وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي، بعد عام من طلب الدولة الكاريبية المساعدة في مكافحة العصابات العنيفة التي اجتاحت إلى حد كبير عاصمتها بورت أو برنس.

وقال وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينيوس للمجلس 'إنه أكثر من مجرد تصويت بسيط، إنه في الواقع تعبير عن التضامن مع السكان المنكوبين'.

'إنه بصيص أمل للأشخاص الذين يعانون منذ فترة طويلة.'

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور يسمح لما يسمى بمهمة الدعم الأمني ​​المتعددة الجنسيات 'باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية' وهو رمز لاستخدام القوة.

وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفا من السماح بالاستخدام الشامل للقوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي. وصوت الأعضاء الـ 13 الباقون لصالح القرار.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير جيفري ديلورنتس: 'لقد كثفنا جهودنا لإيجاد طريقة جديدة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، استجابة للدعوات المتكررة لدولة عضو تواجه أزمة متعددة الأبعاد وسط عنف العصابات المتصاعد المثير للقلق'.

ووسع مجلس الأمن أيضا حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كل العصابات وهو إجراء أرادته الصين. وقال مسؤولون هايتيون إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة. وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للمجلس بعد التصويت 'هذا قرار مهم للغاية. لو اتخذ المجلس هذه الخطوة في وقت سابق، لما كان الوضع الأمني ​​في هايتي قد تدهور إلى ما هو عليه اليوم'.

تأخرت الاستجابة لطلب هايتي للمساعدة بسبب صعوبة العثور على دولة مستعدة لقيادة مهمة مساعدة أمنية. وتقدمت كينيا في يوليو/تموز بتعهدها بنشر 1000 شرطي. ثم التزمت جزر البهاما باستقبال 150 شخصًا، في حين أبدت جامايكا وأنتيغوا وبربودا أيضًا استعدادًا للمساعدة.

وبعد موافقة المجلس يوم الاثنين، لم يتضح على الفور مدى سرعة نشر القوة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في بيان 'تصويت اليوم ليس سوى خطوة أولى، والآن يبدأ العمل على إطلاق المهمة'.

ورغم عدم إرسال أي قوات، تأمل الحكومة الأمريكية في تقديم 100 مليون دولار لدعم المهمة المتعددة الجنسيات بالمساعدة اللوجستية والمالية، التي يمكن أن تشمل الاستخبارات والجسر الجوي والاتصالات والدعم الطبي.

وكانت الدول حذرة من دعم الإدارة غير المنتخبة لرئيس الوزراء أرييل هنري، الذي قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل انعدام الأمن الحالي. ظلت هايتي بدون أي ممثلين منتخبين منذ يناير.

وشدد مجلس الأمن على 'الحاجة الملحة' لأن تحرز هايتي تقدما نحو 'عمليات انتخابية شفافة وشاملة وذات مصداقية وانتخابات حرة ونزيهة'.

ومهمة المساعدة الأمنية، رغم موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليها، ليست عملية تابعة للأمم المتحدة.

وتم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي عام 2004 بعد أن أدى التمرد إلى الإطاحة بالرئيس السابق جان برتران أريستيد ونفيه. وغادرت قوات حفظ السلام في عام 2017 وحلت محلها شرطة الأمم المتحدة التي غادرت في عام 2019.

ويشعر الهايتيون بالقلق من الوجود المسلح للأمم المتحدة. وكانت هذه الدولة الكاريبية خالية من الكوليرا حتى عام 2010، عندما قامت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإلقاء مياه الصرف الصحي الملوثة في النهر. 

وتوفي أكثر من 9000 شخص بسبب المرض، وأصيب حوالي 800000 آخرين.

ويطلب قرار المجلس الذي تم تبنيه يوم الاثنين من الدول المشاركة في المهمة الأمنية 'اعتماد الإدارة المناسبة لمياه الصرف الصحي وغيرها من الضوابط البيئية للحماية من دخول وانتشار الأمراض التي تنقلها المياه'.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصين وروسيا الولايات المتحدة جزر البهاما حفظ السلام قوات حفظ السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

المشاط تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد للمرة الأولى في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا، يعكس دورها الفاعل على الساحة الدولية، لدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك جسدت الشراكة الوثيقة مع مصر، لدعم حلول مواجهة تحديات التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري وتعدد القطاعات الإنتاجية، وتنمية وتعزيز رأس المال البشري، كما أشارت إلى تقرير التنمية البشرية 2025 وأهمية التركيز علي التنمية النوعية، لافتة إلى التطلع للتعاون القادم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير.

كما بحث الجانبان الجهود المشتركة لدعم وتمكين القطاع الخاص، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات المؤثرة في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية، موضحة أنه تم تحديد (6) قطاعات أولوية تتضمن البنية التحتية، الموارد المتجددة والطاقة البديلة، الغذاء والمشروبات (الزراعة)، النقل، الرعاية الصحية، والتعليم، فضلًا عن دعم آليات التعاون جنوب جنوب.

وأكدت «المشاط»، التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في مصر، كما أشارت «المشاط»، إلى التقارير الطوعية المحلية، التي نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث منها لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية.

من جانبه، أوضح السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور حيوي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في مصر. ونُشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لنركز على معالجة تحديات الاستدامة الحضرية مع دعم أولويات مصر في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها». وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بموائمة جهوده مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول الوضع في جنوب السودان
  • نقل النواب: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة خطوة مهمة لحماية المدنيين
  • كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
  • المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
  • تنسيق بين محافظة البقاع والأمم المتحدة لتأمين مساعدات للنازحين
  • قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
  • رئيس إستونيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح
  • المشاط تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • 50 دولة تطالب مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق نار فوري في غزة
  • المرتضى في كتاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة : شكراً