بعد البريكست.. فرنسا مترددة في تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت مصادر بالحكومة الفرنسية إن فرنسا مترددة في تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تؤثر على السيارات الكهربائية المتداولة بين بريطانيا والاتحاد، في خطوة قد تضر شركات صناعة السيارات على جانبي القناة.
وبموجب الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحتوي المركبات الكهربائية على 45% من المحتوى الأوروبي أو البريطاني اعتبارًا من عام 2024، مع متطلبات تتراوح بين 50% إلى 60% لخلايا البطاريات وحزمها، أو مواجهة تعريفات الاستيراد البريطانية أو الأوروبية بنسبة 10%.
المشكلة هي أن شركات صناعة السيارات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تقم ببناء سلاسل توريد السيارات الكهربائية الخاصة بها بما يكفي لتلبية تلك المتطلبات، ودعوا إلى تأجيل القواعد حتى عام 2027.
ومع ذلك، على الرغم من تعرض شركتي صناعة السيارات الفرنسيتين رينو (RENA.PA) وStellantis (STLAM.MI) للرسوم الجمركية، فإن فرنسا مترددة في الموافقة على التأجيل، لأنه قد يكون بمثابة إعادة فتح صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي استغرقت وقتًا طويلاً. وقال مسؤولان فرنسيان مطلعان على الأمر إن المفاوضات طويلة.
وقال أحد المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته: 'الحبر بالكاد يجف'. 'يجب أن نكون حذرين للغاية في ذلك.'
وأوضح المسؤول أن فرنسا تنتظر لترى كيف تقيم المفوضية الأوروبية القضية.
وقال مسؤول فرنسي ثان، إن المسؤولين الألمان يفضلون تأجيل الرسوم الجمركية أكثر، لكن هناك ترددا في برلين.
فيما أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى ان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان نتيجة المفاوضات التي اتفقت فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على 'توازن شامل للالتزامات'، لكنه قال إن القضايا التي أثارها أي من الجانبين يمكن فحصها من قبل الهيئات التي أنشأها الاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة الفرنسية الرسوم الجمركية المملكة المتحدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شركات صناعة السيارات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مزور: صناعة السيارات في المغرب قادرة على مضاعفة صادراتها ثلاث مرات
قال رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة، إن قطاع صناعة السيارات في المغرب لازالت لديه قدرة كبيرة على التطور، لا من حيث الصادرات أو خلق مناصب الشغل، مؤكدا أن الاستثمارات الجديدة في القطاع من شأنها أن تحقق النتائج المرجوة في هذا المجال.
وأكد الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القطاع قادر على مضاعفة صادراته بثلاث مرات، كما أنه قادر على رفع عدد مناصب الشغل بـ80 في المائة.
وبخصوص تنمية تصنيع قطع الغيار بالمملكة، أكد الوزير أن المغرب اتخذ هذا التوجه من اليوم الأول، بالعمل على جلب المصنعين لقطع الغيار بالتوازي مع استقطاب استثمارات في مجال صناعة السيارات.
وقال الوزير هناك اليوم 260 شركة بالمملكة تزود المصنعين بقطع الغيار، كما يتم تصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج ».