7.1 مليار ريال تمويلات سكنية مصرفية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البلاد – جدة
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، انخفاض حجم التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.14 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 44 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م ، فيما ارتفع بنحو 1.72 مليار ريال وبنسبة 32 % مقارنة بشهر يوليو السابق له.
واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أغسطس الماضي بقيمة 4.
وفقاً للبيانات ، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أغسطس 2023م نحو 9.05 ألف عقد، بانخفاض قدره 44 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، وبالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أغسطس الماضي 307 ملايين ريال بارتفاع قدره 8 % مقارنة بشهر أغسطس 2022م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تمويلات سكنية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب