ميلوني تنتقد قرارا قضائيا بشأن الهجرة وتوقعات أممية بزيادة أعداد المهاجرين لإيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادات حادة إلى قاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها بشأن الهجرة، وذلك لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي.
وأعربت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" -في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي- عن "صدمتها" إزاء هذا القرار القضائي.
وكان ائتلاف ميلوني الحكومي أصدر عدة مراسيم، يرمي بعضها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء، في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا.
وبدأت القضية بعدما أخلى قاض في كاتانيا سبيل مهاجر تونسي، إذ خلص في قراره إلى أن المرسوم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي -الذي نص على تسديد بعض المهاجرين كفالة مالية قدرها 5 آلاف يورو لتجنّب نقلهم إلى مركز احتجاز- ينتهك القانون الإيطالي وقانون الاتحاد الأوروبي.
وكتبت ميلوني أن القاضي "أخلى سبيل مهاجر غير نظامي سبق أن تلقى أمرا بالطرد، معلنا بشكل أحادي أن تونس بلد غير آمن… ومنددا بتدابير حكومة منتخبة ديمقراطيا".
ومن جهتها، ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أنها ستطعن على القرار القضائي.
مركز ترحيل سريعيذكر أن حكومة ميلوني أنشأت مركز ترحيل "سريعا" في مدينة بوتسالو في صقلية لاحتجاز مهاجرين وصلوا مؤخرا من تونس ومصر، علما أن البلدين أبرما اتفاقا مع إيطاليا يتيح تسريع عمليات الترحيل.
وتعتبر روما أن تونس "بلد آمن" وأن أبناءه لا يغادرونه هربا من حرب أو اضطهاد، ومن ثم فإنهم نادرا ما يستوفون شروط الحماية الدولية.
وقد خلص القاضي إلى أن مرسوم الحكومة مخالف للقانون، لأنه لم ينص على إجراء تقييم على أساس فردي لطلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون من بلدان آمنة.
كما خلص القاضي إلى أن المرسوم لم يسمح لأطراف ثالثة، على غرار جمعيات تعنى بالهجرة، بتسديد الكفالة المالية البالغة 5 آلاف يورو بالإنابة عن المهاجر، علما أن هذا الأمر يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت "الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة" أن التدابير الحكومية الأخيرة تعتبر "طريقة سيئة للتشريع تستند إلى مقاربة سياسية خاطئة وإلى استجابة غير عقلانية لظاهرة عادية في مجتمعنا".
وأشارت إلى أن الحكومة اليمينية "تصوغ قوانين غير دستورية بشكل فاضح، ومن ثم تندد بالقضاة الذين يؤدون عملهم".
تقرير أمميفي السياق ذاته، أظهرت بيانات أممية أن إيطاليا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من المهاجرين منذ عام 2016، وذلك في ظل ارتفاع عدد الوافدين، فمن المرجح أن تستمر هذه القضية في الهيمنة على أجندة حكومة ميلوني.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أظهرت أن الطقس المعتدل على غير العادة في البحر المتوسط يدفع الآلاف لمحاولة الوصول إلى إيطاليا بحرا، إذ بلغ عدد اللاجئين هذا العام حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي 133 ألفا و220 شخصا.
ويعني الموقع الجغرافي لإيطاليا أن جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة بين تونس وصقلية أصبحت منذ سنوات نقطة جذب للقوارب التي تحاول عبور البحر المتوسط بمهاجرين يأملون في بدء حياة جديدة في أوروبا.
وكانت حكومة ميلوني أشارت إلى تزايد مقلق في عدد اللاجئين الذين يصلون البلاد حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى أنها تريد أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في تحمل هذا العبء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة