أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اليوم، إطلاق أول برامج "مسار واعد"، الذي يستهدف الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، أحد مسارات استراتيجية البرنامج التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- العام الماضي.


وجاء إطلاق البرنامج بتوقيع الوزارة اليوم بمقرها الرئيس بالرياض 5 اتفاقيات مع شركات صناعية، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من قيادات الوزارتين.

ويعد "مسار واعد" أحد مسارات استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والذي خُصص لدعم القطاعات الواعدة في تنمية القدرات البشرية؛ لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من خلال برامج ابتعاث وتدريب على رأس العمل في المنشآت العالمية، وقد شملت الاتفاقيات الموقعة لعدد من الشركات، وهي: الشركة العالمية للصناعات البحرية، وشركة سنام، وشركة مرافق، وشركة سير، وشركة الصافي دانون؛ حيث ستقوم هذه الشركات باستقطاب الطلبة وتوظيفهم ومن ثم ابتعاثهم، وفق الإجراءات المتبعة في البرنامج، ومن ثم استكمال العمل لديها بعد التخرج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس إبراهيم المديفر، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تحقيقاً للتعاون والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى عزم البرنامج توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة لهذا المسار مع شركات في قطاعات أخرى عديدة؛ لتعزيز تنافسية المواطن السعودي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تصميم البرامج التدريبية، وعقد الشراكات مع المنشآت التدريبية والمصانع العالمية وفق الاحتياج الفعلي الذي يناسب النموذج التشغيلي لكل منشأة، وتوفير بيئة عمل تطبيقية تساهم في تزويد المبتعثين بالمهارات الفنية والمهنية النوعية.

بدورها أفادت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير، أنه من المقرر ابتعاث 381 مبتعثاً ومبتعثه في 6 برامج تدريبية في عدد من التخصصات المقترحة للابتعاث، من بينها: سلاسل الإمداد، والهندسة البحرية، وهندسة التكنولوجيا، والعمارة البحرية، إضافة إلى تخصص التصميم والإنتاج، لافتة الانتباه إلى ورشة العمل التي عقدها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، المعنية بالتعريف بمشاركة عدد من الجهات، والتي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، مؤكدةً أن البرنامج سيواصل مسيرته وفق إستراتيجيته الطموحة، لابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية في العالم؛ لتخريج كوادر سعودية متمكنة في جميع المجالات التي تحتاجها التنمية في بلادنا، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أبدى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي، اعتزازه بكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية أول جهة حكومية تقوم بتفعيل مسار واعد عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص، والتعريف بأهمية المسار لقطاعي الصناعة والتعدين، وما يقدمه من فرص تدريب مميزة تساهم في رفع كفاءة القدرات البشرية، واكتساب المهارات المطلوبة في القطاعين الواعدين؛ كونهما من أهم القطاعات المستهدفة في رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى عمل الوزارة بالتنسيق مع برنامجي تنمية القدرات البشرية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والشركاء من المنشآت الصناعية على تحليل احتياج القطاع الصناعي من التخصصات النوعية لتدريب الموظفين بما يسهم في سد فجوة تطوير المهارات وإعادة التأهيل، موضحاً أن هذه الاتفاقيات جاءت نتاجًا لهذا التحليل، وستعمل الوزارة على مواصلة دعم المنشآت الصناعية لابتعاث موظفيها في "مسار واعد".

وبيّن أن الاتفاقيات الخمس الموقعة اليوم ركزت على 6 برامج تدريبية، لتأهيل السعوديين العاملين في المصانع الوطنية في عدد من الوظائف أبرزها مديرو إنتاج، مديرو صيانة، مشرف (إنتاج، سلاسل إمداد)، مهندس تشغيل، مهندس إنتاج، مهندس تصميم، فني إنتاج، لافتاً النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات سيسهم في دعم خطط الوزارة الهادفة إلى تمكين القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، واستحداث مسارات وظيفية متنوعة ذات قيمة مضافة، إضافة إلى مواكبة احتياجات سوق العمل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج مسار واعد وزارة الصناعة والثروة المعدنیة تنمیة القدرات البشریة هذه الاتفاقیات القطاع الخاص مسار واعد

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.

 

اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % إلى %6.

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة، مؤكدًا على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات، كما وجه بدوى الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون.
واوضح بدوى إنه شرف بتقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة امام مجلس النواب الموقر وكان اول المحاور الخاصة بقطاع الثروة المعدنية هو العمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واضاف بدوى اننا اليوم فى صدد كتابة صفحة جديدة فى تاريخ الدولةً المصرية صفحة سيكون لها الاثر العظيم فى اقتصاد وطننا الغالى.

واشار المهندس كريم بدوى إلى ان مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.  ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد اشار إلى إنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري بالتعاون مع كبرى المكاتب الإستشارية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل أهمهما فى الاصلاح التشريعي والقانوني، حيث تم الانتهاء بنجاح من التوافق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا والمتواكب مع النماذج العالمية، وجاري استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإصداره، مما يعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس
لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر، بما يحقق الشفافية بين المستثمر والدولة، مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة، لافتًا إلى ان مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية من أجل دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية  والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها،  ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل  السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء من مشروع القانون  ، لافتًا إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة، وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر، بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وإنه يتطلع إلى أن نتكاتف سويًا من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته إلى الكويت
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع مستثمرين كويتيين الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل الصناعي مع وزيري النفط والتجارة والصناعة
  • إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «مساندة» لتعزيز القدرات المؤسسية
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
  • وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية.
  • وزير البترول يُشيد بدعم البرلمان لخطط قطاع البترول والثروة المعدنية
  • طرق دبي تطلق خط حافلات جديداً بين دبي والشارقة وتطور خطوطاً أخرى