الرئيس التونسي يرفض دعما ماليا أوروبيا ويشكك باتفاق للهجرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إنه يرفض دعما ماليا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي قبل أيام، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وفقا لوكالة "رويترز".
وخطوة سعيد قد تهدد بتقويض اتفاق "شراكة استراتيجية" وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية، سبتمبر الماضي، إنها ستصرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.
وخلال لقاء مع وزير الخارجية، نبيل عمار، قال الرئيس قيس سعيد "تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ.. بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس".
ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو تموز مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.
لكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني من مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.
وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الانسان في البلاد.
وأرجأت تونس، الأسبوع الماضي، زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.
كما منعت، في سبتمبر الماضي، وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"دبي لتنظيم الأصول الافتراضية": الإمارات أسست نظاماً مالياً آمناً لمواجهة التهديدات
أكدت الدكتورة عائشة بنت لوتاه، مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، أن إنجازات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد شهادة على التزامها بأجندة مجموعة العمل المالي "فاتف"، وبالتزاماتها الدولية الأوسع.
قالت الدكتورة عائشة بنت لوتاه، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، إنه "من خلال العمل والتعاون مع مجموعة العمل الآسيوية، أسسنا نظاماً مالياً أكثر أماناً ومرونة، قادراً على مواجهة التهديدات التي تشكلها الجهات الفاعلة غير المشروعة، بينما نواصل تعزيز الابتكار والنمو المستدام".
نقاشات حاسمةوأكدت أهمية انعقاد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في أبوظبي لأول مرة في المنطقة، لافتة إلى أن النقاشات التي جرت على هامش الاجتماع حاسمة للجهود العالمية في تعزيز نزاهة المالية، والأمن، والشفافية.
وأشارت إلى أن وتيرة الابتكار المالي السريعة، والعولمة، والتقدم التكنولوجي جلبت فرصاً هائلة للقطاع المالي، لكنها أيضاً قدمت تحديات في صناعة الأصول المالية والافتراضية.
وأكدت عائشة بنت لوتاه أن النجاح الجماعي في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأشكال الأخرى من الجرائم المالية تعتمد على التعاون، ومشاركة المعلومات، والقدرة على التكيف مع المخاطر الجديدة كلما ظهرت، بينما تعمل الجلسات الفنية كمنصة للحوار، ولتبادل أفضل الممارسات، ولتعزيز قدرتنا الجماعية على مكافحة هذه الجرائم.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان