ساعة المسلة: العفو العام وكركوك مثبتة في ورقة الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي خلال حوار متلفز:
– الانسداد السياسي لم يفتح إلا بشروط دولية
– الدستور لم يتضمن مفردة الانتخابات المبكرة
– العفو العام وكركوك تم تضمينهما في ورقة الاتفاق السياسي
– الاتفاقات السياسية أكثرها شفوية ولا تكتب
– التكتل السني “تفلش” بعد انسحاب الصدر
النائب السابق حيدر الملا خلال حوار متلفز:
– لا يوجد “رئيس” في العامرية غيري
– لم اتوقف عن العمل مع المواطن بعد اقصائي قبل الانتخابات
– لا وجود لتحالف “تقدم” في مناطق غرب بغداد
– قانون العفو العام مهم وحساس جدا
– قانون العفو العام من القوانين الزمنية ويحتاج الى تشريع جديد
– الحلبوسي يقدم نفسه على انه “عراب” قانون العفو العام
نائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي خلال حوار متلفز:
– العراق يتعاطى مع دول الجوار على مقدار تعاون حكومتها مع السلطة العراقية
– غلق مقرات المعارضة الايرانية في شمال العراق أسهل من طرد حزب العمال من الأراضي العراقية
– الحكومة نجحت في غلق ملف تواجد مقرات المعارضة الإيرانية شمال العراق
– الحكومة العراقية لم تمنح رواتب الى حزب العمال الكردستاني وهي غير داعمة لهم
– تركيا غير متعاونة مع الحكومة العراقية لحل ملف تواجد حزب العمال الكردساني في العراق
– نسبة المياه القادمة من إيران تصل الى 14% ولايمكن مقارنتها مع كميات المياه من تركيا
– الخروقات التركية للسيادة العراقية مستمرة رغم حسن النوايا التي قدمتها الحكومة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.