مرشحون لـ«الوطني الاتحادي» يعتمدون «السيرة الذاتية» لحصد الأصوات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية مدير عام النقل المتكامل لـ«الاتحاد»: مشاريع «مرتقبة» لإرساء بيئة نقل ذكية تعزز جودة الحياةاعتمد عدد من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي على السيرة الذاتية الخاصة بهم في إبراز قدراتهم ومكانتهم وأحقيتهم في الحصول على أصوات الناخبين، استناداً إلى خبراتهم الحياتية والوظيفية ومهاراتهم المتعددة، وهو ما ركز عليه عدد غير قليل من المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وخلال الفترة الماضية، حرص بعض المرشحين على إعداد سيرة ذاتية لهم تضم خبراتهم الحياتية ووظائفهم المختلفة كافة، خاصة القيادية منها، بجانب هواياتهم ومشاركاتهم المجتمعية المختلفة، والاعتماد على «السوشيال ميديا» في نشر سيرتهم الذاتية بين أفراد الدائرة الانتخابية، وكذلك الاعتماد على إبراز تلك الخبرات خلال اللقاءات التي تجمعهم بالناخبين.
ويرى بعض الناخبين أن السيرة الذاتية وسيلة فعالة في توجيه الناخب نحو الأصلح، خاصة أن وجود مرشح لدية خبرات متنوعة ومختلفة، واستطاع أن يتقلد مناصب وظيفية قيادية فعالة، وحقق خلالها النجاح المطلوب، سيكون له التأثير القوي على الناخب وتحديد توجهه الانتخابي.
ويؤكد عبدالله حمد، من أهالي الظفرة، أن المرشح الذي تقلد مناصب قيادية مختلفة سيكون كتاباً مفتوحاً أمام الناخبين، خاصة أن سمعته الوظيفية وقدرته على تحقيق الإنجازات في المجلس مرهونة بما حققه من إنجازات في وظيفته، موضحاً أن المرشح صاحب المناصب ستتحدث عنه إنجازاته خلال إدارته لمناصبه التي تقلدها، وسيكون قادراً على حل قضايا كبرى مثل التي يتم تناولها في المجلس.
وترى سلمى المزروعي، مواطنة في الظفرة، أن المرشح الناجح في وظيفته هو فقط من يعتمد على سيرته الذاتية خلال دعايته الانتخابية، كون إنجازاته ستكون معروفة للناخبين، وبالتالي لا يحتاج إلى مجهود لتعريفهم بإنجازاته وقدراته، وهو ما يجعل العديد من مرشحي المجلس الوطني يعتمدون على نشر سيرهم الذاتية لجذب أصوات الناخبين إليهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.