بعد تكليفه بحملة السيسي الانتخابية.. من هو المستشار محمود فوزي؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤.
من هنا بدأت محركات البحث من أجل معرفة كافة التفاصيل حول المستشار محمود فوزي.
تكليفا كبيرا
عبر المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرها «تكليفا كبيرا».
وكتب المستشار محمود فوزي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها.
أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.
وقال، إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.
واستكمل، قائلًا: "لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".
وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.
من هو المستشار محمود فوزي؟
هو محمود فوزي عب الباري حصل ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.
شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واعتذر عن الاستمرار في المنصب.
وبعد ذلك تولي المستشار محمود فوزي، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من هو المستشار محمود فوزي حملة السيسي الحملة الانتخابية للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة