عضو في الكونجرس الأمريكي: كييف فقدت دعم الأغلبية في مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صرح عضو مجلس النواب في البرلمان الأمريكي الجمهوري مات جيتز، بأن أوكرانيا فقدت الدعم من أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقال جيتز: "لقد فقدت أوكرانيا دعم الأغلبية في مجلس النواب بالكونجرس"، ويذكر أن الحزب الجمهوري يتمتع الآن بالأغلبية في المجلس.
وأشار النائب إلى أنه "في التصويت الأخير في المجلس بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي، صوت 101 جمهوري مع (القرار) و117 ضد".
وأقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقا، يسمح بمواصلة الاعتمادات للحكومة الفيدرالية في ظل عدم وجود ميزانية ولاية متفق عليها للسنة المالية للبلاد، والتي بدأت في 1 أكتوبر 2024.
ومع ذلك، بمبادرة من الحزب الجمهوري المعارض في الولايات المتحدة، تم استبعاد الأحكام المتعلقة بتخصيص مساعدات مالية كبيرة جديدة لأوكرانيا من هذه الوثيقة.
وطلبت السلطة التنفيذية للحكومة 13 مليار دولار من السلطة التشريعية كنفقات إضافية في السنة المالية 2023 للمساعدة العسكرية الطارئة لكييف، بالإضافة إلى ذلك، تم طلب 8.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى في مجال الاقتصاد والأمن.
هذه النقاط أو أي نقاط مشابهة لم تكن مدرجة في الوثيقة التي أقرها الكونجرس، والتي وقع عليها الديمقراطي بايدن مساء السبت وأصبحت بذلك قانونا.
وقال الرئيس الأمريكي يوم الأحد إن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لكييف، ودعا الجمهوريين في الكابيتول إلى دعم مبادرات من هذا النوع.
هذا وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الاثنين، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.
وسبق أن أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى ان أي توقف للدعم الأمريكي سيؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني على تحقيق النجاح في ميدان القتال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي كييف مجلس النواب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي