ورشة حول أخلاقيات البحوث الصحية 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية لعام 2023، على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل.
تركز الورشة الوطنية لأخلاقيات البحوث الصحية سنوياً على مختلف الجوانب الرئيسية للبحوث وتستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء في البحوث الحيوية الطبية والصحية.
واستعرضت الورشة هذا العام البحوث المتعلقة باستخدام الحيوانات، والعينات الحيوية البيولوجية، وشروط استخدام الأدوية وأجهزة التجارب في البحوث الحيوانية، وإدارة البيانات والمعلومات البحثية، وتقنيات وشروط التخلص الانساني من الحيوانات المخبرية، ومعايير الموافقة على المقترحات المختلفة التي تحتوي على المواد الحيوانية والبيولوجية والخطرة.
واستهدفت الورشة التأكيد على الجوانب الأخلاقية للعمل والتعامل مع الحيوانات التي يتم تخصيصها لاستخدامات البحوث الحيوية الطبية والصحية والمواد البيولوجية والمواد الخطرة لأغراض البحث، لضمان التطبيق الآمن لأعلى المعايير الصحية والأخلاقية العالمية، إضافة إلى توفير التدريب العملي الخاص بمراجعة المشاريع البحثية للباحثين وأعضاء مجلس المراجعة الأخلاقية المؤسسية، من خلال تطوير معرفة وقدرات الباحثين في البحوث المحلية لتحسين مخرجات قطاع البحث والتطوير المحلي في دولة قطر.
وقالت الدكتورة أماني سلامة ضهير، مدير إدارة تنظيم البحوث الصحية في وزارة الصحة العامة في الكلمة الافتتاحية للورشة: إن ورشة العمل تساهم في تعزيز الوعي بأهمية أخلاقيات البحوث الحيوانية والطبية الحيوية لدى الباحثين الصحيين في دولة قطر، مشيرة إلى دور إدارة تنظيم البحوث الصحية في التأكيد على أهمية الامتثال للسياسات والمبادئ واللوائح الخاصة بالبحوث الحيوية الطبية والصحية، ودورها الهام في اقتراح ووضع السياسات العامة للبحوث الطبية الحيوية الأساسية والانتقالية وما قبل السريرية.
وأضافت: إن إدارة تنظيم البحوث الصحية تضطلع كذلك بمهمة تطوير السياسات واقتراح التشريعات وإطار الأعمال التي تحدد التوجه الاستراتيجي الوطني للبحوث الصحية (الحيوية الطبية، البشرية، والحيوانية)، والبحوث الصحية المتعلقة بالأمراض الانتقالية والأمراض غير الانتقالية، إضافة إلى تقديم الدعم للأنشطة البحثية، للباحثين، وللبنية التحتية، وتمويل الاحتياجات البحثية ذات العلاقة باستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
شارك في ورشة العمل مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات البحوث الحيوية الطبية والصحية المتنوعة، وبحضور 250 من الباحثين وأعضاء اللجان المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان في البحوث، وأعضاء مجلس المراجعة المؤسسية المعنية بمراقبة تطبيقات البحوث على البشر، وأعضاء لجان السلامة الحيوية المؤسسية، وممارسي الرعاية الصحية بمن فيهم الأطباء والممرضون وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية المساعدة والمهن الطبية التكميلية، وغيرهم من المهتمين بقطاع البحث والتطوير في دولة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة وزارة البلدية فی البحوث
إقرأ أيضاً:
تحسباً لأي طارئ.. محافظ أسيوط يوجه بتركيب حنفيات الحريق بجوار المنشآت الحيوية
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع القطاعات، خاصة أنه يعد من الملفات الحاضرة في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية والتزامها بتوفير جميع إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.
ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات.
وأكد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده الدائم على قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية جميع المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات والشركات المختلفة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل)، فضلاً عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشاة للطوارئ والإسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظاً على أرواح المواطنين بجميع القرى والنجوع مكلفاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جميع القطاعات بمراجعة المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية والتأكيد على الإمكانيات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ وتدريب العاملين عليها تحسباً لأي طارئ قد يحدث ـ لا قدر الله ـ كما كلف بمراجعة الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمواقف وعمل الصيانة اللازمة ووضع "نيوجيرسي" بها وفقاً للإمكانات المتاحة لتأمين المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.
كما أكد أهمية الأمن المعلوماتي والحفاظ على تأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني، والذي لا يقل أهمية عن معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أهمية معرفة العاملين بالمنشآت لأماكن وألواح التحكم والمحابس وغيرها وكيفية التعامل معها في حالة حدوث أي طارئ للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق السلامة والصحة المهنية واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر دون تقاعس أو تهاون، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات في هذا المجال.
وأشار أبو النصر إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام جميع الجهات لتنفيذ الضوابط التي تضمن اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات.
وأوضح أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء