صندوق التنمية العقارية ناقش الدعم السكني.. تمكين المطورين العقاريين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
رأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق العقاري للعام الحالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2023م من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.
ووافق المجلس على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين ” تطوير”، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وثمّن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الجاري.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أودع مؤخرا 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر سبتمبر ، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017م بلغ نحو 52.1 مليار ريال ، مؤكدا أن برنامج الدعم المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم ومنها برنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق حاجاتهم وقدراتهم التمويلية.
ويوفر البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لمنتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المطورين العقاريين
إقرأ أيضاً:
تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت