«العرب» تنشر بنودها: «قطر للأسواق المالية» تصدر إرشادات جديدة لحماية المستثمرين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الإرشادات الجديدة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار، وحمايتهم من المخاطر التي تواجه عملية الاستثمار في الأوراق المالية.
وطالبت الهيئة المستثمرين بالحرص على أن تكون الأموال التي تخصصها للاستثمار في الأوراق المالية أموالا فائضة عن الاحتياجات أو النفقات الشهرية أو السنوية، وعدم القيام بتوجيه أموال غير فائضة لدى المستثمرين إلى الاستثمار مهما كانت المغريات، والابتعاد كل البعد عن اقتراض أموال لبدء الاستثمار بها.
وقالت الهيئة للمستثمرين: إنه على المستثمرين الاحتياط ومراعاة 3 أمور أساسية عند القيام بشراء أسهم شركة معينة..
- اشتر سهم الشركة التي تستطيع فهمها وفهم طبيعة نشاطها، وحيث يمكن التنبؤ بأرباحها المستقبلية قدر الإمكان.
-اشتر السهم الذي يحتمل توقعات مستقبلية مبشرة.
- اشتر السهم الذي يتم تداوله بأقل من قيمته العادلة.
كما طالبت الهيئة بتنويع الاستثمار».. وأضافت إذا كنت من صغار المستثمرين، فالأفضل أن تركز على تنويع استثماراتك، خصص جزءا من أموالك للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات، مما يساعد كثيرا في تقليل مخاطر الخسارة وزيادة فرص العائد على الاستثمار.
وأوضحت هيئة قطر للأسواق المالية أنه قبل الاكتتاب في أية ورقة مالية تطرح للجمهور عليك التأكد من اعتماد الجهات الرقابية لنشرة الاكتتاب وان تقرأ نشرة الاكتتاب جيدا وما تتضمنه من معلومات قانونية أو مالية عن الشركة مصدرة الورقة المالية وأن تستفسر من الشركة المصدرة أو من تفوضه عن أية معلومات غير واضحة أو لم يرد ذكرها في نشرة الاكتتاب، وأن تقوم بالاكتتاب من خلال أحد البنوك او الجهات المرخص لها من الهيئة بتلقي أموال الاكتتابات.
وأضافت الهيئة «اعلم أن الاستثمار يتضمن مستويات متعددة من المخاطر عال، متوسط، منخفض). احرص دائما على معرفة وفهم المخاطر المرتبطة بالمنتج الاستثماري، والتحقق من درجة المخاطر التي تكون مستعداً للقبول بها.
تحقيق الرقابة
على الأسواق المالية
تتولى الهيئة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012، مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر، وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى فيما يلي:
إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.
متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
القيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول في بورصة قطر.
دعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر، ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
ترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.
أنشطة الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة:
تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير.
تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه.
تقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية).
وكيل وسيط.
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية.
إدارة الاستثمار في الأوراق المالية.
أمانة الاستثمار.
التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.
إدارة إصدار الأوراق المالية.
صانع السوق.
تزويد السيولة.
التداول بالهامش.
إقراض واقتراض الأوراق المالية.
تسويق وترويج الأوراق المالية.
مستشار الإدراج في الأوراق المالية.
الأسواق المالية
الإيداع المركزي للأوراق المالية.
المقاصة والتسوية اللازمة للأوراق المالية.
أي نشاط آخر ترى الهيئة إضافته إلى هذه الأنشطة.
الأوراق المالية المرخص بها للتداول في السوق:
أسهم.
سندات الحكومة.
أذونات الخزانة
وحدات صناديق الاستثمار.
وحدات صناديق الاستثمار العقارية.
حقوق الاكتتاب.
سندات وصكوك الشركات المساهمة المدرجة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطر للأسواق المالية قرارات الاستثمار الاستثمار في الأوراق المالية فی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”