الرياض

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى البزركان ، عن الأسباب التي جعلت أسواق النفط متوازنة .

وقال البزركان :”لا يوجد الآن عجز في المعروض بالنسبة للنفط ، على الرغم من ارتفاع أسعاره والتي وصلت إلى 100 دولار” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

وأكد على أن هناك سياسة الأوبك والأوبك بلس ، بخفض الإنتاج ، بالإضافة إلى الخفض الطوعي بين المملكة وروسيا ،وهذا الذي جعل توازن في الأسواق.

وأشار إلى بالنسبة للصين ،فهي اعتمدت على مخزون النفط الاستراتيجي وذلك من خلال النفط الإيراني والذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 10 سنوات الماضية ، مضيفاً أن ، أنها تعتمد أيضاً على النفط الروسي مخفض الأسعار .

وأنهى حديثه:هذا كله يجعل التردد في زيادة الاعتماد على الأرقام ، لأن الأرقام تعتمد على الداخل أو الصادرات .

فيديو | ما الأسباب التي جعلت أسواق النفط متوازنة؟ الخبير الاقتصادي د. مصطفى البزركان يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/yO5Bp1Qymp

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 2, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أسواق النفط خبير استراتيجي

إقرأ أيضاً:

هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح

يتساءل الراغبون في إيداع أموالهم بالبنوك، سواء في صورة أوعية ادخارية مثل الشهادات والودائع أو حسابات التوفير أو حتى الحسابات الجارية، عن الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات والسحب والإيداع وإصدار البطاقات، وهل هناك أي نوع من الضرائب على الأموال المودعة وفوائدها بمرور الوقت، مثل ضريبة الدخل أو الأرباح؟

حقيقة ضريبة الأموال بالبنوك

أجاب الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أنه بالطبع لا وجود لأي نوع من الضرائب على الأموال المودعة في البنوك بأي صورة أو شكل من الأشكال، ولا يقتصر هذا الإعفاء على الأموال المودعة بالعملة المحلية، إنما يشمل كل الودائع والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية والعربية.

الضرائب والودائع الدولارية

وتابع «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لا وجود لضرائب على الدولار والودائع البنكية ولا الفوائد على الشهادات أو أي أوعية ادخارية وجميعها معفى من الضرائب، لأن الضريبة تفرضها الدولة فقط على الدخل والأرباح من الأنشطة التجارية والصناعية، أو التصرفات العقارية فيما أنه من المؤكد أنه لا وجود لضريبة على العملة أو الأوعية الادخارية».

الرسوم على الحسابات البنكية والبطاقات

وأكد أن الدولة في توجهها الحالي، تشجِّع على الشمول المالي، وأن يمتلك الأفراد حسابات بنكية والتعاملات من خلال البطاقات أو ما يُعرف بالأموال البلاستيكية تمهيدا لـ«زيرو كاش» أو التقليل من التعامل بالكاش، ما يسهل معرفة تدفقات الأموال ومحاربة التمويلات غير المشروعة المستخدمة في أنشطة تجرمها الدول.

رسوم تحويلات الأموال بالبنوك

وبالنسبة للعمولات والرسوم التي تفرضها البنوك على المتعاملين، والتي تتفاوت من بنك لآخر، أوضح الخبير المصرفي أنه يتم وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري ويكون مقابل خدمات يؤديها البنك، وتعتبر جزءا من أرباح البنوك لأنها مؤسسات تجارية في النهاية وتهدف إلى الربح، ونسبة العمولات تكون ضئيلة ولا تؤثر على أموال المودعين.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الدعم النقدي يساهم في القضاء على ارتفاع أسعار السلع
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
  • خبير اقتصادي: الاستثمارات الأجنبية حافز لاستقرار سعر الدولار بمصر
  • خبير اقتصادي: الهدف من إلغاء الضريبة على العملة الأجنبية تحقيق مصلحة سياسية لمن قاموا بتعيين غفار
  • خبير اقتصادي: توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميا
  • خبير اقتصادي برازيلي: الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي للدولار
  • خبير سياسات دولية: حالة الاشتعال في الشرق الأوسط خرجت عن نطاق المعقول
  • هل هناك ضريبة على الودائع والشهادات بالبنوك؟.. خبير مصرفي يوضح
  • خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تقديم خدمات جيدة بجانب رعاية محدودي الدخل
  • خبير اقتصادي يكشف عن مستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة.. فيديو