تحديد موعد للمحاكمة الجنائية للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز في 6 مايو المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال قاض اتحادي في نيويورك يوم الاثنين إن محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بتهم الفساد ستبدأ في مايو المقبل.
ودفع السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بأنه غير مذنب وقاوم الدعوات المطالبة باستقالته بعد اتهامه الشهر الماضي بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني شتاين موعد المحاكمة في القضية في السادس من مايو، مما يمنح المدعين الوقت لتسليم الأدلة إلى محامي مينينديز والسماح لهم بتقديم الطعون القانونية.
واتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
ودفعت زوجة السيناتور ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دعيبس (66 عاما) ووائل حنا (40 عاما) ببراءتهم أيضا.
وتضمنت لائحة الاتهام صورًا لسبائك الذهب والنقود التي استولى عليها المحققون من منزل مينينديز. ويقول ممثلو الادعاء إن هناء رتب لقاءات بين السيناتور ومسؤولين مصريين - الذين ضغطوا عليه للتوقيع على المساعدات العسكرية - وفي المقابل وضع زوجته على جدول رواتب الشركة التي يسيطر عليها.
ويمثل هذا التحقيق المرة الثالثة التي يخضع فيها مينينديز للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين. ولم تتم إدانته قط.
وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين بمجلس الشيوخ يمثلان ولاية نيوجيرسي، عن دوره كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما هو مطلوب بموجب قواعد حزبه. لكنه أصر على براءته ورفض دعوات العديد من زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية السيناتور الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز
إقرأ أيضاً:
"تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.