برلمان ليبيا يقر قانونَيْ انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة «الهلال الأحمر» يواصل جهوده الإغاثية في درنة الليبية ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبرأقر مجلس النواب الليبي، أمس، بالإجماع، إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن البرلمان وافق بالإجماع خلال جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي على القانون الانتخابي الذي أنجزته لجنة «6+6».
وكان المجلس قد استهل جلسته بكلمة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس الأول، من النائب جلال الشويهدي.
وأضاف أن «القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل شخص الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».
وذكر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها ليبيا وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معرباً عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، باعتباره أساساً لتوحيد السلطة في ليبيا، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة لـ «الاتحاد» أن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان تمت إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة صدرت رسمياً، حيث بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات من يوم أمس الاثنين.
ولفت أوحيدة إلى أن القوانين الصادرة تنص على استحقاق على المفوضية ويجب تنفيذها، فضلاً عن استحقاق آخر على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي والشارع الليبي للتصدي لمن يحاول عرقلة تنفيذ القوانين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.