نائب جمهوري موالٍ لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدّم نائب أميركي جمهوري الإثنين مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاما) في يناير رئيسا لمجلس النواب، لكن انتخابه لم يكن بالأمر السهل إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائبا من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أي نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.
وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدي هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس: "أنا جاهز".
وكان رئيس مجلس النواب توقّع السبت مثل هكذا خطوة، مؤكدا استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأميركيين.
وقال "أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأميركي فسأفعل ذلك".
وبعد تقديمه مذكرته قال غايتز للصحافيين إن "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري".
ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين، لكن الحزب الديمقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فلوريدا مجلس النواب الكونغرس الحزب الجمهوري كيفن مكارثي إكس الحزب الديمقراطي ترامب سياسة فلوريدا مجلس النواب الكونغرس الحزب الجمهوري كيفن مكارثي إكس الحزب الديمقراطي أخبار العالم رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.