10 سنوات من الإنجازات.. استراتيجية بترولية متكاملة لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
في إطار استراتيجية قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون، وإزالة الكربون وفقا للمحاور الرئيسية، وهي الغاز الطبيعي منخفض الكربون كوقود انتقالي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإزالة الكربون من صناعة البترول والغاز، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
ونجح قطاع البترول في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، وفيما يلي أهم ما تم تحقيقه في هذا الصدد حتى ديسمبر عام 2022:
- تحقيق خفض سنوي حوالي 845 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية.
- تحقيق خفض سنوي أكثر من 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط.
- انضمام مصر إلى التعهد العالمي لخفض انبعاثات الميثان في صناعة الغاز ، والمبادرة الدولية ( NET ZERO WORLD ) للدعم الفني والتكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات.
- في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلاً عن السولار في الشركات التابعة للقطاع والتي أسفرت عن خفض سنوي أكثر من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
- الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في أكثر من 31 شركة، وقدرت إجمالي الانبعاثات التي تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالي 470 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
- تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصري من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
- ربط الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاكات الطاقة أوتوماتيكيا، ويجري حالياً ربط بيانات المشروعات المتعلقة بإجراءات كفاءة الطاقة.
- الوصول إلى المعدلات الطبيعية لنمو استهلاك الطاقة في القطاع نتيجة لجهود إصلاح دعم الطاقة.
- وضع الإطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، وتم إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
- تم الانتهاء من خمس مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بشركات القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» (أسيوط لتكرير البترول، القاهرة لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وشركة بترول خليج السويس «جابكو»).
- إنشاء مركز التميز لكفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» والذي يستهدف قطاعات الطاقة في مصر وأفريقيا، وتم تنفيذ أول ثلاث برامج تدريبية خلال شهر أكتوبر 2022.
- تنفيذ أول حملة لدراسة قياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاري التنسيق مع البنك لبدء حملة القياس الثانية.
- توقيع إعلان النوايا المشترك مع الجانب الألماني للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز المسال.
مشروعات الطاقة الخضراء- بدء خطوات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض الكربون بعد توقيع اتفاقية التطوير المشترك بين شركتي أنربك وسكاتك النرويجية لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر والذى يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ويعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات وسيسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن ، كما تم توقيع اتفاقية مشتركة بين شركات القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك النرويجية للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التي تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.
- تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول إزالة الكربون الغاز استهلاک الطاقة خفض الانبعاثات قطاع البترول کفاءة الطاقة بالتعاون مع فی مجال أکثر من
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أنّ التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أنّ قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في نحو 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
تزايد الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخوأضاف التحليل أنّه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أنّ الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإنّ التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد على «تحسين الكفاءة الاقتصادية» وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ ما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ ما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
وكشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن أنّ الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإنّ تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ ما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواقومن بين الفوائد التي أوردها التحليل، «فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية»، فالتحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
فائدة أخرى جاءت في التقرير، وهي المكاسب البيئية والاجتماعية، فعندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإنّ الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. وقد يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات التحول الأخضر في قطاع البناءوأوضح التحليل أنّه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإنّ هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، واستعرض التحليل أبرز هذه التحديات، كما يلي.
- التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
- تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ ما يزيد من التكاليف.
- قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أنّ الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، ما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تؤدي التكنولوجيا دور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات «التكنولوجيا العقارية» التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار