مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر قوات دولية في هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة دولية إلى هايتي لمساعدة الشرطة في مواجهة العصابات هناك، وذلك في إطار بعثة طالبت بها بورت أو برنس لأكثر من عام.
وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس بالموافقة على القرار فيما امتنع عضوان عن التصويت، ويفرض القرار حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
ومن جانبه، صرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال حديثه في اجتماع مجلس الأمن، بأن هناك عدة أسئلة طرحتها روسيا بشأن اللجنة المسلحة في هايتي دون إجابة، وتنتظر موسكو معلومات مفصلة.
وقال: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على هذه المبادرة في حد ذاتها. ومع ذلك، من الضروري أن نفهم أن إرسال القوات المسلحة العائدة لدولة إلى دولة أخرى، حتى بناء على طلبها، هو إجراء متطرف يتطلب دراسة متأنية. ومع ذلك، في أثناء التخطيط واجهنا حقيقة أن طلباتنا العادلة للحصول على معلومات أكثر تفصيلا حول مفهوم العملية، وطريقة استخدام القوة، واستراتيجية انسحاب الوحدة ظلت دون إجابة. علاوة على ذلك كان هناك شعور بأنهم كانوا يحاولون إسباغ الشرعية بسرعة على مهمة الأمم المتحدة الجديدة هذه طابع المساعدة حتى النهاية من خلال قرار مدروس ويمكن التحقق منه من قبل المجلس".
وشدد نيبينزيا على أن روسيا، التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والإكوادور، تدرك تماما "حجم وإلحاح التحديات الأمنية التي تواجه هايتي".
وقال: "لقد دافعنا باستمرار وسنواصل الدعوة إلى تقديم مساعدة دولية مسؤولة لهذه الدولة، مع الأخذ في الاعتبار آراء قطاعات واسعة من المجتمع الهايتي".
وأوضح نيبينزيا: "كعضو دائم في مجلس الأمن، لا تستطيع روسيا أن توافق على تفعيل الفصل السابع من ميثاق [الأمم المتحدة] بشكل أعمى تقريبا. إن تاريخ هايتي مليء بما يكفي من الخبرة المتراكمة عن التدخل الأجنبي غير المسؤول، وهو ما أدى إلى ظهور دوامة منه، وهو هذا التدهور الذي لم يتمكن الهايتيون من التغلب عليه لسنوات".
وقال مضيفا أن "السماح باستخدام جديد للقوة في هايتي دون فهم واضح لمعايير المهمة القائمة هو أمر قصير النظر. وينبغي أن يوافق مجلس الأمن على مفهوم العملية وعدم تركه للمراجعة بعد إقراره".
واختتم المندوب الروسي قائلا: "نأمل أن تساهم البعثة المنشأة في تحقيق الاستقرار السريع للوضع في هايتي، مع احترام سيادة البلاد، فضلا عن حقوق سكانها. وأي تدخل من جانب قوى خارجية في العمليات السياسية الداخلية أمر غير مقبول. ونحن في انتظار المعلومات التفصيلية المطلوبة في القرار الخاص بالمهمة”.
وفي 23 سبتمبر الماضي، دعا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، الأمم المتحدة إلى التحرك على نحو عاجل وسريع لإنقاذ بلاده من خطر وعنف العصابات.
ومن جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي لمحاربة العصابات بأسلحة متطورة وإعادة الأمن إلى هذه الدولة الكاريبية.
وفي 14 يوليو الماضي، تبنى مجلس الأمن قرارا، طلب فيه من غوتيريش التوصل إلى "مجموعة كاملة من الخيارات" في غضون 30 يوما للمساعدة في مكافحة العصابات المسلحة في هايتي بما في ذلك قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة.
ووفقا للأمم المتحدة، قتلت العصابات التي تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام.
ورغم ذلك فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنطونيو غوتيريش قوات حفظ السلام مجلس الأمن الدولي واشنطن الأمم المتحدة مجلس الأمن فی هایتی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة