نصر الله: ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل مسؤولية الدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله -الاثنين- أن ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها مع إسرائيل من "مسؤولية" الدولة اللبنانية، مبديا استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها "تحرير" الأرض.
وجاء موقف نصر الله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من بيروت نهاية الشهر الماضي أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بعدما أشرف على ترسيم اتفاق بحري بين تل أبيب وبيروت اللتين لا تزالان في حالة حرب رسميا.
وجاء موقف نصر الله الجديد في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال نصر الله "يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول" الحدود البرية.
وتابع "بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية؛ الدولة إذا تقبل وساطات وتفاوضا فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أننا خارج هذا الشأن".
وأكد في الوقت نفسه أنّ أي خطوة تساعد على تحرير الأرض "ستلقى أيضا التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله".
وقال "حقنا في المياه نأخذه كاملا، وحقنا في الأرض نأخذه كاملا، ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى".
نقاط النزاع
ويضمّ خط وقف إطلاق النار 13 نقطة محل نزاع، وتحدث بين الحين والآخر توترات على جانبي الحدود.
ويعرف هذا الخط بالخط الأزرق ورسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
يذكر أنه قبل عام، بعد وساطة طويلة قادها هوكشتاين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا وصف بأنه "تاريخي" نصّ على ترسيم الحدود البحرية ورفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.
وفي ختام زيارة لبيروت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال هوكشتاين إن "الوقت حان لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري".
على صعيد آخر، ندّد نصر الله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، من دون تسمية هذه الدول، وقال "أيا تكن الدولة التي تتجه إلى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها".
ورأى أن الأمر "على درجة خطيرة جدا، لأنه طعن للشعب الفلسطيني، وتخل عن فلسطين، وتقوية للعدو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترسیم الحدود البریة نصر الله
إقرأ أيضاً:
السلطات اللبنانية تعتقل نجل يوسف القرضاوي وتحقق معه
خضع الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل المرجع الديني الراحل يوسف القرضاوي، أمام السلطات اللبنانية “النيابة العامة التمييزية” في لبنان، لاستجواب مطوَّل، حول مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».
وحسب الشرق الأوسط، استجواب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد الموقوف القرضاوي في حضور وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجرى إطلاعه على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تسلّمها القاضي الحجار، صباح الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمها إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».
ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداعه ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء اللبناني «يتعاطى مع هذا الملفّ بخلفية قانونية بعيدة عن الحسابات السياسية».
الملف القضائي المصري
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند تسلّم الملف القضائي المصري، والاطلاع على نص الحكم الغيابي والأدلة التي استند إليها في إدانته يُصدر النائب العام التمييزي توصية قانونية إلى السلطة التنفيذية بشأن التسليم من عدمه»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي يعود للحكومة اللبنانية على أساس أن مسألة التسليم هي قرار سيادي، والحكومة تستأنس برأي القضاء، لكن ليس بالضرورة أن تلتزم به».
البرقية الإماراتية
أما بشأن البرقية الإماراتية، فلفت المصدر القضائي إلى أن القضاء اللبناني «سيُطلع دولة الامارات على نتائج التحقيق القضائي الذي خضع له القرضاوي، وسيطلب أيضاً تسليمه ملف استرداده للنظر فيه»، لكنه استدرك بأن «الأولوية تُعطى للملفّ المصري لأسباب عدة أبرزها أن القرضاوي مواطن مصري، وثمّة حكم قضائي صادر بحقه عن محكمة مصرية، لكن ذلك لا يعني أن قرار التسليم اتُّخِذ ما دامت الإجراءات القضائي لا تُستكمل إلّا بعد وصول الملفّ المصري، وبعد أن تتخذ السلطة التنفيذية في لبنان قرارها النهائي بذلك».
وحول ما تَسَرَّبَ عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالإفراج عن القرضاوي الذي يحمل جواز سفر تركياً، وأنه دخل لبنان على أنه مواطن تركي وليس مصرياً والسماح له بالعودة إلى تركيا، أكد المصدر أن «القضاء اللبناني لم يتبلّغ أي شيء من هذا القبيل، وحتى في حال وصول هذا الطلب من السلطات التركية لا يمكن تلبيته قبل إنجاز كل الإجراءات القانونية، وفي حال رفضت الدولة اللبنانية تسليمه إلى دولة مصر العربية».
دوافع سياسية
من جهته، اعتبر وكيل القرضاوي المحامي محمد صبلوح، أن دوافع توقيف موكله «سياسية أكثر مما هي قضائية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن موكله «وصل إلى مطار بيروت الدولي قادماً من إسطنبول بواسطة جواز سفره التركي قبل 3 أيام، وانتقل إلى دمشق براً عبر معبر المصنع الحدود، ووُضِعت تأشيرة الأمن العام اللبناني على جواز سفره مرتين، ولم يجر توقيفه».
وأشار إلى أنه «لدى عودة القرضاوي من دمشق إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودي جرى توقيفه من قِبل الأمن العام اللبناني، حيث برزت مذكرة (الإنتربول) التي لم تكن موجودة من قبل»، متوقعاً «تعميم المذكرة بعد وصوله إلى دمشق وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي في باحة المسجد الأموي محتفياً بسقوط نظام بشار الأسد».
وكشف صبلوح عن «تحركات بدأتها منظمات حقوقية محلية ودولية لرفض تسليم القرضاوي إلى مصر». وقال إن هذه المنظمات «ستُصدر بياناً مشتركاً تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، ومنع تعريض القرضاوي لخطر التعذيب أو الموت».
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025