في عهد السيسي.. ننشر إنجازات "التضامن" في ملف المعاشات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية عام 2014، جاءت إهتماماته بفئة أصحاب المعاشات وقد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات، حيث أعاد دور الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وشهد ملف المعاشات والتأمينات في عهد الرئيس السيسي، زيادات عديدة واستثنائية في قيمة المعاش، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة له.
وتستعرض "الفجر" زيادة المعاشات خلال السنوات الماضية خلال التقرير التالي:-
• عام 2014
زاد المعاش في يناير 2014 بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10% بحد أدني 50 جنيها للزيادة.
• عام 2015
وشهدت المعاشات زيادة في يوليو 2015، بتكلفة سنوية 10.7 مليار جنيه، ونسبة قدرها 10%.
• عام 2016
زاد المعاش بنسبة قدرها 10%، بتكلفة سنوية 12.7 مليار جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.
• عام 2017
شهدت المعاشات في عام 2017، زيادة بداية من 1 يوليو 2023، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، وبحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها.
• عام 2018
ارتفعت المعاشات بنسبة 15%، بداية من 1 يوليو 2018، والحد الأدنى للزيادة كان 150 جنيها، والأقصى 625.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية 24.21 مليار جنيه.
• عام 2019
زادت المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها وحد أقصى 832.5 جنيها، أي بتكلفة سنوية قدرها 28.1 مليار جنيه.
• عام 2020
زادت بنسبة قدرها 14%، بداية من 1 يوليو 2020، دون حد أدنى، وكان الحد الأقصى 980 جنيها، وبتكلفة سنوية قدرها 25.1 مليار جنيه.
• عام 2021
شهدت المعاشات في 1 يوليو 2021، زيادة حدها الأقصى 1053 جنيها، بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.
• عام 2022
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات في أبريل بنسبة قدرها 13%، وبتكلفة سنوية قدرها 38.4 مليار جنيه، وكان الحد الأدنى للزيادة 120 جنيها، والأقصى 1222 جنيها.
• عام 2023
أما عام 2023 زادت لمعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات وزارة التضامن التضامن الاجتماعى زيادة المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاولى بالرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عهد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل كمال سليمان سكرتير عام المحافظة صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
يضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري،والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي عضو مكتب فني مساعد وزير العدل و والمستشار احمد خضري والمستشار احمد ابو عرب عضوا مكتب وزير العدل
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
وعلى هامش الزيارة قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسؤولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية. كما تم التأكيد على أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية. وأكد على أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.