زيادة تنافسية أسعار تأمين المركبات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
توقع عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، أن يسهم قرار بدء رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا في زيادة الإقبال على منتج تأمين المركبات، ممّا سيحدث توازناً في السوق، وبالتالي ستتمكن الشركات من عملية ضبط أسعارها.
وأوضح أنه حسب تقدير الدراسات المتاحة تبلغ عدد السيارات المؤمّن عليها بالمملكة نسبة 50 % بالتالي هناك 50 % من السيارات غير مؤمّن عليها وهذا التماثل في النسبة يبين عدم التوازن مقارنة بالأسواق العالمية ، مبيناً أن القرار سيعزّز نمو أرباح الشركات.
وأشار العيسى إلى أن عدد شركات التأمين بالمملكة يبلغ نحو 27 شركة مع تفاوت الحصص السوقية لها، ومع تطبيق القرار ستتمكن بعض الشركات من تعزيز ورفع حصتها السوقية. وبدأ يوم الأحد الماضي رصد مخالفات عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة ، لافتة إلى أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره ، وتم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى. وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفة ترصد مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وهذا بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة هي (100-150) ريالاً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تأمين المركبات عدم وجود تأمین سار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.