شراكة بين «حقوق الإنسان» و«المركز الوطني» في أوزبكستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بمقر اللجنة، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات بين الطرفين، وتحسين آليات الحماية والحريات الأساسية وسيادة القانون في البلدين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، ورغبةً منهما في إرساء تعاون يخدم الطرفين ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان حماية فعالة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلديهما، وذلك استرشادًا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر، وجمهورية أوزبكستان، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «مبادئ باريس» التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 ديسمبر1993م.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق توقيع المذكرة على أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما ستكون ذات فائدة مُتبادلة وتُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقاً لقوانين وأنظمة كل بلد.
واتفق الطرفان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. كما تهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكل طرف.
مجالات التعاون
ومن أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الطرفان خلال الاجتماع، هي التعاون بالامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلد كل طرف، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقًا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلتا الدولتين في مجال حقوق الإنسان.
أشكال التعاون
وفيما يتعلق بأشكال التعاون اتفق الطرفان على: تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات والمواد التحليلية والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والإبلاغ والمساعدة المتبادلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لمواطني أوزبكستان في أراضي قطر ومواطني قطر في أراضي أوزبكستان، التي يتلقاها أي من الطرفين، والمساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مُشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، والدعوات المتبادلة لحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي يُنظمها الطرفان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان أوزبكستان حمایة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی مجال کل طرف
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول