بعد تكليفه بحملة السيسي الانتخابية.. من هو المستشار محمود فوزي؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، عن تكليف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملة السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤.
من هنا بدأت محركات البحث من أجل معرفة كافة التفاصيل حول المستشار محمود فوزي.
تكليفا كبيرا
عبر المستشار محمود فوزي، عن تقديره واعتزازه بتولي رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معتبرها «تكليفا كبيرا».
وكتب المستشار محمود فوزي، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها.
أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.
وقال، إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتني بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.
واستكمل، قائلًا: "لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان".
وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين.
من هو المستشار محمود فوزي؟
هو محمود فوزي عب الباري حصل ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.
شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، واعتذر عن الاستمرار في المنصب.
وبعد ذلك تولي المستشار محمود فوزي، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من هو المستشار محمود فوزي حملة السيسي الحملة الانتخابية للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات