الساعة هترجع 60 دقيقة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بـ الشتوي هذا اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الساعة هترجع 60 دقيقة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبداية العمل بـ الشتوي هذا اليوم.. اقترب موعد تغيير الساعة وضبطها على التوقيت الشتوي، خاصة مع بداية خريف 2023 حيث يصدر سؤال متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي في مصر، ويواصل «موقع الفجر» تقديم خدماته الإخبارية للقارئ ويوضح موعد بدء التوقيت الشتوي في ضوء القرارات الرسمية.
ومن المقرر أن يستمر العمل بنظام التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها نحو 6 أشهر كاملة.
التوقيت الشتوي.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي "تفاصيل" ما هو موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2023؟
وبعد انتهاء فصل الصيف ينتظر المواطنون والموظفون في قطاعات الدولة موعد تطبيق التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر وهو الموافق 26-10-2023، على أن يقوم الشخص بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء.
اقرأ أيضًا.. الأزهر يفتح باب الالتحاق لمعلميه بلجنة تحكيم مسابقة الأزهر للقرآن
متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023؟وفي سياق مواز، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك فوائد التوقيت الشتوي: تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام كما يتم تقديم أوقات الشغل وذلك حتى تحصل على وقت أطول أثناء النهار؛ وأيضًا سيكون النهار في فصل الصيف أطول من النهار فى فصل الشتاء لذلك يتم تغيير الوقت لتوفير الاستهلاك.
للإطلاع على المزيد من الموضوعات المتعلقة بالتوقيت اضغط هنا موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة التوقيت الشتوي في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفيويبدأ موعد بدء التوقيت الشتوي بعد 27 يوما حيث يتم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحصول على الفوائد حسب الخبراء.
التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي 2023تُطبق التوقيت الصيفي في مصر منذ عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 إبريل 2023 الماضي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد بدء التوقیت الشتوی إلغاء التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.
وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي طرف على الآخر، وبما يحقق التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديموعن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لبـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
قانون جديد متكامل للإيجار القديمفي سياق متصل، رجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنيظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة بـ القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.
تدرج في القمية الإيجاريةومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بـ قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القمية الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات السكنية، فمتوقع أن تكون هناك زيادة مقطوعة، يتم تحديدها بالقانون وفقًا لما صرح به عضو لجنة الإسكان لـ “صدى البلد”، النائب السيد شمس الدين، وهذا ما يحدث توازن ما بين القيمة الإيجارية للإيجار القديم،والقيمة الإيجارية السوقية.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان