طيران اليمنية تفرض رسوم بالدولار على استخدام الكرسي المتحرك للمسافرين المرضى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الجديد برس:
شكا مسافرون يمنيون قادمون من مطار الملكة علياء بالأردن إلى مطار عدن، فجر الخميس الماضي، من قيام مكتب طيران اليمنية بفرض رسوم على المسافرين بمبلغ 50 دولاراً مقابل استخدام الكرسي المتحرك للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة بسيطة من داخل المطار إلى الطائرة.
وأفاد المسافرون بأن موظفي مطار عمّان أعربوا عن استغرابهم من فرض شركة طيران اليمنية على المسافرين المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة دفع مبالغ مالية مقابل خدمة الكرسي المتحرك، بينما جميع شركات الطيران العالم تعتبرها خدمة مجانية.
وطالب المسافرون إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بالتدخل لإلغاء دفع 50 دولارا مقابل خدمة الكرسي المتحرك في جميع محطات رحلاتها في المطارات الخارجية التي تهبط اليمنية فيها.
وسبق أن تكررت شكاوى لمسافرين مرضى، قبل عام، من أن اليمنية تقوم بإلزامهم بدفع 50 دولاراً مقابل خدمة الكرسي المتحرك.
يشار إلى أن المسافرين على متن الخطوط الجوية اليمنية يشكون بشكل مستمر من ارتفاع أسعار تذاكر طيران اليمنية، مقارنةً بجميع شركات الطيران في بقية دول العالم، ناهيك عن سوء الخدمة التي تقدمها والتخلف عن مواعيد الرحلات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الکرسی المتحرک طیران الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.