2.5 مليون أردني معرضون للاضطرابات النفسية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
كشفت #دراسة مكتبية معززة بنتائج مجموعات نقاشية بعنوان “الخدمات الاجتماعية والصحة النفسية للشباب في #الأردن: الاحتياجات والمعوقّات”، عن احتمالية تعرض 2.5 مليون شخص في البلاد لخطر #الاضطرابات_النفسية خلال حياتهم، قياسا على المؤشر العالمي الذي يشير إلى تعرض شخص من بين كل 4 أشخاص لهذه الاضطرابات خلال حياتهم.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني بروتوكول وطني موحّد وقانون “مختص” لمواجهة خطر نموّ الاضطرابات النفسية بين الشباب، وحملات توعية مكثفة لمواجهة “وصمة العار المجتمعية” التي تلحق بضحايا هذه الاضطرابات في حال طلب الخدمة النفسية والاجتماعية.
وركزت الدراسة التي أطلقها معهد العناية بصحة الأسرة ومركز المعلومات والبحوث بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب أمس، على ضعف الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالدراسة، واعتبار التحديات الاقتصادية من تدني الدخل وصعوبة الانتقال بسلالة إلى مرحلة العمل والزواج وتكوين الأسرة، وانخفاض معدلات التوظيف، من التحديات الأبرز التي تساهم في شيوع الاضطرابات النفسية في المملكة.
مقالات ذات صلة مقتل فتاة بــ 15 رصاصة في الأغوار الجنوبية / تفاصيل 2023/10/02وأظهرت الدراسة توجه الإناث والذكور في الفئة العمرية بين 16-35 عاما إلى تلقي خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال مختصين خارج المملكة، لتجنب وصمة “العار” في ظل “شيوع الاكتئاب والقلق والخوف” بين الأردنيين، وشيوع الاكتئاب بين الشباب السوريين في مخيمات اللجوء.
واعتمدت الدراسة وفقا للقائمين عليها خلال عرض أبرز نتائجها أمس، على منهجية مسح الدراسات السابقة جميعا المتعلقة بواقع الصحة النفسية للشباب في الأردن، والتحقق من أبرز النتائج من خلال عقد مجموعات نقاشية مركزة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مؤكدة أن نظرة المجتمع حيال المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي لا تزال هي الأخطر كأبرز معيق لتلقي الخدمة، يليها غياب التشريعات الخاصة للتعامل مع الاضطرابات النفسية بما ينعكس على تقديم الخدمات والبرامج العلاجية والوقائية.
واستعانت الدراسة بإحصاءات سابقة صادرة عن وزارة الصحة، تتحدث عن مراجعة 96 ألف حالة في 2021، لعيادات الصحة النفسية التابعة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية، شكل الأردنيون منهم ما يزيد على 16 ألف حالة مقابل أكثر من 73 ألف حالة للسوريين، و5 آلاف من جنسيات أخرى، بينما سجلت 200 ألف زيارة إلى المركز الوطني للصحة النفسية خلال 2021.
واعتبرت أن هناك غيابا تشريعيا “خاصا” للتعامل مع الاضطرابات النفسية في المملكة، فيما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 75 % من دول العالم لديها تشريعات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، وتنحصر محليا في خطة الاستجابة للأزمة السورية 2020 والسياسة الوطنية للصحة النفسية 2011، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية 2018-2026.
ونوهت الدراسة بأن فقدان الحق في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي ليس فقدانا لـ”الصحة” بل هو فقدان للحق في الحياة، قائلة إن التعامل مع حالات الانتحار في البلاد هي مؤشر على “إهمال الصحة النفسية” حيث تغلق ملفات “حالات الانتحار”، و”محاولات الانتحار” دون الأخذ بعين الاعتبار بالاضطرابات النفسية أو الصحة النفسية للضحايا.
