عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف عالم الفضاء المصري عصام حجي عن دراسة دولية بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا، تحذر من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضانات في الإسكندرية.
وجاء في الدراسة وفقا لما نشره عصام حجي المشارك بها إن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، ذلك بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث ترسل لنا المناطق القاحلة علامات تحذير.
وقد نشر حجي مؤخرا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقول: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية".
وتسلط تلك الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب.
ويقول حجي إنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة، كما يحذر حجي من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
وتمثل هذه المدن أهمية كبيره حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم الي جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.
يحذر حجي من أن التدهور السريع لتلك المدن يمكن له عواقب إقليمية وعالمية. تشرح جامعة ميونخ التقنية في دراسة نشرت في مجلة سيتيز كيف أصبحت مدينة الإسكندرية ،التي تضم العديد من المواقع الأثرية التابعة لليونسكو و يقتنها ستة ملايين نسمة ، عرضة بشكل متزايد للفيضانات و تآكل السواحل.
ويرجع الباحثون السبب في تلك التهديدات إلى سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورا اساسيا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.
وتقول سارة فؤاد عضو الفريق العلمي، إن الإسكندرية لطالما كانت قادرة على "البقاء لآلاف السنين و مقاومة الزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأمواج تسونامي، والعواصف الضارية، لكن إدارة الممرات المائية في المدينة، وتجاهل دور العناصر الطبيعية في المشروعات الحضرية على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى تدهور قدرة المدينة علي مواجهة الاثار البيئية المتزايدة. وأضافت أن المدينة أصبحت "واحدة من أقل المدن قدرة علي مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر".
واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية، والاستبيانات في الموقع مع سكان المدينة لتقييم التأثير المجتمعي لهذا التحول العمراني علي تصورات السكان للتغيرات المناخية المترتبة عليه.
وتشرح الدراسة المنشورة الاثار السلبية المترتبة علي ردم القنوات المائية و نتائجه السلبية علي قدرة المدن الساحلية على التخفيف من الظواهر المناخية المتزايدة. كما يوضح الباحثون، الدور المحوري لتلك القنوات في تبريد المناخ بالمدينة وفي عملية تدفق المياه المحملة بالطمي إلى البحر، والتي تعمل بدورها علي نقل الرواسب على الساحل و التي من شأنها أن تخلق حصنا طبيعيا ضد التآكل المستمر. بدون هذه القنوات المائية، فإن سواحل الإسكندرية تستنفد بشكل متزايد هذه الحواجز الطبيعية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة هبوب العواصف. هذه التطورات في المدن الساحلية مثل الإسكندرية تسرع من تدهور السواحل وتزيد من المخاطر المرتبطة علي الظواهر المناخية الخطيرة.
ووجد الباحثون أن تصور جيل الشباب للمخاطر المناخية قد تغير بشكل خاص بسبب التحولات المتعددة في المدينة، بالاضافة إلى تغيير الواجهة البحرية للمدينة ، وأن هذا يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر الساحلية المتزايدة، وهو ما يفسر الزيادة في الوفيات التي لوحظت في هذه الأحداث على مدى العقد الماضي. يقول حجي أن التفاعل المعقد بين التغيرات المناخية والبيئية وتصورها العام في المناطق الحضرية الكثيفة يتطلب نهجا تصميميا متكاملا و متعدد الأوجه للتكيف المفقود في العديد من الدول النامية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
تنظم المبادرة العالمية سفراء المناخ برعاية مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي في نيجيريا وقافلة المناخ الأفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، منتدى العدالة المناخية الذي ينعقد اليوم الجمعة بالمنطقة الزرقاء تحت مظلة مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ COP 29.
يقود النقاش في المنتدى السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، والسيد فريدي ناباني – ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، حيث سيناقس المنتدى قضايا العدالة المناخية وأهمية تحقيقها كأحد أركان التنمية المستدامة وعرض التجارب الناجحة في العمل المناخي من أفريقيا والعالم وإطار التمويل الجمعي الكمي الجديد لتوزيع الموارد المناخية.
ويتيح المنتدى فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بالعدالة المناخية، وبناء شبكات تعاون لتعزيز الجهود المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال السفير مصطفى الشربينى، إن من الأهداف الرئيسية للمنتدى تعزيز العدالة المناخية من خلال وضع خطط لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتسليط الضوء على إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة.
وأضاف الشربيني، أن تحقيق العدالة المناخية هو جوهر مواجهة التحديات البيئية العالمية فاليوم ونحن في اليوم الختامي COP29، بات من الضروري توفير التمويل اللازم وتحقيق هدف التمويل الكمي لسد الفجوة من احتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ووضع رؤية شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوزيع المسؤوليات والفرص بشكل عادل بين الدول"، مشيرا إلى أن العدالة المناخية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي بفعالية للآثار الكارثية لتغير المناخ لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذا المنتدى، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه، قال فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا إن قضية العدالة المناخية هي التزام أخلاقي تجاه المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في أسبابه و من خلال هذا المنتدى، نسعى لتسليط الضوء على أهمية التمويل الجماعي الكمي الجديد كأداة لتحقيق توزيع عادل للموارد، مع التركيز على التعاون الأفريقي المشترك..لافتا إلى أن التغير المناخي تحدٍ عالمي يتطلب حلولًا جماعية، وأفريقيا لديها فرصة لتكون نموذجًا عالميًا في التكيف مع هذه التحديات.
وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة" نلتقي اليوم في منتدى العدالة المناخية ضمن قمة المناخ COP29، لمناقشة قضية تمسنا جميعًا: التغير المناخي وتأثيره على الفئات الأكثر تأثرًا، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة حيث سيتم استعراض مشروع وكتاب لذوي القدرات الخاصة "في بيتنا بطل"، وقد أشرف عليه أمين عام مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة الدكتور فهد بن نايف الفقير ، وسيستعرض أهم ملامح فجوة التعامل مع القدرات الخاصة الدكتور أحمد علي عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الفئة ليست فقط الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث البيئية، بل تمتلك أيضًا إمكانيات ومهارات يجب استثمارها في صياغة حلول مناخية شاملة لذلك تبرز أهمية تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التكيف مع التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة بها وإشراكهم في صنع القرار لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في ابتكار حلول تناسب مجتمعاتهم.
وست ركائز يحددها المنتدي اليوم للانطلاق نحو تحقيق أهداف العدالة المناخية وهي المسؤولية التاريخية ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" هذا المبدأ، الذي تمت صياغته في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يشير إلى أن الدول تتحمل مسؤوليات مختلفة تجاه أزمة المناخ بناءً على مساهماتها التاريخية في الانبعاثات، قدراتها التكنولوجية والمالية للتعامل مع الأزمة، تفاوت التأثيرات المناخية بين الدول، التفاوت في التمويل المناخي، التأثيرات على المجتمعات داخل الدول، دور التكنولوجيا ونقل المعرفة، العدالة المناخية بين الأجيال فالأجيال الحالية تتحمل مسؤولية حماية المناخ لضمان مستقبل مستدام.