«العرب» تنشر بنودها: «قطر للأسواق المالية» تصدر إرشادات جديدة لحماية المستثمرين

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الإرشادات الجديدة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، وحمايتهم من المخاطر التي تواجه عملية الاستثمار في الأوراق المالية. 
وطالبت الهيئة المستثمرين بالحرص على أن تكون الأموال التي تخصصها للاستثمار في الأوراق المالية أموالا فائضة عن الاحتياجات أو النفقات الشهرية أو السنوية، وعدم القيام بتوجيه أموال غير فائضة لدى المستثمرين إلى الاستثمار مهما كانت المغريات، والابتعاد كل البعد عن اقتراض أموال لبدء الاستثمار بها.

وقالت الهيئة للمستثمرين: إنه على المستثمرين الاحتياط ومراعاة 3 أمور أساسية عند القيام بشراء أسهم شركة معينة.. 
- اشتر سهم الشركة التي تستطيع فهمها وفهم طبيعة نشاطها، وحيث يمكن التنبؤ بأرباحها المستقبلية قدر الإمكان.
-اشتر السهم الذي يحتمل توقعات مستقبلية مبشرة.
 - اشتر السهم الذي يتم تداوله بأقل من قيمته العادلة. 
 كما طالبت الهيئة بتنويع الاستثمار».. وأضافت إذا كنت من صغار المستثمرين، فالأفضل أن تركز على تنويع استثماراتك، خصص جزءا من أموالك للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات، مما يساعد كثيرا في تقليل مخاطر الخسارة وزيادة فرص العائد على الاستثمار.
وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية أنه قبل الاكتتاب في أية ورقة مالية تطرح للجمهور عليك التأكد من اعتماد الجهات الرقابية لنشرة الاكتتاب وان تقرأ نشرة الاكتتاب جيدا وما تتضمنه من معلومات قانونية أو مالية عن الشركة مصدرة الورقة المالية وأن تستفسر من الشركة المصدرة أو من تفوضه عن أية معلومات غير واضحة أو لم يرد ذكرها في نشرة الاكتتاب، وأن تقوم بالاكتتاب من خلال أحد البنوك او الجهات المرخص لها من الهيئة بتلقي أموال الاكتتابات.
وأضافت الهيئة «اعلم أن الاستثمار يتضمن مستويات متعددة من المخاطر عال، متوسط، منخفض). احرص دائما على معرفة وفهم المخاطر المرتبطة بالمنتج الاستثماري، والتحقق من درجة المخاطر التي تكون مستعداً للقبول بها.
تحقيق الرقابة
على الأسواق المالية 
تتولى الهيئة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012، مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى فيما يلي:
إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.
متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
القيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول في بورصة قطر.
دعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر، ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
ترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.
أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة:
تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير.
تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه.
تقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية).
وكيل وسيط. 
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية.
إدارة الاستثمار في الأوراق المالية.
أمانة الاستثمار.
التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.
إدارة إصدار الأوراق المالية.
صانع السوق.
تزويد السيولة.
التداول بالهامش.
إقراض واقتراض الأوراق المالية.
تسويق وترويج الأوراق المالية.
مستشار الإدراج في الأوراق المالية.
الأسواق المالية
الإيداع المركزي للأوراق المالية.
المقاصة والتسوية اللازمة للأوراق المالية.
أي نشاط آخر ترى الهيئة إضافته إلى هذه الأنشطة.
الأوراق المالية المرخص بها للتداول في السوق:
أسهم.
سندات الحكومة.
أذونات الخزانة
وحدات صناديق الاستثمار.
وحدات صناديق الاستثمار العقارية.
حقوق الاكتتاب.
سندات وصكوك الشركات المساهمة المدرجة.

المصدر: العرب القطرية