توقعات برفع قيمة فواتير المياه للمنازل البريطانية بنسبة 35% بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يُتوقع أن ترتفع فواتير المياه للمنازل في المملكة المتحدة بنحو 35%، بحلول نهاية العقد الجاري مع زيادة الشركات الاستثمار في إصلاح الشبكات وتوسيعها.
وبحسب تقرير عبر وكالة بلومبرج الشرق، فتخطط الشركات لاستثمار 96 مليار جنيه إسترليني (117 مليار دولار) في السنوات الخمس حتى عام 2030 لتنفيذ سلسلة من المشاريع، وتسعى للحصول على إذن من هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا لزيادة فواتير المياه للمنازل، تشمل الخطط عشرة مستودعات جديدة (لم يحدث أي تطوير جديد في بريطانيا منذ عام 1991).
وتريد شركات المياه مضاعفة الاستثمار ثلاث مرات للحد من تسرب مياه الصرف الصحي، وخفض التسرب بأكثر من الربع بحلول عام 2030، حسب بيان أصدرته الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه.
يتعين على جميع شركات المياه في المملكة المتحدة تقديم خطط الإنفاق إلى هيئة تنظيم خدمات المياه في بريطانيا اليوم الإثنين. ستقوم الهيئة التنظيمية بفحص المقترحات للتأكد من أنها تقدم قيمة مقابل المال ويتم تمويلها بشكل مناسب.
أزمة المرافق
قالت "Ofwat" للشركات إنه لن يُسمح لها باستخدام أموال دافعي قيمة الفواتير لإصلاح أخطاء الماضي. ويُرتقب أن توافق الهيئة على الخطط النهائية في ديسمبر 2024 مع دخول التغييرات على قيمة الفواتير حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2025.
وقالت الرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا إن برنامج الاستثمار سيضاعف المستويات الحالية تقريباً وسيكون الأكبر على الإطلاق. دخلت صناعة مرافق المياه في أزمة العام الجاري، مع تزامن الدعوات المتزايدة من جانب عموم الأفراد والسياسيين لتنظيف المجاري المائية في المملكة المتحدة مع ارتفاع الديون لدى بعض أكبر الشركات، بما في ذلك "تيمز ووتر" و"ساوثرن ووتر".
أمن إمدادات المياه
قال ديفيد هندرسون، الرئيس التنفيذي للرابطة التجارية التي تمثل شركات المياه في بريطانيا: "رغم أن زيادة قيمة الفواتير غير مرحب بها أبداً، فإن هذا الاستثمار في البنية التحتية لبلدنا ضروري لضمان أمن إمدادات المياه".
ولن يكون قرار رفع قيمة الفواتير، سهلاً بالنسبة للمستهلكين، الذين يواجهون أزمة تكلفة معيشة، ويشعرون بالإحباط؛ بسبب نقص الاستثمار على مدى عقود. لكن البحث عن تمويل عبر إصدار الأسهم أمر صعب أيضاً.
في حين وافق مستثمرو شركة" تيمز" على تقديم 750 مليون جنيه إسترليني خلال يوليو للمساعدة في تجنب استحواذ الحكومة عليها مؤقتاً، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من الأموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المياه للمنازل المملكة المتحدة الاستثمار زيادة الشركات قیمة الفواتیر شرکات المیاه
إقرأ أيضاً:
زلزال اقتصادي في وول ستريت.. رسوم ترامب تضرب كبريات الشركات الأمريكية
#سواليف
أحدثت #الرسوم_الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد #ترامب #صدمة فورية للعديد من الشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل التوريدات العالمية، مما أدى إلى #انهيار حاد في #أسعار #الأسهم.
وكانت #الخسائر الكبرى من نصيب القطاعات التالية:
الملابس و #السلع_الاستهلاكية:
مقالات ذات صلة طواقم الدفاع المدني ترفض مغادرة مدرسة دار الأرقم رغم تهديد الاحتلال بقصفها مجددا / شاهد 2025/04/04سجلت شركة “نايكي” (انخفاضا بنسبة 13%)، وكانت تُصنّع 28% من منتجاتها في فيتنام و16% في الصين.
أما شركة “غاب” فسجلت انخفاضا بنسبة 23%، و”أبيركرومبي آند فيتش” (-17%)، و”مايسي” (-16%)، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 15-25″%.
وسجلت شركة “رالف لورين” (-18%) و”تابستري” (مالكة كوتش وكيت سبيد، -15%)، كما تضرر قطاع الأزياء الفاخرة بشدة.
#التكنولوجيا والإلكترونيات
“آبل” (سجلت تراجعا بنسبة 9%، وتراجعا بنسبة 20% بشكل عام)، وسط تحذيرات سابقة من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين وفيتنام.
“بيست باي” تراجعت بنسبة 15%، بسبب أن 55% من منتجاتها مستوردة من الصين، مع اعتماد كبير على المعادن النادرة الصينية.
الأثاث والسلع المنزلية
RH (ريستورايشن هاردوير) تراجعت بنسبة 43%، في انهيار غير مسبوق بعد تعليق غير لائق من المدير التنفيذي للشركة خلال مؤتمر الأرباح، أما “ويليامز-سونوما” فتراجعت 17%، متأثرة بزيادة تكاليف الاستيراد من آسيا.
صناعة السيارات
جميع مصنعي السيارات يواجهون أزمة: لا توجد سيارة موديل 2025 تُباع في أمريكا تحتوي على أكثر من 80% مكونات محلية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بآلاف الدولارات، مع لجوء شركات مثل “فولكس فاغن” و”فولفو” لفرض “رسوم استيراد” أو زيادة الإنتاج المحلي.
جاء هذا الهبوط الكارثي لعدة أسباب على رأسها أن الرسوم كانت أقسى من المتوقع، إذ أنها فاجأت الأسواق بشموليتها وحجمها.
كما أن سلاسل التوريد العالمية معطلة، فمعظم الشركات لا تملك بدائل سريعة للإنتاج خارج الدول المستهدفة (الصين، فيتنام، المكسيك).
وأصبح شبح التضخم يهدد المستهلكين مجددا بسبب ارتفاع التكاليف، ما يهدد الطلب في اقتصاد يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.
التداعيات المستقبلية:
تحولات #جيوسياسية: قد تضطر الشركات إلى إعادة هيكلة عملياتها بعيدا عن الصين، لكن ذلك سيستغرق سنوات.
#مخاطر ركود: إذا استمرت الحرب التجارية، قد تشهد أمريكا تباطؤا في النمو وتراجعا في أرباح الشركات.
هذا ليس مجرد تصحيح للسوق، بل زلزال اقتصادي سيعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، مع خسائر فادحة للشركات الأقل مرونة. والأسوأ قد يكون قادما إذا توسعت الحرب التجارية!
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة