ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -الاثنين- إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك ستتوزع غالبيتها على شاحنات متنقلة "لإعادة الانتشار على الأرض" بالمناطق الريفية أو شبه الحضرية.
وقال ماكرون -في موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب)- إن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية"، مؤكدا أن "الناس بحاجة إلى حضوركم لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم".
وأشار الإليزيه إلى أن هذا الجهد يجب أن يعوّض جزئيا أكثر من 500 لواء تم التخلي عنها بين 2007 و2016، علما أن ماكرون وعد بإنشاء 200 لواء فحسب قبل إعادة انتخابه.
ومن بين 238 لواء سيتم إنشاؤها انطلاقا من الشهر المقبل وحتى 2027، سيكون 93 لواء ثابتا و145 متنقلا. وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما بين لواء واحد و4 ألوية جديدة، إضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.
ورغم أن غالبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، فإن الشرطة تمركزت عام 2021 في المناطق الريفية، حيث تم إحصاء "نحو ربع حالات العنف الجنسي والأُسري أو عمليات السطو المسجّلة"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أما التحديث الكبير فيتمثّل في الألوية المتنقلة، إذ يُزود كل منها بنحو 6 من عناصر الدرك. وشدّد ماكرون على قدرة هذه الألوية على الوصول "إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها بسبب نقص الموظفين".
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مدن فرنسية عدة احتجاجات دعت إليها عشرات الجمعيات والمنظمات النقابية والحقوقية وأحزاب سياسية، رفضا لما يصفونه بانتشار "عنف الشرطة" و"خطاب الكراهية"، بعد موجة احتجاجات واسعة رافقتها أعمال عنف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على إجراءات عزل إيمانويل ماكرون
صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون، ورغم أن فرص نجاحها ضئيلة، لكن مبادرة فرنسا الأبية سوف تكون قادرة على مواصلة رحلتها البرلمانية الطويلة.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون مقبولة، وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وبعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مكتب الجمعية الوطنية، يجب الآن دراسة إجراءات الفصل، التي أصبحت ممكنة بموجب المادة 68 من الدستور، من قبل اللجنة القانونية في قصر بوربون.
وبحسب القانون، فإن ذلك ينتهي باعتماده أو رفضه، وفرص نجاح هذا الإجراء ضئيلة، بسبب عدم وجود أغلبية للجبهة الشعبية الجديدة في هذه اللجنة، ومع ذلك، إذا تم التصويت عليه، فيجب إدراجه في غضون ثلاثة عشر يومًا على جدول أعمال الجمعية الوطنية.
وتشكل المحكمة العليا هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة الإخفاق في واجباته، بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النواب. وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية، يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا. وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
اقرأ أيضاًماكرون يقبل استقالة الحكومة
«ماكرون» يعلق على حادث الكنيس اليهودي جنوب فرنسا
ماكرون يؤكد دعمه لوساطة مصر وأمريكا وقطر للتوصل إلى هدنة في غزة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية