فاجعة درنة إنذار لما هو أسوأ.. حجي يكشف أسباب زيادة الكوارث بالدول العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ألقى عالم الفضاء المتخصص في علوم الأرض والكواكب الدكتور عصام حجي باللوم في زيادة الكوارث الطبيعية في الدول العربية، من زلازل وفيضانات، على غياب الوعي بالتغيرات المناخية وندرة الأبحاث والمراصد المختصة، علاوة على سوء التخطيط العمراني.
وسلط برنامج "للقصة بقية" -في حلقته بتاريخ (2023/10/2)- الضوء على الكوارث الأخيرة التي طالت المنطقة، كالزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي تركيا وطالت آثارهما الشرق الأوسط في فبراير/شباط 2023، وزلزال الحوز في المغرب في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، وكذلك سيول ليبيا التي خلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة الساحلية بعد أيام قليلة من زلزال المغرب.
وقال حجي إن كارثة سيول درنة ليست الأسوأ، بل تعد إنذارا لما هو أسوأ، وأشار إلى أن ما حدث فيها نسخة مما جرى عام 1925 في منطقة الخليج حين دمرت عاصفة السفن البحرية الموجودة هناك، وأدت إلى مجاعة وأوقعت عدد ضحايا مشابها تقريبا.
ونشر حجي خرائط خاصة بدرنة بعد إعصار دانيال، مستعرضا معدلات سقوط الأمطار، وكشف عن أن العاصفة لم تدخل بالعمق، لكنها تسببت في كمية تحركات كبيرة للأتربة من الداخل إلى الشريط الساحلي، مؤكدا أن الخطورة البيئية تكمن في إعادة الإعمار بإزالة ملايين الأمتار المكعبة من الطين.
وكشف عن أن مدنا ساحلية عربية كالإسكندرية المصرية، وطنجة المغربية، والمنامة البحرينية، تخسر معركتها في ظل زيادة التغيرات المناخية وتكرارها على فترات زمنية قريبة خلال العقود الأخيرة في منطقة حوض المتوسط على سبيل المثال، إلى جانب نقص الوعي العام بهذه المخاطر، وزيادة عدد السكان بالمناطق المهددة.
وتوقف العالم المصري كثيرا عند الإسكندرية، التي قال إنها تحولت من مدينة صامدة تاريخيا ضد الكوارث إلى منطقة معرضة للخطر في آخر 20 عاما، متطرقا إلى خطورة البناء في مناطق الفيضانات، مما أدى إلى تدهور المشهد العمراني في المدينة الساحلية.
مخاطر الكثافة السكانيةويشير حجي في حديثه إلى أن غالبية سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (92%) يستوطنون في 3% من المساحة الكلية بالوطن العربي، قبل أن يؤكد حدوث تدهور كبير في المعرفة المناخية والعلمية، مما تسبب في الجزء الأكبر من الكوارث.
وفي السياق ذاته، تشير دراسات إلى أن نحو 30 مليونا من سكان العالم العربي معرضون لمخاطر زيادة احتمالات حدوث زلازل مدمرة في المستقبل.
وبث البرنامج صورا بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط بالأقمار الصناعي لما قد يسببه التغير المناخي من دمار كبير بالبنية التحتية، مثل دخول العواصف إلى الشريط الساحلي متسببة في سيول تجرف كل ما في طريقها.
وأكد حجي أن الحلول لمواجهة التغير المناخي موجودة، "فهو ليس نهاية الكون والبشرية، وإنما الخطورة في عدم التعامل معه"، وأشار إلى برنامج تطوير بين جامعات ميونخ وكاليفورنيا وجامعة حمد بن خليفة في قطر ووكالة ناسا لتطوير الشريط الساحلي بالمنطقة العربية، "لكي يكون مقاوما للتغيرات المناخية".
وأعطى حجي بعضا من الحلول لمواجهة هذا التحول المناخي، ومنها التشجير ووضع ما سماها الحواجز الرملية ومعالجة الشريط الساحلي "بطريقة علمية".
فيلم وثائقيوبث البرنامج فيلما وثائقيا قصيرا استعرض تاريخ المنطقة العربية مع الكوارث الطبيعية، وتوقف كثيرا مع خبراء عرب وأجانب للتعرف على أحزمة الزلازل التي تطوق الدول العربية. كما رصد الفيلم تجربتي تشيلي واليابان في مواجهة الزلازل المتكررة، خاصة البلد الآسيوي الذي يتعرض إلى ألفي زلزال سنويا من دون أن تحدث أثرا يذكر.
وتضمن الفيلم آراء علمية لخبراء بارزين من البلدين، تناولت كيفية رصد الزلازل، والتطورات في معايير البناء الإلزامية المقاومة للزلازل ومرونة البناء الهيكلي، بما يضمن امتصاص المباني للهزات الأرضية.
وأشار الخبراء -الذين تحدثوا خلال الفيلم الذي عرضه البرنامج- إلى وجود أجهزة استشعار زلازل في اليابان تسهل البدء بعمليات الإخلاء مبكرا، كما أن طوكيو طورت أكواد البناء إلى 3 مستويات: الأول يتعلق بالدعامات الفولاذية، والثاني بالمخمدات التي تمتص طاقة الزلزال، وصولا إلى المستوى الثالث الخاص بعزل هيكل المبنى عن الأرض.
أما عربيا، فتطرق خبراء الزلازل إلى مناطق التصادم وتصنيفاتها، فضلا عن أكثر الدول العربية المهددة بخطر الزلازل، حيث تمر بالمنطقة أو بالقرب منها 3 أحزمة رئيسية للزلازل، وهي حزام شرق أفريقيا، والحزام الألبي، وصدع البحر الميت، ويعد الأخير الأكثر نشاطا، ويخص دول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
وكشف الخبراء عن أن الكود الزلزالي موجود في الدول العربية لكنه غير ملزم، إضافة إلى بطء التطوير بالمنطقة العربية، وهو ما يشكل تحديا جديا خاصا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية "لأن سقوط المنازل يعد السبب الأول لزيادة عدد الضحايا".
وأشاروا إلى أهمية التوزع السكاني، والاهتمام بخطط إدارة الكوارث والأخذ بالخطورة الزلزالية وضعف المباني وعدم الموثوقية فيها، خاصة مع غياب شبكة عربية لرصد الزلازل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
وفاة مأساوية لشابين في حادث مروع جنوب إيطاليا إيطاليا: زيادة مقلقة في الجرائم ضد الأطفالووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
تعامل قوي مع "كوديكو روسو"في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.