دور كبير للقطاع الخاص في تحقيق أهدافها.. الاستدامة.. مستقبل قطر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قبل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، ولعل كأس العالم 2022 ابرز هذه الجهود من خلال الاستادات الثمانية المستدامة في انشائها وإدارتها، والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة « جي ساس « من فئة 4 نجوم.
صممت مشيرب قلب الدوحة بشكل يحد من الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة، ما يساهم في تخفيض انبعاثات الكربون وتخفيف الازدحام المروري. وصممت المنطقة للحفاظ على المياه بصورة مستدامة من خلال استخدام تقنيات وممارسات حديثة تخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، ولتعزيز كفاءة الطاقة من خلال أكثر من 5,200 لوح للطاقة الشمسية تؤمن الطاقة الكهربائية والمياه الساخنة.
كما جُهزت مدينة لوسيل بنظام فائق التطور لتبريد المناطق يعد من الأكبر حجماً في العالم، وقد صمم ليوفر 65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. تمتاز المدينة أيضاً بشبكة القطار الخفيف، واستراتيجية ركن السيارات والركوب، بالإضافة إلى طرقٍ مخصصة للدراجات الهوائية والمشاة تقدم حلولاً موثوقة وصديقة للبيئة في مجال النقل.
ولقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا المجال ودعمت القطاع الخاص للانطلاق به، ولقد شهدت دولة قطر ظهور مصانع وشركات كبرى خلال السنوات الماضية، سجلت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، ومن احد اكبر تلك الجهات النشطة في هذا المجال مجموعة شاطئ البحر التي تأسست عام 1989 وتكيفت سريعاً مع التغييرات والتشريعات المتعلقة بالاستدامة وإعادة التدوير. ولعل ابرز إنجازات المجموعة في مجال الاستدامة هو تأسيس مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير الذي يهدف إلى رفع الاهتمام المجتمعي بمبدأ إعادة التدوير واستعادة المواد الخام لتطوير قطاع إدارة النفايات، مع الامتثال لأعلى المعايير البيئية وفقاً لسياسات الاستدامة البيئية، ولإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والبيئي والريادة في التعليم، حيث تطمح المجموعة إلى أن تكون وجهة الشباب الأولى. وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعادة تدوير جميع النفايات وإدخالها من جيد في الاقتصاد.
ولعل اهداف المجموعة ليست بعيدة عما يطرحه معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي خصص للاستدامة محوراً كاملاً يتم استعراضه ومناقشته خلال فترة المعرض، والذي يهدف إلى عرض أهدافها الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، مع الحاجة إلى استخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة. ويلخص إكسبو الاستدامة في ثلاث ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وتشكل استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال أكثر من 35 إجراءً مختلفاً وأكثر من 300 مبادرة تكيف تركز على التخفيف من الآثار. وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية المستدامة كأس العالم 2022 المعايير البيئية إكسبو الدوحة 2023 دولة قطر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.
كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.
كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.
وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.