قيس سعيّد يرفض دعم أوروبا المالي: "نقبل التعاون لا الصدقة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ يتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية.
وخلال لقاء مع وزير الخارجية نبيل عمار، أكد الرئيس قيس سعيّد وفق بيان للرئاسة التونسية أن: "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".
وأضاف البيان: "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".
وأوضح سعيّد وفق البيان أن تونس "تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت الشهر الماضي إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.
ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قيس سعي د تونس الاتحاد الأوروبي الشبكات الإجرامية الهجرة غير الشرعية الهجرة قيس سعيد قيس سعي د تونس قيس سعي د تونس الاتحاد الأوروبي الشبكات الإجرامية الهجرة غير الشرعية الهجرة شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية