فاجعة درنة إنذار لما هو أسوأ.. حجي يكشف أسباب زيادة الكوارث بالدول العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ألقى عالم الفضاء المتخصص في علوم الأرض والكواكب الدكتور عصام حجي باللوم في زيادة الكوارث الطبيعية في الدول العربية، من زلازل وفيضانات، على غياب الوعي بالتغيرات المناخية وندرة الأبحاث والمراصد المختصة، علاوة على سوء التخطيط العمراني.
وسلط برنامج "للقصة بقية" -في حلقته بتاريخ (2023/10/2)- الضوء على الكوارث الأخيرة التي طالت المنطقة، كالزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي تركيا وطالت آثارهما الشرق الأوسط في فبراير/شباط 2023، وزلزال الحوز في المغرب في سبتمبر/أيلول من العام ذاته، وكذلك سيول ليبيا التي خلفت دمارا كبيرا بمدينة درنة الساحلية بعد أيام قليلة من زلزال المغرب.
وقال حجي إن كارثة سيول درنة ليست الأسوأ، بل تعد إنذارا لما هو أسوأ، وأشار إلى أن ما حدث فيها نسخة مما جرى عام 1925 في منطقة الخليج حين دمرت عاصفة السفن البحرية الموجودة هناك، وأدت إلى مجاعة وأوقعت عدد ضحايا مشابها تقريبا.
ونشر حجي خرائط خاصة بدرنة بعد إعصار دانيال، مستعرضا معدلات سقوط الأمطار، وكشف عن أن العاصفة لم تدخل بالعمق، لكنها تسببت في كمية تحركات كبيرة للأتربة من الداخل إلى الشريط الساحلي، مؤكدا أن الخطورة البيئية تكمن في إعادة الإعمار بإزالة ملايين الأمتار المكعبة من الطين.
وكشف عن أن مدنا ساحلية عربية كالإسكندرية المصرية، وطنجة المغربية، والمنامة البحرينية، تخسر معركتها في ظل زيادة التغيرات المناخية وتكرارها على فترات زمنية قريبة خلال العقود الأخيرة في منطقة حوض المتوسط على سبيل المثال، إلى جانب نقص الوعي العام بهذه المخاطر، وزيادة عدد السكان بالمناطق المهددة.
وتوقف العالم المصري كثيرا عند الإسكندرية، التي قال إنها تحولت من مدينة صامدة تاريخيا ضد الكوارث إلى منطقة معرضة للخطر في آخر 20 عاما، متطرقا إلى خطورة البناء في مناطق الفيضانات، مما أدى إلى تدهور المشهد العمراني في المدينة الساحلية.
مخاطر الكثافة السكانيةويشير حجي في حديثه إلى أن غالبية سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (92%) يستوطنون في 3% من المساحة الكلية بالوطن العربي، قبل أن يؤكد حدوث تدهور كبير في المعرفة المناخية والعلمية، مما تسبب في الجزء الأكبر من الكوارث.
وفي السياق ذاته، تشير دراسات إلى أن نحو 30 مليونا من سكان العالم العربي معرضون لمخاطر زيادة احتمالات حدوث زلازل مدمرة في المستقبل.
وبث البرنامج صورا بتقنية الذكاء الاصطناعي وخرائط بالأقمار الصناعي لما قد يسببه التغير المناخي من دمار كبير بالبنية التحتية، مثل دخول العواصف إلى الشريط الساحلي متسببة في سيول تجرف كل ما في طريقها.
وأكد حجي أن الحلول لمواجهة التغير المناخي موجودة، "فهو ليس نهاية الكون والبشرية، وإنما الخطورة في عدم التعامل معه"، وأشار إلى برنامج تطوير بين جامعات ميونخ وكاليفورنيا وجامعة حمد بن خليفة في قطر ووكالة ناسا لتطوير الشريط الساحلي بالمنطقة العربية، "لكي يكون مقاوما للتغيرات المناخية".
وأعطى حجي بعضا من الحلول لمواجهة هذا التحول المناخي، ومنها التشجير ووضع ما سماها الحواجز الرملية ومعالجة الشريط الساحلي "بطريقة علمية".
فيلم وثائقيوبث البرنامج فيلما وثائقيا قصيرا استعرض تاريخ المنطقة العربية مع الكوارث الطبيعية، وتوقف كثيرا مع خبراء عرب وأجانب للتعرف على أحزمة الزلازل التي تطوق الدول العربية. كما رصد الفيلم تجربتي تشيلي واليابان في مواجهة الزلازل المتكررة، خاصة البلد الآسيوي الذي يتعرض إلى ألفي زلزال سنويا من دون أن تحدث أثرا يذكر.
وتضمن الفيلم آراء علمية لخبراء بارزين من البلدين، تناولت كيفية رصد الزلازل، والتطورات في معايير البناء الإلزامية المقاومة للزلازل ومرونة البناء الهيكلي، بما يضمن امتصاص المباني للهزات الأرضية.
وأشار الخبراء -الذين تحدثوا خلال الفيلم الذي عرضه البرنامج- إلى وجود أجهزة استشعار زلازل في اليابان تسهل البدء بعمليات الإخلاء مبكرا، كما أن طوكيو طورت أكواد البناء إلى 3 مستويات: الأول يتعلق بالدعامات الفولاذية، والثاني بالمخمدات التي تمتص طاقة الزلزال، وصولا إلى المستوى الثالث الخاص بعزل هيكل المبنى عن الأرض.
أما عربيا، فتطرق خبراء الزلازل إلى مناطق التصادم وتصنيفاتها، فضلا عن أكثر الدول العربية المهددة بخطر الزلازل، حيث تمر بالمنطقة أو بالقرب منها 3 أحزمة رئيسية للزلازل، وهي حزام شرق أفريقيا، والحزام الألبي، وصدع البحر الميت، ويعد الأخير الأكثر نشاطا، ويخص دول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
وكشف الخبراء عن أن الكود الزلزالي موجود في الدول العربية لكنه غير ملزم، إضافة إلى بطء التطوير بالمنطقة العربية، وهو ما يشكل تحديا جديا خاصا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية "لأن سقوط المنازل يعد السبب الأول لزيادة عدد الضحايا".
وأشاروا إلى أهمية التوزع السكاني، والاهتمام بخطط إدارة الكوارث والأخذ بالخطورة الزلزالية وضعف المباني وعدم الموثوقية فيها، خاصة مع غياب شبكة عربية لرصد الزلازل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.