روسيا تخصص ثلث إنفاقها في موازنة عام 2024 للدفاع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سرايا - تظهر مسوّدة خطط للحكومة الروسية أن الإنفاق الدفاعي سيشكل نحو ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة البلاد لعام 2024، في الوقت الذي تحول فيه موسكو مزيدا من الموارد نحو مواصلة حربها في أوكرانيا.
وتخطط روسيا أيضا لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في السنوات المقبلة، وتعول في ذلك على زيادة عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لوثائق عن الموازنة من وزارة المالية، التي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، سيبلغ إجمالي الإنفاق في قسم "الدفاع الوطني" من الموازنة الروسية 10.78 تريليون روبل (109 مليارات دولار) في العام المقبل، أو 29.4 %من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.
وخصصت وزارة المالية 6.41 تريليون روبل للدفاع في عام 2023، أو 21.2% من إجمالي الإنفاق في الموازنة والبالغ 30.27 تريليون روبل، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف قال الأسبوع الماضي إن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل.
وقد يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي سيكون أيضا أعلى بكثير مما كان متوقعا في البداية.
وضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى 9.7 تريليون روبل، حسبما نقلت رويترز حصريا في آب/ أغسطس عن وثيقة حكومية.
وأظهرت الوثائق أنه مع تضاعف الإنفاق الدفاعي في عام 2024 ثلاثة أمثال عن مستويات ما قبل الحرب، ستزيد أيضا حصة الإنفاق على "الأمن القومي"، الذي يغطي تمويل وكالات إنفاذ القانون، ومن المقرر أن تصل إلى 9.2% في عام 2024.
ولتحقيق هذه الزيادات، ستجمد روسيا فعليا الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. كما ستخفض حصة الإنفاق على "الاقتصاد الوطني"، الذي يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال البناء، إلى 10.6% في عام 2024، وهي أدنى حصة منذ عام 2011.
وستنفق روسيا مبالغ أقل تصل إلى 7.73 تريليون روبل في عام 2024 على "السياسة الاجتماعية"، التي تدفع منها رواتب الموظفين في الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز، من تلك التي تنفقها على الدفاع، وهي أقل حصة إنفاق منذ عام 2011 التي بلغت 21.4%.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأسبوع الماضي إن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة "ضروري جدا" لأن روسيا تعيش "حالة حرب هجينة".
وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإنفاق الدفاعی إجمالی الإنفاق تریلیون روبل فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.