وتطرقت إلى إحصاءات سابقة، تتحدث عن وجود مشاعر فقدان الأمل بالحياة بنسبة 43 % بين الشباب، ووجود مشاعر فقدان الفرح بنسبة 49 % بينهم، استنادا إلى دراسات عديدة.
ومن ضمن نتائج مرحلة التحقق في الدراسة، خلصت إلى “تراجع دور الأسرة في التربية السليمة للأبناء من الطفولة إلى المراهقة، وافتقاد أساليب ومناهج التدريس في المدارس والجامعات إلى موضوعات الدعم النفسي والاجتماعي، وتراجع ثقة الفئات الشبابية المشمولة بالدراسة بالخدمات المقدمة في مراكز الصحة النفسية العامة، وتجنب اللجوء إلى القطاع الخاص بسبب كلفة الخدمات المرتفعة”.
ودعت الدراسة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في موازنات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وزيادة عدد المراكز المقدمة للخدمة، وتطوير بروتوكول وطني محدد للتعامل مع الحالات المحتاجة للدعم النفسي والصحة النفسية، عدا عن ضرورة توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع الجهات المعنية بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي ورفع قدرات العاملين والتوجه نحو المحافظات الشمالية والجنوبية للتوسع في تأسيس المراكز المختصة، بحسب الغد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دراسة الأردن الاضطرابات النفسية الاضطرابات النفسیة النفسی والاجتماعی الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
هل يُفقد سد النهضة مصر ثلث مساحتها الزراعية سنويا؟
بينما حذرت دراسة حديثة لباحثين بجامعة "تكساس إيه آند إم" الأميركية من أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر لثلث مساحتها الزراعية سنويا خلال سنوات الجفاف، يرى خبراء استطلعت "الجزيرة نت" آراءهم، أن هذه التقديرات مبالغ فيها إلى حد كبير، ولا تعكس الواقع بدقة.
وأشارت الدراسة التي قادها الأستاذ بمركز دراسات إمدادات المياه بقسم العلوم الفيزيائية والبيئية بجامعة "تكساس إيه آند إم" د.محمد أحمد، إلى أن مصر والسودان لم تشعرا حتى هذه اللحظة بتأثيرات كبيرة لسد النهضة الإثيوبي، وذلك نتيجة الهطول الغزير للأمطار الناجم عن التغيرات المناخية في منطقة حوض النيل، مما أسهم في تعويض كميات المياه التي حجزها السد حتى الآن.
ومع ذلك، أشارت الدراسة المنشورة في دورية "جورنال أوف هيدرولوجي"، إلى أن هذه الظروف الإيجابية قد لا تستمر على المدى الطويل، حيث قد تواجه الدولتان تأثيرات سلبية كبيرة خلال فترات الجفاف المستقبلية، مما سيؤدي إلى انخفاض حصتهما من مياه النيل ليظهر بشكل أكثر وضوحا الآثار السلبية للسد، وهو ما يتطلب ضرورة الاتفاق على إدارة للموارد المائية في حوض النيل بشكل فعال ومنصف.
واستخدم الباحثون 8 أنواع من البيانات المستندة إلى تقنيات الاستشعار عن بعد لتقييم تأثيرات عملية ملء خزان السد على الموارد المائية في إثيوبيا والسودان ومصر خلال الفترة ما بين 2013 و2022، وتم التركيز على تحليل التغيرات المكانية والزمنية في مساحة السطح وحجم المياه وكميات الأمطار والتخزين المائي لـ5 خزانات رئيسية تشمل سد النهضة في إثيوبيا، وسدود الروصيرص ومروي في السودان، وبحيرة ناصر وتوشكى في مصر.
ووفقا للدراسة، فقد بدأت 3 مراحل رئيسية لملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز 2020، يوليو/تموز 2021، وأغسطس/آب 2022 على التوالي، وفي بداية هذه المراحل الثلاث، غطى خزان سد النهضة مساحات تقدر بنحو 110 و233 و544 كيلومترا مربعا على التوالي.
