وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور الصين الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن السيناتور الأمريكي مايك كرابو أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستزور الصين الأسبوع المقبل، وتأمل في لقاء رئيس البلاد شي جين بينغ.
وأكد كرابو في تصريح لوكالة "بلومبرغ" أن "هدفنا هو التواصل معهم، مثلما رأيتم مع بعض المسؤولين الكبار في الإدارة، حول دائرة واسعة من القضايا التي لدينا".
ولم يكشف السيناتور عن مواضيع محددة يخطط المشرعون لمناقشتها، مضيفا: "أننا نثق بالفعل في أنه كلما كان التواصل أكثر بيننا، زادت الفرص والقدرات لتسوية النزاع".
وأضاف أن الوفد يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن هذا الأمر غير مؤكد بعد.
إقرأ المزيد البيت الأبيض يتحدث عن تحسن العلاقات مع الصين رغم عدم تحديد موعد للمفاوضاتوقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن الوفد، الذي سيضم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، سيبحث إمكانية عمل شركة Micron Technology في البلاد، حيث تواجه الشركة حاليا تحقيقا تجريه إدارة الأمن السيبراني الأمريكية، ما يهدد مبيعات الشركة في الصين.
ويخطط الوفد الأمريكي كذلك للتواصل مع أوساط الأعمال الأمريكية في شنغهاي، ومناقشة مباعث القلق بشأن المناخ الاستثماري بالنسبة للشركات الأمريكية.
وكان مكتب السيناتور تشاك شومر قد أعلن في وقت سابق أن السيناتور يعتزم القيام بجولة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم ينشر أي تفاصيل بشأن الجولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "بلومبرغ" إن البيت الأبيض على علم بخطط المشرعين، وشجعهم على القيام بالزيارة.
وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تأمل في "فتح الباب" أمام لقاء محتمل بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر، علما بأن بايدن أعرب عن رغبته في لقاء شي أكثر من مرة، لكن الجانب الصيني لم يؤكد أي لقاء بينهما.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن شركات شي جين بينغ مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".