بتنظيم من سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ومعهد توني بلير للتغيير العالمي البريطاني، شارك الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين في لندن، في الندوة النقاشية المعنونة «ما وراء اتفاقية التجارة الحرة - تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والخليج وفهم التحول الإقليمي» في المركز الرئيسي لانعقاد مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر وبمشاركة النائب من حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، الدكتور ليام فوكس، وزير الدفاع وزير الدولة السابق للتجارة الدولية، رئيس لجنة بريطانيا العالمية رئيس مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية البريطانية، والبروفسور نظيم إبراهيم، أستاذ باحث في معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للكلية الحربية للجيش الأمريكي، مدير معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن، والسيدة تشارلوت ليزلي، مدير مجلس المحافظين في الشرق الأوسط (CMEC).

حيث افتتح الندوة بكلمة تطرق فيها إلى إيجابية الوضع الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصل إلى 2.4 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مضيفًا إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر عشرة أسواق عالمية، وأن ثلاث دول في مجلس التعاون تتصدران قائمة العشرين دولة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، منوهًا بالفرص الاستثمارية المتنوعة والتسهيلات المتوفرة في المنطقة لمختلف القطاعات والصناعات. وعلى جانب آخر، أكد أن التعايش السلمي في مملكة البحرين يعتبر مثالاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم، حيث إنه في ظل الكثير من الصراعات وسوء الفهم تثبت مملكة البحرين أن هناك تجربة رائدة في التعايش السلمي وفرص سانحة للسلام في المنطقة. من جانبه، أشار الدكتور ليام فوكس، إلى أهمية تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شتى المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، منوهًا بأن ذلك يتم عبر الشراكة الفاعلة، مضيفًا أن المنطقة شهدت تغيرًا سياسيًا إيجابيًا في ضوء توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية. في حين، أكد البروفسور نظيم إبراهيم، أن منطقة الخليج هي بوابة التعاون مع منطقة الاندو - باسيفيك، وهي المنطقة الأكثر نموًا في العالم، مؤكدا على أهمية تعزيز المملكة المتحدة التعاون مع منطقة الخليج خاصة في الابتكار والنمو، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية سجل نسبة 7٪ في العام الماضي، وذلك نتيجة للخطط الاقتصادية في دول الخليج ومن ضمنها خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين. من جهتها، أشارت السيدة تشارلوت ليزلي إلى أن دول مجلس التعاون شرعت في تنفيذ سلسلة من أجندات الإصلاح الطموحة للغاية والتي تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للطموحات طويلة المدى في المنطقة، وهي تستثمر في خلق منطقة أكثر استقرارًا وسلامًا مع إنشاء ميزة تنافسية ملموسة في صناعات المنطقة مثل استكشاف الفضاء والمدن الذكية والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر، أن الندوة شهدت إقبالًا كبيرًا من الضيوف والمشاركين في مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، حيث تمت مناقشة المجالات التي يمكن للمملكة المتحدة ودول الخليج تعزيزها، بالإضافة إلى الفرص والتحديات في المنطقة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون المملکة المتحدة مملکة البحرین فی المنطقة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%

الاقتصاد نيوز - متابعة

عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.

وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.

وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.

وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".

مراجعة حجم الاقتصاد

وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.

من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.

في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.

وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.

في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.

وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.

التعداد السكاني

كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.

ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.

مقالات مشابهة

  • الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • شرطة دبي تنظم فعاليات لأصحاب الهمم لدول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الخوانيج
  • العراق الخامس عربيا باكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي
  • دول الخليج تناقش في مسقط 15 مشروعًا للمواصفات والمقاييس
  • الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
  • الاجتماع الخليجي للمواصفات والمقاييس يناقش 15 مشروعا مشتركا
  • وزير الأوقاف يستقبل سفيرة مملكة البحرين بمصر
  • انطلاق أعمال الدورة الأولى لــ “جسور خليجية”