أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة  السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤.
من هنا بدأت محركات البحث من أجل معرفة كافة التفاصيل حول المستشار محمود فوزي.


تكليفا كبيرا


عبر المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرها «تكليفا كبيرا».


وكتب المستشار محمود فوزي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها.


أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.

وقال، إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.

واستكمل، قائلًا: "لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".


وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.


من هو المستشار محمود فوزي؟

هو محمود فوزي  عب الباري حصل ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.


شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

 

كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كما شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واعتذر عن الاستمرار في المنصب.

وبعد ذلك تولي المستشار محمود فوزي، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من هو المستشار محمود فوزي حملة السيسي الحملة الانتخابية للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.

واقترح النائب نادر مصطفي  بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.

و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.

و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى  فى الفقرة الأولي من المادة .

و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.

مقالات مشابهة

  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
  • العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
  • رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
  • النواب يرفض إجراء تعديل في المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي: نستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل
  • مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
  • المستشار صالح: يجب تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات
  • عقيلة: نؤمن إيمانا كامل بأن الانتخابات هي حل الأزمة الليبية
  • سوريا إلى أين؟.. مصطفى بكري: المليشيات تريد أن تفرض سطوتها بلا أي سند قانوني (فيديو)