إعلانوتقول الدراسة، إنه قد "لوحظ انخفاض في مساحة سطح خزان سد النهضة بنسبة 24 إلى 49% بعد المرحلتين الأولى والثانية، وذلك نتيجة لزيادة معدلات التسرب والتبخر في موقع السد"، وهي مشكلة يعاني منها سد النهضة بسبب طبيعة الأرض التي أُنشئ عليها، وكانت قد أشارت لها دراسة أخرى، سبق أن قدمت "الجزيرة نت" تقريرا عنها.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر تغييرات كبيرة في مساحة سطح خزاني الروصيرص ومروي، في حين لوحظت زيادة طفيفة في مساحة سطحي بحيرة ناصر وتوشكى، وهو ما عزته الدراسة إلى زيادة معدلات الأمطار (6-10%) والفيضانات الكبيرة التي حدثت خلال فترة ملء سد النهضة.
بيد أن هذه النتيجة التي قد تبدو في ظاهرها مطمئنة، تحمل في طياتها بذور الخطر، إذ حذرت الدراسة، من أن استمرار عمليات ملء السد بالمعدلات الحالية خلال فترات الجفاف المستقبلية لعدة سنوات أخرى، وفي ظل ارتفاع معدلات التسرب والتبخر، فإن حصة مصر من مياه النيل قد تتراجع بنسبة تصل إلى 35.47%، مما قد يؤدي إلى فقدان نحو 33.14% من المساحات الزراعية سنويا، أي ثلث المساحة تقريبا.
وخلص الباحثون من ذلك، إلى أنه لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، يجب أن يكون هناك اتفاق فعال ومنصف لإدارة الموارد المائية.
تقديرات مبالغ فيهاويؤيد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، الرسالة التي أرادت الدراسة إيصالها في النهاية، وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق فعال ومنصف لإدارة سد النهضة، إلا أنه يختلف بشكل كبير مع المقدمات التي تم صياغتها للوصول إلى هذه النتيجة، والمتمثلة في التقديرات المبالغ فيها لتأثير السد، والتي يراها منافية تماما للواقع.
ويقول شراقي للجزيرة نت: "لا شك أن للسد تأثيرات سلبية على مصر، حتى في فترات الأمطار والفيضانات، ويزداد هذا التأثير بالطبع خلال فترات الجفاف، ولكن وجود السد العالي في مصر يمنع السيناريو الكارثي الذي تشير إليه الدراسة".
إعلانوأوضح أن "الزيادة الطفيفة التي لوحظت في مساحتي بحيرة ناصر وتوشكى بمصر، بالتزامن مع فترات ملء السد، لم تكن نتيجة لزيادة معدلات الأمطار والفيضانات الكبيرة كما ورد في الدراسة، بل حدثت بسبب سياسات ترشيد الاستهلاك التي تبنتها مصر".
ومن أبرز معالم هذه السياسات تقليص مساحات زراعة الأرز الذي يستهلك كميات ضخمة من المياه، إلى جانب تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، ولولا هذه التوجهات، التي كلفت مصر نحو 500 مليار جنيه، لشعر المصريون بتأثيرات سد النهضة رغم زيادة معدلات الأمطار والفيضانات التي أشارت إليها الدراسة.
وأضاف شراقي أن "سياسة الترشيد والمشروعات التي تم تنفيذها ووجود السد العالي في مصر يمنع التأثيرات الكارثية التي أشارت إليها الدراسة في فترات الجفاف الممتد، لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى اتفاق فعال ومنصف يضمن حقوق مصر المائية، لا سيما أن تلك الحقوق لا تتعارض مع أهداف التنمية التي بُني سد النهضة من أجلها".
وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن سد النهضة بُني لأغراض توليد الكهرباء، وليس للزراعة، وبالتالي، فإن المياه المستخدمة في تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء ستصرف لتصل إلى مصر، حتى يتسنى للسد الممتلئ حاليا بـ60 مليار متر مكعب من المياه استيعاب الكميات الإضافية التي ستأتي في المواسم المقبلة.
واختتم بقوله: "ليس أمام إثيوبيا خيار سوى التصرف بهذه الطريقة، وإلا فما الذي ستفعله بكميات المياه الإضافية التي ستصلها حتى في مواسم الجفاف؟ وهذا يعني أن تأثيرات السد خلال تلك المواسم لن تكون بالدرجة الكارثية التي صورتها الدراسة".
ويشدد: "لكن لا يمكن ترك الأمر رهنا للإرادة الإثيوبية، ولابد من التوصل لاتفاق فعال ومنصف، يضمن لمصر حقوقها، ويحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية".
ومثل شراقي، لا يبدي الباحث في جامعتي ميشيغان وأريزونا الأميركيتين د.كارم عبد المحسن، حماسا للتقديرات التي ذهبت إليها الدراسة، والتي وصفها بـ"السيناريو الأسوأ"، الذي يصعب تحققه.
إعلانوقال عبد المحسن للجزيرة نت: "لا جدل على وجود تأثيرات لسد النهضة، لكن الحديث عن فقدان مصر ثلث مساحتها الزراعية سنويا بسبب تأثيرات مواسم الجفاف، هو تقدير أو تصور لأسوء السيناريوهات التي قد يمكن توقعها من خلال صور الأقمار الصناعية في ظل نقص البيانات الأرضية، إذ يعني أنه خلال 3 سنوات ستفقد مصر رقعتها الزراعية بالكامل، في حين أن دراسات أخرى قد قامت بعمل تقييم مماثل وتوقعت تأثيرات أقل على دول حوض النيل".
وأضاف أن فترة التأثيرات السلبية الكبيرة لسد النهضة قد تم تجاوزها بعد أن اكتمل ملء خزان السد خلال فترات الملء السابقة بأكثر من 60 مليار متر مكعب من المياه، ومن ثم فإن إثيوبيا ستضطر إلى تصريف كميات المياه التي ستأتي لاحقا إلى دول المصب، أي أننا تجاوزنا الفترة الأصعب (فترات الملء الكبيرة)، وأي تأثير سيأتي بعد ذلك لن يكون كبيرا بحيث يتسبب في السيناريو الكارثي الذي رصدته الدراسة.
ومن جهة أخرى، يختلف عبد المحسن مع ما ذهب إليه شراقي في التقليل من تأثير الزيادة التي أحدثتها مياه الأمطار والفيضانات على مساحتي بحيرة ناصر وتوشكى بمصر، وإرجاع التأثير الكبير لسياسات ترشيد استهلاك المياه، وقال: "رصدنا في دراسة نشرت بدورية (كومينيكيشنز إيرث & إينفيرومينت)، وصول المياه المخزنة في بحيرات توشكى إلى ما يقارب الـ(60 مليار متر مكعب) من المياه، وذلك بسبب مياه الفيضانات التي استقبلتها خلال مواسم الهطول المطري الشديد خلال فترتين هما (من 1998 إلى 2002)، ومن (2019 إلى 2022)".
ويعيد عبد المحسن المقترح الذي خلصت إليه دراستهم، والذي يعتبر أحد الحلول الممكنة من أجل إدارة أفضل للمياه، لتعويض ولو جزء من المياه التي يمكن أن تفقدها مصر خلال سنوات الجفاف الممتد.
ويقول: "رصدنا في الدراسة ضياع كميات كبيرة من المياه الزائدة خلال مواسم الأمطار، والتي تم تخزينها في منطقة بحيرات توشكى، بسبب التبخر، دون استغلالها في شحن الخزان الجوفي بتلك المنطقة، وذلك لأن الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة، تتكون من صخور ليست عالية المسامية، مما لا يسمح بتسرب هذه الكمية الهائلة من المياه، ومن ثم لا يكون أمامها سوى التبخر، ولا يتم استغلال سوى كمية محدودة فقط في شحن الخزان الجوفي".
إعلانوالحل الذي اقترحته الدراسة هو مسار إضافي لمفيض توشكى، يضمن استغلال تلك المياه في شحن الخزان النوبي الجوفي، إذ أن الطبيعة الجيولوجية للمنطقة المقترحة لتخزين المياه، وصخورها ذات النفاذية العالية، ستساعد على تسريب أكثر من 70% من المياه إلى الأرض ليعاد شحن هذا الخزان، الذي أصبحت المياه التي تسحب منه سنويا، والمقدرة بنحو 980 مليون متر مكعب، أكبر بكثير من المياه الجديدة التي تشحن داخله.
وتقول الدراسة إن هذا المسار البديل يمكن تدشينه بشق قناة صغيرة تنقل المياه من بحيرة السد إلى المنطقة المنخفضة القريبة منها، والتي يقع أسفلها الخزان النوبي الجوفي.
تعريف الجفاف الممتدوتميل دراسة قادها الأستاذ في كلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا د.عصام حجي، إلى ضرورة التوصل لحل جذري للمشكلة، ينطلق من حل للنقطة الخلافية التي تسببت في تعثر المفاوضات بشأن إدارة سد النهضة خلال مواسم الجفاف الممتد.
ووفقا لهذه الدراسة التي سبق أن قدمت الجزيرة نت عرضا لها، فإن سد النهضة يمكنه توليد كميات من الطاقة المثلى دون تأثير سلبي ملحوظ على تدفق المياه إلى دول المصب خلال الفترات الرطبة، والمتوسطة، وحتى خلال فترات الجفاف المؤقت، غير أن المشكلة الكبيرة التي تسببت في تعثر المفاوضات وعلى مدار عقد من الزمن ، وسعت الدراسة لحلها، تكمن في فترات الجفاف الممتدة.
وحددت الدراسة سياسة تشغيل مثلى للسد تُمكنه من توليد نحو 87% من الطاقة الكهرومائية خلال فترات الجفاف الممتد دون التأثير على تدفق المياه إلى دول المصب، واعتمدت هذه السياسة على تقديم تعريف جديد للجفاف الممتد.
وتريد مصر أن يكون تعريف "الجفاف الممتد" هو "4 سنوات متتالية يكون فيها محصلة التدفق السنوي أقل من أو يساوي 39 مليار متر مكعب من المياه"، بينما تقترح إثيوبيا أن يكون "4 سنوات متتالية يكون فيها محصلة التدفق السنوي أقل من أو يساوي 35 مليار متر مكعب"، وتقترح دراسة د.حجي، اعتماد تعرف الجفاف الممتد على مستوى المياه في السد العالي بأسوان، حيث يُعتبر السد، وفقا للتعريف الجديد، في حالة "جفاف ممتد" إذا انخفض منسوبه عن 165 مترا، وهو ما يُتيح، وفقا لهذه الدراسة، دمجا للتدفق من كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض، مما يعكس الحالة الهيدرولوجية الكاملة لحوض النيل، التي تشير إلى التفاعل بين جميع العناصر المرتبطة بحركة المياه داخل حوض نهر النيل.
إعلانوقدمت الدراسة، استنادا لهذا التعريف الجديد، مجموعة من السياسات التشغيلية المقترحة لإدارة السدود الضخمة على النيل خلال فترات الجفاف الممتد، وتشمل هذه السياسات 7 نماذج تشغيلية جرى تقييمها باستخدام بيانات تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام.
وفي النهاية، يظل التوصل إلى اتفاق فعال وعادل بشأن إدارة سد النهضة ضرورة ملحة لضمان استدامة الموارد المائية في منطقة حوض النيل.
فبالرغم من أن التقديرات حول تأثير السد قد تبدو متباينة بين الخبراء، فإن التأكيد على الحاجة إلى تنسيق مشترك وإدارة متكاملة لمياه النيل يعد السبيل الأمثل لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على الأمن الغذائي والزراعي لمصر والسودان، مع مراعاة متطلبات التنمية المشروعة لإثيوبيا.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل