ورشة حول أخلاقيات البحوث الصحية 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية لعام 2023، على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل.
تركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنوياً على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية.
واستعرضت الورشة هذا العام البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات، والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية، وإدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الانساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة.
واستهدفت الورشة التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية، إضافة إلى توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر.
وقالت الدكتورة أماني سلامة ضهير، مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية في وزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة: إن ورشة العمل تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحوث الحيوانية والطبية الحيوية لدى الباحثين الصحيين في دولة قطر، مشيرة إلى دور إدارة تنظيم البحوث الصحية في التأكيد على أهمية الامتثال للسياسات والمبادئ واللوائح الخاصة بالبحوث الحيوية الطبية والصحية، ودورها الهام في اقتراح ووضع السياسات العامة للبحوث الطبية الحيوية الأساسية والانتقالية وما قبل السريرية.
وأضافت: إن إدارة تنظيم البحوث الصحية تضطلع كذلك بمهمة تطوير السياسات واقتراح التشريعات وإطار الأعمال التي تحدد التوجه الاستراتيجي الوطني للبحوث الصحية (الحيوية الطبية، البشرية، والحيوانية)، والبحوث الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية، إضافة إلى تقديم الدعم للأنشطة البحثية، للباحثين، وللبنية التحتية، وتمويل الاحتياجات البحثية ذات العلاقة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
شارك في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، وبحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية بمن فيهم الأطباء والممرضون وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة وزارة البلدية فی البحوث
إقرأ أيضاً:
لبنان في أتون الحرب.. ضغوط على السلع الحيوية الشحيحة
بيروت – تراجعت حدة تهافت اللبنانيين على محال البقالة ومحطات الوقود، بعد أيام قليلة من تصعيد إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبارا من أمس الإثنين دخل التصعيد الإسرائيلي على لبنان وبالتحديد مناطق الجنوب، أسبوعه الثاني، وسط هجمات هي الأعنف منذ حرب العام 2006 بين تل أبيب ولبنان.
ومع إعلان إسرائيل الثلاثاء، بدء عملية برية جنوب لبنان وصفتها بأنها “محددة الأهداف”، لم تظهر علامات تهافت من المواطنين في بيروت على محال السلع التموينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة العسكرية 98 بدأت أنشطة “موجهة ومحددة” بجنوب لبنان، وذلك غداة ليلة من الترقب لغزو إسرائيلي برّي وشيك للأراضي اللبنانية، لكن لم يتم رصد أي غزو لقوات إسرائيلية للأراضي اللبنانية حتى صباح الثلاثاء.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لمدة 12 يوما، وبالتحديد حتى 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
لكن حتى قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية يعانى الشارع اللبناني منذ 5 سنوات من تذبذب وفرة سلع حيوية، بصدارة الوقود المخصص للمركبات، والوقود المخصص لتوليد الطاقة.
وأدى شح النقد الأجنبي في البنوك ومصرف لبنان (المركزي) إلى ندرة العديد من السلع الحيوية المستوردة من الخارج، وهو ما أدى لانتعاش السوق السوداء ليس فقط للنقد الأجنبي، بل للسلع كذلك.
إلا أن البلاد تترقب وصول شحنتين من الوقود أو ما يعرف بـ ”الغاز أويل“ من الجزائر ضمن منحة قدمتها الأخيرة للبنان في أغسطس/آب الماضي، وشحنة أخرى من العراق، وذلك خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
ووفق تصريحات صحفية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض في 25 سبتمبر الماضي، أكد خلالها أن مخزونات مادة الغاز أويل المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن.
وقال: “سيرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلة، مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية“.
بينما طمأنت الوزارة المواطنين الأحد، بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط، مؤكدة “أن لا أزمة بنزين أو مازوت”، دون تقديم أرقام.
والسبت، نقلت وسائل إعلام لبنانية، بينها صحيفة الأخبار والمدن، عن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس قوله إن سوق الوقود المخصص للسيارات سيبقى مستقراً طالما المرافئ التجارية تعمل بدون أية قيود.
وقال: ”طالما أن البحر مفتوح ولا عراقيل في وجه الاستيراد، فلا مشكلة بتأمين البنزين، فالمادة مؤمنة بوفرة حالياً، لكن الحال تتبدّل مع تغيّر الوضع.. في حال إغلاق باب الاستيراد عبر البحر فإننا سنقع في أزمة“.
ومنذ أول أيام التصعيد العسكري الإسرائيلي، بدأت طوابير المركبات تنشأ على مداخل محطات الوقود، قبل أن تتراجع قليلا حدتها بحلول مطلع الأسبوع الجاري.
وفي الجنوب، حيث يتركز القصف الإسرائيلي وبداية الاجتياح البري، فإن البلدات والقرى هناك تواجه شحاً في وفرة بعض المواد الغذائية كالطحين، والوقود المخصص للمركبات.
ودعت وزارات الاقتصاد والطاقة والصحة إلى ضرورة توفير حاجة بلدات الجنوب.
والإثنين، ظهر وزير الاقتصاد أمين سلام في مقابلة مع CNN أكد خلالها أن مرافئ لبنان العاملة، لم تتوقف عن استقبال الواردات خلال الأيام الماضية.
وأضاف: “والأهم أننا نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على الحفاظ على سعر صرف الليرة أمام الدولار.. لكن هناك خطر قائم من تحرك سعر الصرف هبوطا”.
وزاد: “هناك خطر على مناطق الجنوب التي تضررت، ومعها تضررت آلاف الوظائف والمصالح التي أقفلت لفترة غير محدودة المدى هناك.. وهذا له تأثيرات سلبية على الاقتصاد.. ومن المبكر الحديث عن أرقام الخسائر”.
وبشأن مخزونات القمح، قال: “لدينا كميات من القمح داخل البلاد.. الاحتياطات تكفي شهرين ولدينا شحنات قادمة سترفع الاحتياطي ليلبي حاجة السوق إلى 3 شهور”.
الأناضول
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا