خديجة العرادي:
رفع مجلس بلدي المحرق في جلسته أمس توصيةً بتسمية بعض شوارع محافظة المحرق بأسماء شهداء الواجب المقدّس. وقال رئيس المجلس عبدالعزيزالنعار أنّ المجلس سيبادر في الفترة القادمة لتحديد الشوارع التي يرغب بتسميتها بأسماء شهداء الواجب، وسوف يقدّم مقترحًا مستعجلًا يتضمن التفاصيل، معربًا عن أمله بأن تبادر اللجنة الوازرية المعنية بتسمية الشوارع بالموافقة السريعة، كما أفاد بأن المجلس سيرفع التماسًا لجلالة الملك المعظّم بهذا الشأن، وفق ما جاء في مداخلته.
واستعرض المجلس أمس في جلسته الخطة الاستراتيجية لتطوير الشوارع بمحافظة المحرق. وأوصى المجلس بضرورة الاسراع في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، بمحافظة المحرق وبالاخص الشوارع الرئيسية التي تم عرضها من قبل وزارة الأشغال. كما أوصى المجلس بتنفيذ مشروع المترو مع التنويه بضرورة ربطه بالأماكن الحيوية في مملكة البحرين ليساهم في تخفيف الازدحامات المرورية، إلى جانب تطوير بعض التقاطعات الرئيسية وتحويلها إلى جسور لضمان انسيابية حركه المرور. وأوصى المجلس أيضا بربط شوارع مملكة البحرين بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة المرور أسوة بالمدن المتطورة. واستعرض المجلس خطة تطوير الشوارع الرئيسية لمحافظة المحرق، وأكد على أن تطوير الشوارع والطرق الرئيسية في محافظة المحرق يعتبر من أهم المشاريع الحكومية التي تهدف إلى تحسين جودة المعيشة وتسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المحافظة، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع تطوير الطرق والشوارع الرئيسية بشكل دوري؛ وذلك لتلبية احتياجات التوسع العمراني بالمحافظة وتشمل مشاريع التطوير تطوير الشوارع والطرق الرئيسية في المحرق وتوسعة الشوارع وتحسين حالة الطرق والرصف وإنشاء الجسور والكوبريات وتطوير التقاطعات. وأكد المجلس على أن محافظة المحرق تعاني من حالات الاختناق المروري خصوصا في أوقات الذروة في أغلب شوارعها الرئيسية مما يجعل تطوير الشوارع الرئيسية أولوية قصوى خصوصا مع استمرار التوسع السكاني في المحافظة. بدوره، قال عضو مجلس بلدي المحرق فاضل العود أن الشوارع المحيطة بمناطق قلالي والدير وسماهيج وديار المحرق وأمواج ودلمونيا تشهد ازدحاما كبيرا جدا في جميع الأوقات نتيجة للتوسع العمراني، مشيرًا إلى مرور ما يقرب من 25 ألف سيارة في اليوم الواحد في شارع رياـ وهو عدد كبير جدا لشارع يحمل اتجاهين فقط. وذكر بأن طول الجزء الذي يربط بين الدير والبسيتين من تقاطع مدرسة تايلوس إلى مدخل قرية الدير يبلغ 1.2 كلم، ويتكون من مسار واحد في كل اتجاه ولا يحتوي على مسارات طوارئ وتتوقف الحركة المرورية في الشارع في أوقات الذروة حيث تمتد فترة الانتظار لقطع هذا الجزء من الشارع لأكثر من 20 إلى 45 دقيقة. بدوره، لفت نائب رئيس مجلس بلدي المحرق صالح بوهزاع إلى أن وزارة الأشغال وفي تصريح لها في العام 2013 قامت بإعداد التصاميم الخاصة بتوسعة شارع ريا، وأنه تم الانتهاء من شراء العقارات اللازمة للتوسعة وتعويض أصحابها، إلا أنه إلى الآن لم يتم البدء بعملية التوسعة والتطوير الحقيقة. كما أشار بوهزاع إلى تصريح سابق لوزارة الأشغال في العام 2020 أشارت فيه إلى إعطاء الأولويىة لمشروع توسعة شارع ريا، وهو ما لم نلمسه بعد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الشوارع الرئیسیة
تطویر الشوارع
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن