وزيرة التضامن: لدينا مليون و400 ألف يتيم في مصر.. ونصرف 1.750 مليار جنيه دعما سنويا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وزيرة التضامن:
عدد الأيتام في مصر يصل إلى نحو مليون و400 ألفالايتام في مصر يحصلون على دعم يقدر ب 1.750 مليار جنيه سنويًاالمجتمع المدني يدعم نحو 20 % من إجمالي الأيتام في مصرحوالي 5 % من الدعم النقدي تكافل وكرامة موجه للأيتامعدد الأسر الكافلة ارتفع ليصل إلى 17 ألف أسرة كافلة في مصر
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأيتام في مصر يصل إلى نحو مليون و400 ألف يتيم، و يحصلون على دعم يقدر ب 1.
750 مليار جنية سنويًا ، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني لدعم نحو 20 % من إجمالي الأيتام في مصر، موضحة أن حوالي 5 % من الدعم النقدي تكافل وكرامة موجه للأيتام.
وأضافت القباج ، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عدد الأسر الكافلة ارتفع ليصل إلى 17 ألف أسرة كافلة في مصر، فيما كان عدد مؤسسات الرعاية في مصر نحو 540 مؤسسة أغلق منها حتى الآن 100 مؤسسة، وذلك في ضوء نهج اللامؤسسة الذي تتخذه الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة إلى ان ملف الغارمات، حيث أفرج عن نحو 5 آلاف و784 سيدة غارمة حتى الآن بتكلفة إجمالية وصلت إلى 224 مليون جنيه منذ عام 2020 وحتى العام الجاري 2023، ضمن المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمات، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديًا، كما تم تطوير قائمة حظر للغارمين متكرري الاستدانة والغرم.
كما قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، وحققت نجاح كبير فى كافة الملفات مشيرة الى إن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.
وأوضحت القباج خلال كلمتها فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900% مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات كما أن 72% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المقيمين في القرى والريف.
وأوضحت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم، موضحة أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، وليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية المجتمع المدني برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة وزیرة التضامن تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لتحقيق هدف 30 مليون زائر سنويا.. ماذا فعلت مصر للنهوض بملف السياحة؟
تواصل مصر تصدر المشهد السياحي الإقليمي، كما بذلت جهودا كبيرة في سبيل تطوير ملف السياحة والوصول إلى الاستقرار الأمني الذي يعد عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية بمختلف أجهزتها، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتًا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 مليون سائح، وهو ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات (وهي 1.4 مليون سائح شهريًا) خلال الفترة المقبلة.
ولفت الوزير، إلى أن هناك دُولًا تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهي: ألمانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024، وأيضًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024- 2025.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير السياحة، إلى مؤشر آخر معني بالمتوسط العام للإشغال الفندقي خلال شهر ديسمبر2024، والذي بلغ فيه نحو 69%، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه، فيما تخطت نسبة الإشغال الفندقي بكل من مدن: شرم الشيخ، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والغردقة نسبة الـ 75%.
وأوضح الوزير، أنه في إطار تشجيع الاستثمار الفندقي، توجد العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام.
لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثاروكان قد أعلن شريف فتحي، وزير السياحة، في وقت سابق عن حزمة من الآليات الجديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل مصر إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجذبًا للاستثمارات.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة في تحقيق نمو مستدام وتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مما يجعلها وجهة استثمارية وسياحية عالمية.
وأكد فتحي على إطلاق مبادرتين رئيسيتين لدعم القطاع السياحي. تشمل المبادرة الأولى توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لدعم مشروعات السياحة، فيما تقدم المبادرة الثانية تسهيلات إضافية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.
ولمواكبة التطورات العالمية، تعمل الوزارة على التوسع في بناء الفنادق العائمة واستحداث أنماط إقامة جديدة. وقد تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة لـ”وحدات الإقامة”، لضمان معايير الجودة والأمان للسائحين.
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الفرص الاستثمارية، أعلن الوزير عن إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إعداد خريطة موحدة تعرض كافة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة للتسويق لها محليًا ودوليًا. كما تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة لتحديد إمكانات النمو وزيادة الطاقة الفندقية.
تعمل الوزارة على إزالة العقبات أمام الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد ملف شامل لحزم الحوافز الإضافية، مع وضع مخططات استراتيجية لتطوير المقاصد السياحية الرئيسية في مصر.
تعتمد الوزارة على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال الآثار، مع الالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي التراث الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إبراز التنوع السياحي في مصر عبر تطوير منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أكثر المقاصد السياحية تنوعًا في العالم.
تصدر المشهد السياحي الإقليميوكانت قد عرضت «القناة الأولى المصرية»، تقريرًا بعنوان «السياحة في مصر.. تحول نوعي وأرقام قياسية»، إذ جاء في التقرير أن مصر شهدت خلال العامين الماضين تحولًا نوعيًا في قطاع السياحة حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد السياح والإيرادات بعد عام 2023، الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 27%.
وأضاف التقرير، أنّه من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنهاية العام الحالي 15 مليون سائح ما سيسهم في تحقيق نمو كبير في الإيرادات التي يتوقع أن تتخطى 14 مليار دولار خلال هذا العام هذه الأرقام تعكس السير الثابت للقطاع السياحي المصري نحو النجاح.
وأوضح التقرير النمو السياحي في مصر لا يقتصر على سوق واحد بل يشمل أسواق متنوعة السوق الألمانية تحتل المركز الأول في عدد السياح الوافدين تليها السوق الروسية التي سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 10% كما حققت السياحة العربية نموًا كبيرًا تجاوز 17 % مع تسجيل السوق السعودية نموًا قياسيًا بلغ 25 %.
ويرجع الخبراء أسباب هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل أبرزها المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا كبيرًا في جذب السياح والاستثمار بالإضافة إلى التنوع في المنتجات السياحية حيث تقدم مصر مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية بما في ذلك الاثار والمعابد والشواطئ والمدن السياحية، ما يساهم في تلبية مختلف الأذواق وعلاوة على ذلك يعتبر الاستقرار الأمني عامل أساسي لجذب السياحي ونجحت مصر هذا الاستقرار.
واختتم التقرير، أن مصر تطلق حملات ترويجية مكثفة في الأسواق ما يساهم في زيادة الوعي بالمقصد السياحي المصري ومع استمرار مصر في تطوير قطاعها السياحي واستثمارها في البنية التحتية يمكننا أن نتوقع المزيد من النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي.