شراكة بين «حقوق الإنسان» و«المركز الوطني» في أوزبكستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، بمقر اللجنة، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات بين الطرفين، وتحسين آليات الحماية والحريات الأساسية وسيادة القانون في البلدين.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، ورغبةً منهما في إرساء تعاون يخدم الطرفين ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان حماية فعالة، والأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلديهما، وذلك استرشادًا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر، وجمهورية أوزبكستان، والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان «مبادئ باريس» التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 20 ديسمبر1993م.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التشاوري الذي سبق توقيع المذكرة على أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما ستكون ذات فائدة مُتبادلة وتُسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقاً لقوانين وأنظمة كل بلد.
واتفق الطرفان إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. كما تهدف المذكرة إلى تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكل طرف.
مجالات التعاون
ومن أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الطرفان خلال الاجتماع، هي التعاون بالامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في بلد كل طرف، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقًا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مُشتركة ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلتا الدولتين في مجال حقوق الإنسان.
أشكال التعاون
وفيما يتعلق بأشكال التعاون اتفق الطرفان على: تبادل المعلومات والقوانين والتشريعات والمواد التحليلية والمؤلفات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان، والإبلاغ والمساعدة المتبادلة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لمواطني أوزبكستان في أراضي قطر ومواطني قطر في أراضي أوزبكستان، التي يتلقاها أي من الطرفين، والمساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مُشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، والدعوات المتبادلة لحضور المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي يُنظمها الطرفان، بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان أوزبكستان حمایة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی مجال کل طرف
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الدولة المصرية من المخططات الشيطانية للجماعة الإخوانية، التى سعت لاقتحام كافة الملفات والقطاعات وأودت بها، وكانت تلك الثورة هى انتصار عظيم لحقوق الطفل فى جمهورية مصر العربية، واليوم، يعيش أطفالنا عصراً ذهبياً من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.
أسفرت ثورة 30 يونيو عن العديد من الإنجازات بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقاً أساسية للطفل، فضلاً عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يعكس ذلك التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام تلك الثورة، عاشت مصر عصراً جديداً، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.
نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتماماً كبيراً بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.
قيام ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتماماً غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائماً ما يظهر الدعم لهم فى كافة اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.
بالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقاً للفخر
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام