شراكة بين «حقوق الإنسان» و«المركز الوطني» في أوزبكستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بمقر اللجنة، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات بين الطرفين، وتحسين آليات الحماية والحريات الأساسية وسيادة القانون في البلدين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، ورغبةً منهما في إرساء تعاون يخدم الطرفين ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان حماية فعالة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلديهما، وذلك استرشادًا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر، وجمهورية أوزبكستان، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «مبادئ باريس» التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 ديسمبر1993م.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق توقيع المذكرة على أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما ستكون ذات فائدة مُتبادلة وتُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقاً لقوانين وأنظمة كل بلد.
واتفق الطرفان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. كما تهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكل طرف.
مجالات التعاون
ومن أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الطرفان خلال الاجتماع، هي التعاون بالامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلد كل طرف، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقًا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلتا الدولتين في مجال حقوق الإنسان.
أشكال التعاون
وفيما يتعلق بأشكال التعاون اتفق الطرفان على: تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات والمواد التحليلية والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والإبلاغ والمساعدة المتبادلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لمواطني أوزبكستان في أراضي قطر ومواطني قطر في أراضي أوزبكستان، التي يتلقاها أي من الطرفين، والمساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مُشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، والدعوات المتبادلة لحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي يُنظمها الطرفان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان أوزبكستان حمایة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی مجال کل طرف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشيد بما أنجزته مصر في حقوق الطفل والمرأة
انطلقت قبل لحظات الاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وقال إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إننا نتمنى أن يكون ما قمنا به في هذا الملف له أثر كبير، مقدما الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور ومن بينهم نقيب الأطباء المصري، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة.
وأضاف “ساسينراث” - خلال كلمة له بالاحتفالية، أن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، ودائما تشارك في المراجعات الأممية.
وقدم ممثل الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيدا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف.
وأكد أن ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي لدعم الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدا في المناطق البعيدة والنائية، يتسق تماما مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وفي ختام كلمته شدد ممثل الأمم المتحدة على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
ويحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
إضافة إلى عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات