وزير الصحة: الرئيس السيسي يتسلّم شهادة بخلو مصر من فيروس سي قريبا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ نجاح مصر في القضاء على فيروس سي أبهر العالم أجمع، متابعا أنّ مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي كأول دولة في التاريخ: «قدّمنا الدوسيه الذهبي لمنظمة الصحة العالمية، والرئيس السيسي يستعد لاستقبال مدير منظمة الصحة العالمية قريبا، لاستلام شهادة إعلان خلو مصر من فيروس سي».
وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع القضاء على فيروس سي موجود في مصر منذ 2006، والرئيس السيسي بدأ العمل على الملف في 2014، حيث بدأنا بتوفير الاحتياجات اللازمة ثم التنفيذ.
وتابع وزير الصحة، أنّ الفكرة بدأت بإجراء مسح لـ63 مليون مصر، كما جرى علاج 4.5 مليون مريض كبد مجانا، موضحا أنّ ما حدث قصة نجاح يجب أن تُروى، حيث كان لدينا 14 مصابا بفيروس سي بين كل 100 مصري، وقريبا نحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية منظمة الصحة حكاية وطن الرئيس السيسي مدير منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
شخصيات عربية: الغنوشي يدفع في السجن ثمن نجاح فكره ومواقفه
قالت شخصيات سياسية وإعلامية عربية إن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، يدفع لأكثر من عامين في السجن "ثمن نجاح فكره ومواقفه" السياسية.
جاء ذلك خلال ندوة، مساء الجمعة، بعنوان "الغنوشي.. فكر ومسيرة"، بثتها عن بعد منصة "مجلة ميم" و"شبكة الوعي العربي" بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الغنوشي.
وأوقف الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن الغنوشي، ضمن آخرين، 22 عاما بقضية تعرف إعلاميا باسم "أنستالينغو" (شركة إنتاج إعلامي)، فيما التزمت الحكومة الصمت حيال الأحكام.
وفي الندوة، قال الكاتب الصحفي المصري فهمي هويدي، إن الغنوشي "ضحية، وفي مقدمة من دفعوا أثمانا غالية مقابل مواقفهم، واضطر للاغتراب والتعرض للسجن والتشهير ومختلف صور التآمر التي سعت لها قوى الثورة المضادة".
وشدد هويدي على أن "اعتقال الغنوشي وسجنه هو ورفاقه، تمهيد لما يحدث الآن في العالم العربي، سواء محليا داخل تونس أو بدول أخرى، حيث جاء الدور الآن على محاول تصفية القضية الفلسطينية بعد تصفية هذه الرموز الحاملة للقيم الأساسية".
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران أن "ما يقع الآن للغنوشي لا يغادر الصورة التقليدية لما تعرض له كل دعاة الإسلام ورجاله"، مؤكدا أن "الغنوشي ضحية فكره وتجربته".
وأضاف بن كيران، في مداخلته بالندوة، أن "الغنوشي من أكبر المثقفين في الحركة الإسلامية خلال الـ30 سنة الماضية، وهو من رجالات الدعوة والإسلام".
وعن وضع الغنوشي بعد عامين من اعتقاله، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، في كلمة خلال الندوة، إن "الغنوشي بخير في السجن".
وأوضح أن الغنوشي "يحاول الاستفادة من أوضاعه، وهو الذي خبِر السجون في مختلف أطوار حياته، فقد سجن في فترة (الرؤساء السابقين) بورقيبة وبن علي، وشاءت الأقدار أن يعود إلى السجن مجددا".
وذكر عبد السلام أن "الغنوشي في سجنه يحاول إيجاد فرصة لالتقاط أنفاسه واستخلاص الدروس والعبر والقراءة والكتابة والتأمل بعد هذه المسيرة الطويلة من العطاء الفكري والسياسي".
كما اعتبر أن "الغنوشي ضحية نجاح شخصه وحزبه (النهضة)"، مشيرا إلى أن "خصومه لم يتمكنوا من إزاحته من المشهد السياسي بالأدوات المدنية عبر صناديق الاقتراع بل بالانقلاب على الديمقراطية".
وعقب توقيف الغنوشي في 17 أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها "مخالفات قانونية شابت المحاكمة".
بينما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال هذه القضية والأحكام الصادرة فيها، مكتفية بالتأكيد على استقلال ونزاهة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والجوسسة".