نائب جمهوري موالٍ لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدّم نائب أميركي جمهوري الإثنين مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاما) في يناير رئيسا لمجلس النواب، لكن انتخابه لم يكن بالأمر السهل إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائبا من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أي نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.
وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدي هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس: "أنا جاهز".
وكان رئيس مجلس النواب توقّع السبت مثل هكذا خطوة، مؤكدا استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأميركيين.
وقال "أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأميركي فسأفعل ذلك".
وبعد تقديمه مذكرته قال غايتز للصحافيين إن "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري".
ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين، لكن الحزب الديمقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فلوريدا مجلس النواب الكونغرس الحزب الجمهوري كيفن مكارثي إكس الحزب الديمقراطي ترامب سياسة فلوريدا مجلس النواب الكونغرس الحزب الجمهوري كيفن مكارثي إكس الحزب الديمقراطي أخبار العالم رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء