دور كبير للقطاع الخاص في تحقيق أهدافها.. الاستدامة.. مستقبل قطر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تحظى التنمية المستدامة في دولة قطر باهتمام كبير من قبل الحكومة، ويظهر ذلك جلياً في المشاريع والمبادرات التي تتبناها وتدعمها الدولة، ولعل كأس العالم 2022 ابرز هذه الجهود من خلال الاستادات الثمانية المستدامة في انشائها وإدارتها، والتي ترشحت للحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة « جي ساس « من فئة 4 نجوم.
صممت مشيرب قلب الدوحة بشكل يحد من الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة، ما يساهم في تخفيض انبعاثات الكربون وتخفيف الازدحام المروري. وصممت المنطقة للحفاظ على المياه بصورة مستدامة من خلال استخدام تقنيات وممارسات حديثة تخفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، ولتعزيز كفاءة الطاقة من خلال أكثر من 5,200 لوح للطاقة الشمسية تؤمن الطاقة الكهربائية والمياه الساخنة.
كما جُهزت مدينة لوسيل بنظام فائق التطور لتبريد المناطق يعد من الأكبر حجماً في العالم، وقد صمم ليوفر 65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. تمتاز المدينة أيضاً بشبكة القطار الخفيف، واستراتيجية ركن السيارات والركوب، بالإضافة إلى طرقٍ مخصصة للدراجات الهوائية والمشاة تقدم حلولاً موثوقة وصديقة للبيئة في مجال النقل.
ولقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا المجال ودعمت القطاع الخاص للانطلاق به، ولقد شهدت دولة قطر ظهور مصانع وشركات كبرى خلال السنوات الماضية، سجلت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، ومن احد اكبر تلك الجهات النشطة في هذا المجال مجموعة شاطئ البحر التي تأسست عام 1989 وتكيفت سريعاً مع التغييرات والتشريعات المتعلقة بالاستدامة وإعادة التدوير. ولعل ابرز إنجازات المجموعة في مجال الاستدامة هو تأسيس مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير الذي يهدف إلى رفع الاهتمام المجتمعي بمبدأ إعادة التدوير واستعادة المواد الخام لتطوير قطاع إدارة النفايات، مع الامتثال لأعلى المعايير البيئية وفقاً لسياسات الاستدامة البيئية، ولإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والبيئي والريادة في التعليم، حيث تطمح المجموعة إلى أن تكون وجهة الشباب الأولى. وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعادة تدوير جميع النفايات وإدخالها من جيد في الاقتصاد.
ولعل اهداف المجموعة ليست بعيدة عما يطرحه معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي خصص للاستدامة محوراً كاملاً يتم استعراضه ومناقشته خلال فترة المعرض، والذي يهدف إلى عرض أهدافها الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، مع الحاجة إلى استخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة. ويلخص إكسبو الاستدامة في ثلاث ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وتشكل استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وتقع هذه المهمة على وزارة البيئة والتغيّر المناخي التي تعمل على حماية البيئة وصون مواردها. وتتماشى خططها في هذا المجال مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تحدد الخطة الأهداف المناخية الوطنية لتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال أكثر من 35 إجراءً مختلفاً وأكثر من 300 مبادرة تكيف تركز على التخفيف من الآثار. وتجري المؤسسات البيئية الفعالة والمتمرسة في دولة قطر البحوث ذات الصلة، مع نشر الوعي العام وتعزيزه حول حماية البيئة وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا الخضراء. إلى جانب تقديم الحكومة دعمها الكامل للشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمنظمات التي تواظب على الابتكار والتطوير في مجالات الحفاظ على البيئة والاستدامة والتكنولوجيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية المستدامة كأس العالم 2022 المعايير البيئية إكسبو الدوحة 2023 دولة قطر فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية جلسة نقاشية مشتركة مع مركز الفكر الهندي - أحد أكبر المراكز البحثية في الهند - على هامش فعاليات منتدى القاهرة الثاني، الذى ينظمه المركز المصري، لتبادل الرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمعات، والفجوات بين الدول التى تمتلك قدرات الذكاء الاصطناعي وتلك التى تفتقر إليها، وما يمكن أن تقدمه دول الجنوب من مقترحات خلال مشاركتهم في قمة الذكاء الاصطناعي التى ستعقد في الهند فبراير المقبل.
وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تلقي المركز دعوة رسمية للمشاركة في قمة الذكاء الاصطناعي وتقديم مقترحاتهم البحثية في شأن رسم دور فعال للدول الناشئة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. وأدار الجلسة كلا من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز بمشاركة الدكتور سمير ساران رئيس مركز الفكر الهندي.
بدأت الجلسة النقاشية، بكلمة أبيشيك سينج السكرتير الإضافي بوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند والذي أكد أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في فبراير 2026، تسلط الضوء على القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها امتداد لسلسلة القمم التي انطلقت من لندن عام 2023، مرورًا بكوريا والهند وفرنسا، مؤكدا أنها المرة الأولى التي تُعقد فيها القمة في دولة من دول الجنوب العالمي، مما يمنح الدول الناشئة صوتًا مهمًا على طاولة المفاوضات العالمية.
وأوضح أن هذا العام ستركز القمة على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في ثلاثة مجالات رئيسية: البشر، الكوكب، والتقدم، في ما يتعلق بالبشر، سيتم التركيز على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، واستراتيجيات إعادة التدريب وتطوير المهارات للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ على سوق العمل، وتعزيز الشمولية باستخدام الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة الجميع على حد سواء من هذه التكنولوجيا.
أما بالنسبة للكوكب، فالقمة ستبحث سبل بناء حلول ذكاء اصطناعي مستدامة، والحد من بصمة الكربون الناتجة عن مراكز البيانات، فضلاً عن كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتنبؤ بالظواهر المناخية المتطرفة.
وفي مجال التقدم، ستُناقش القمة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، وكذلك استخدامه في تعزيز الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، مع التأكيد على دوره في تحقيق الرخاء الاجتماعي.
وأوضح أنه سيتم إقامة معرضا على هامش القمة لاستعراض ابتكارات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "تحدي الابتكار"، وسيتاح فرص أكبر لمشاركة الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وسيحظى الباحثون من جميع أنحاء العالم بفرصة لتقديم أوراقهم البحثية والمشاركة في الندوات المتخصصة، ودعا السكرتير الإضافي بوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، المركز المصري للدراسات الاقتصادية وجميع الشركات المصرية إلى الانضمام والمساهمة في هذه القمة العالمية.
وأكد سوريش ك. ريدي سفير الهند في مصر، أن استضافة قمة عالمية للذكاء الاصطناعي تمثل امتدادًا طبيعيًا لجهودها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن القمة تستهدف أن يكون الجنوب العالمي شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وليس مجرد متلقٍ لها، منوها إلى أن الفجوة الرقمية تمثل اليوم أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم إمكاناته الهائلة، قد يسهم في توسيع هذه الفجوة بسبب تركّز التكنولوجيا والقدرات البحثية في أيدي عدد محدود من الشركات داخل بعض الدول المتقدمة. وقال: "ما يمكن أن يكون منصة لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يتحقق بالكامل لأن الفوائد مركزة في نطاق ضيق للغاية.
وأضاف أن الهند تسعى، من خلال هذه القمة، إلى توحيد صوت الجنوب العالمي في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن التجربة التي قادتها بلاده في "قمة صوت الجنوب العالمي" خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2023 كانت نقطة انطلاق مهمة نحو نهج أكثر شمولًا وعدالة في التعامل مع التكنولوجيا.
وأشار السفير إلى أن مصر ستشارك في جلسة مهمة خلال فعاليات القمة بشأن "حوكمة الذكاء الاصطناعي" والتي تهدف إلى وضع رؤية مشتركة تضمن إتاحة التكنولوجيا بأسعار ميسورة وبطريقة عادلة وشاملة، سواء للحكومات أو للشعوب هذا هو جوهر القمة الذي يقوم على فكرة ان نجعل من الذكاء الاصطناعي عملية شاملة ومفيدة للدول النامية التى لا تملك الموارد.
وأعرب السفير الهندي عن تطلع بلاده إلى مشاركة متميزة من مصر في فعاليات القمة، مؤكدا استعداد السفارة لتسهيل مشاركة الراغبين من الأكاديميين والخبراء المصريين، ودعمهم بالحصول على تأشيرات مجانية للمشاركة في الفعالية العالمية.
وتساءل الدكتور سمير ساران رئيس مركز الفكر الهندي، هل سيكون الذكاء الاصطناعي شاملا للجميع، مضيفا إنه لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي للإجابة عن تساؤل جوهري وهو القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي، فإن الاجابة جاءت بنسبة 80% في الولايات المتحدة، و20% تقريبا لنظام موازي للصين، وفي مناطق ثانوية مثل أوروبا قد تصل إلى 10% و3% للهند، أما دول الشرق الأوسط بما فيها سنغافورة واليابان وكوريا لن تتعدى ما بين 3-5% وهو ما يشير إلى أن الثروة المستقبلية ستتركز بشكل منحرف جغرافيًا لصالح شريحة صغيرة من البشر.
وأضاف ساران أن السؤال الأهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون متاحا للجميع، مضيفا أنه من المهم إيجاد تمويل فعلي لبعض الشركات الناشئة التي تتميز وتؤدي بشكل جيد، فمصر تمتلك طاقات بشرية متميزة في مجال التكنولوجيا والبرمجة، مؤكدا أن المبرمجين المصريين من بين الأكفأ في المنطقة.
ودعا الشركات المصرية للمشاركة بقوة في تحدي الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة الذي أطلقته الهند مؤخرًا، مشيرة إلى إمكانية بناء "جسر تكنولوجي" بين مصر والهند من خلال الشراكة بين مركز الفكر الهندي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بما يعزز التعاون في البحث والتطوير وريادة الأعمال.
وشدد على أن منتدى القاهرة يمثل منصة مهمة لطرح تساؤلات جوهرية حول مدى شمولية الذكاء الاصطناعي وقدرته على خدمة جميع المجتمعات وليس الاقتصادات الكبرى فقط.
وأكدت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة الهند لقمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" في فبراير 2026 تمثل لحظة فارقة في مسار التعاون بين دول الجنوب العالمي، مشيدة بقيادة دولة من الجنوب لهذه القمة للمرة الأولى، وبمستوى التنسيق القائم بين مصر والهند في الإعداد لها.
وأكدت أنه من المهم الوصول لنظرة موحدة لدول الجنوب العالمي فيما يتعلق بحوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي، وأن يتم صياغتها ضمن الأطر الدولية للذكاء الاصطناعي مثل الميثاق الرقمي العالمى والمبادرة العالمية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط تمثيلا من خلال العضوية ولكن أيضا من خلال المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار، مؤكدة أن القمة الهندية ستكون منصة لتجميع أصوات الجنوب العالمي وتعزيز مشاركتهم.
وأضاف أن النقطة الثانية والتى يجب التركيز عليها هي سيادة البيانات، مضيفة أن فكرة الوصول للذكاء الاصطناعي المسؤول مستحيل دون ضمان وصول عادل إلى البيانات والاستثمار القوي في البنى التحتية.
ودعت مستشار وزير الاتصالات إلى إنشاء صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي، يُموّل من دول مجموعة العشرين والمؤسسات التنموية لدعم إنشاء مراكز بيانات سيادية وحوسبة منخفضة الكربون في دول الجنوب.
وأضافت أن مصر تقود جهودًا لتطوير نماذج لغوية وطنية باللغة العربية، بالتعاون مع عدد من الدول العربية، لتعزيز التمثيل العادل للغات الجنوب في التطبيقات الذكية.
كما أشارت إلى تطبيقات مصرية رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة والتعليم والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.