مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي الإثنين على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خرابا في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيبا بذلك لطلب قدّمته بورت أو برنس منذ أكثر من عام.
والقرار الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
على ماذا نص القرار الخاص بمجلس الأمن؟
• تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني لفترة أولية مدّتها 12 شهرا" يتم تقييم عملها بعد تسعة أشهر من تشكيلها.
• ترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار.
• الهدف من البعثة تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.
• بالتعاون مع السلطات الهايتية، ستكون البعثة قادرة على "منع الخسائر في الأرواح" وتطبيق "تدابير طارئة" مؤقتة ومتناسبة "على أساس استثنائي"، خصوصا عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.
وبعيد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بـ"بارقة أمل" للجزيرة التي يجتاحها العنف.
وقال جينوس إن التصويت هو "تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة"، مضيفا "إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وإنسانيا".
وجاء في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر الأسبوع الماضي أن الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وأفاد الأمين العام بأن عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية"، لافتا إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحا للترهيب وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان أحياء.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات هايتي عصابات الصين الأسلحة المدارس هايتي العنف أنطونيو غوتيريش العصابات أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
حبس مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى دولة إرتريا
أعلن مكتب النائب العام، أن “النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي، سابق، منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى دولة إرتريا”.
وبحسب بيان المكتب، “تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مُقتضيات المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف التحقيق عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام؛ بتآمره مع مدبري الشأن المالي في البعثة على وضع وثائق رسمية مزورة؛ لإخفاء واقعة الاستيلاء على مئة وستين ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية المنتفعين بالمال المستولى عليه”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط