محلل سياسي: جماعة الحوثي تنتهج استراتيجية ضرب النقاط الحساسة وتسعى للسيطرة على كامل اليمن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد محللون سياسيون أن مليشيات الحوثي تتخذ خطوات تصعيدية متعمدة لاستخدامها أداة للابتزاز السياسي خلال المفاوضات مع السعودية.
وآخر تلك الخطوات التصعيدية للحوثيين، منع شركة الخطوط الجوية اليمنية من سحب أموالها من بنوك صنعاء، ما دفع الأخيرة إلى اتخاذ قرار بوقف رحلاتها. بحسب المحللين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل استهدف الحوثيون حفلا عسكريا للجيش اليمني بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية في منطقة علب، محافظة صعدة قبل يومين، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين,
وقبل ذلك، شن الحوثيون، مساء الإثنين قبل الماضي، هجومًا على قوة بحرينية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن جنوب السعودية، قُتل منها 4 وأصيب آخرين، وكل ذلك جاء في فترة أقل من أيام قليلة بعد مغادرة الوفد الحوثي، العاصمة السعودية الرياض، بعد نقاشات استمرت لخمسة ايام مع مسؤولين سعوديين حول اتفاق سلام مُنتظر.
ضرب النقاط الحساسة
وبشأن ما سبق، أكد الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد السلام القصاص أن مليشيا الحوثي غير جادة في مباحثات ومفاوضات السلام منذ البداية، وأنها تنتهج استراتيجية ضرب النقاط الحساسة.
واشار إلى أن المليشيات الانقلابية تسعى من وراء ذلك لفرض نفسها كقوة فاعلة صاحبة الثقل والوزن في المفاوضات، وفرض شروطها، لتحقيق أكبر قدر من النفوذ في اليمن، وخاصة في منافذ الملاحة الدولية.
وذكر أن مليشيا الحوثي تستخدم توقّف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي والهجوم على القوة البحرينية والجيش اليمني، كأوراق ابتزاز في العديد من التفاهمات والمحادثات سواء مع السعودية، أو حتى مع أطراف دولية أخرى.
ولفت المحلل السياسي القصاص، إلى أن هذه سياسة تنتهجها مليشيات الحوثي التابعة لإيران، باستمرار وليس بأمر جديد، داعيًا الأطراف المتفاوضة أن تفهم أن هذه المليشيات غير جادة في حواراتها، وهي تسعى للسيطرة الكاملة على البلاد.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا خسرت حوالي 50 مليار دولار ويجب إعادة النظر في مجمل العقوبات ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على المجتمع الدولي إعادة النظر في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2013، حتى لو كان فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والإنسانية والاقتصادية في المقام الأول، بينما تترك العقوبات السياسية لمرحلة لاحقة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال وحتى يكون هناك تثبيت لأركان الدولة السورية.
وأضاف «العشري»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الشعب السوري يعيش معاناة كبيرة، وهناك خسائر كثيرة، مشيرا إلى أن سوريا خسرت ما يقارب 50 مليار دولار منذ اندلاع الأحداث الآخيرة، وفقا لتقييمات البنك الدولي، وهذا الأمر في حد ذاته مؤلم للشعب السوري.
وأوضح، ان مسألة رفع العقوبات على سوريا يحتاج إلى خروج قرار دولي من قبل عدة أطراف دولية، هم: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إذ إنه هؤلاء كانوا يساهمون بدرجة كبيرة في الدعم الاقتصادي والسياسي وأيضا التنموي في سوريا، ولكن توقفت كل أشكال الدعم والمعونة وكل ما يتعلق بمشتركات التجارة والاستثمار بين سوريا وهذه الدول في الحرب.