رئيس المنظمة الدولية للاجئين مصدوم من إرسال الإمارات أسلحة للدعم السريع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال رئيس المنظمة الدولية للاجئين، جيريمي كونينديك، إنه يشعر بالصدمة من تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي يفيد بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة بشكل منهجي إلى قوات الدعم السريع في دارفور التي تشارك حاليًا في عمليات التطهير العرقي المستمرة في تلك المنطقة.
التغيير:وكالات
وأضاف في بيان “لقد تحالفت الإمارات العربية المتحدة مع مرتكبي الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003 وتقوم الآن بتسليحهم بشكل نشط – في انتهاك لحظر الأسلحة الملزم الذي فرضته الأمم المتحدة – بينما يرتكبون فظائع جماعية في المنطقة مرة أخرى.
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الأسلحة بموجب الفصل السابع على دارفور في عام 2004 ردا على الإبادة الجماعية في تلك الحقبة، ومدده مرة أخرى في مارس الماضي، ويشكل شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في دارفور انتهاكا واضحا لهذا الحظر الملزم.
علاوة على ذلك، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة برحلات إعادة الإمداد لقوات الدعم السريع تحت ستار الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد مع شركاء بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي.
وتابع البيان “هذه إساءة استخدام خطيرة ومستهجنة للأنشطة الإنسانية، إن دعم الأنشطة العسكرية تحت رعاية إنسانية مفترضة يعرض العاملين الإنسانيين الشرعيين للخطر الشديد، كما أنه ينتهك الأنظمة الأساسية ومبادئ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ودعت المنظمة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان إلى التحقيق الفوري في الانتهاكات المنهجية الواضحة التي ترتكبها الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة المفروض على دارفور، بما في ذلك مراجعة أدوار الحكومتين التشادية والأوغندية في تسهيل نقل هذه الأسلحة وفشلهما في إنفاذ الحظر.
وشدد البيان أنه على دولة الإمارات العربية المتحدة أن توقف فوراً إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وأن تستخدم نفوذها لدى قوات الدعم السريع لوقف عمليات التطهير العرقي المستمرة في دارفور.
الالتزام بحظر الأسلحة
كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمراجعة الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور؛ مضيفا يجب على حكومتي أوغندا وتشاد تعليق رحلات الإمداد الإماراتية حتى تتمكن من التحقق من أن هذه الرحلات لا تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء البارزة إشراك جميع الحكومات المتورطة على وجه السرعة لتعزيز التزامها بالالتزام بحظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما دعت أن تنظر الأمم المتحدة في إنشاء بعثة تحقق إنسانية في تشاد لضمان عدم تسليم الأسلحة تحت رعاية إنسانية.
أيضا حث البيان، الهلال الأحمر الإماراتي مراجعة عملياته في شرق تشاد على الفور لضمان عدم استخدامها كغطاء لشحنات الأسلحة غير القانونية.
كما دعا الصليب الأحمر لمراجعة ملابسات تورط الهلال الأحمر الإماراتي في شحنات الأسلحة هذه، والنظر في أي تداعيات على مكانة الهلال الأحمر الإماراتي كعضو في الحركة”.
الوسومالسودان دارفور دولة الإمارات العربية المتحدة صحيفة نيويورك تايمز قوات الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان دارفور دولة الإمارات العربية المتحدة صحيفة نيويورك تايمز قوات الدعم السريع الإمارات العربیة المتحدة الهلال الأحمر الإماراتی قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی دارفور
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية