أساليب عمل جديدة تواكب احتياجات وظائف المستقبل في دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، عن اتجاه لطرح سياسات وأساليب عمل مرنة في حكومة دبي، حيث لم تعد أنماط العمل الحالية غير كافية لخدمة وظائف المستقبل والمهارات المطلوبة، لافتة إلى أن نماذج وأنماط العمل الحالية سوف تتغير في وقت لاحق.
وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج بدائرة الموارد البشرية بحكومة دبي: «أنماط العمل الجديدة يتم العمل عليها حالياً، وستكون بناءً على استقصاء تم إجراؤه من قبل مجلس الشباب التابع للدائرة، وأبرز ما ستركز عليه أنماط العمل الجديدة الإنتاجية والأداء وليس عدد ساعات العمل».
وأضافت:«الأجيال الجديدة من الموظفين من الشباب لا تريد التقيد بساعات العمل الطويلة، لكنهم حريصون وقادرون على العطاء بشكل منقطع النظير وبكفاءة كبيرة إذا تم التعامل معهم من خلال مهام محددة تعتمد على قياس الإنتاجية».
ولفتت في تصريحات على هامش الملتقى الرابع للموارد البشرية لحكومة دبي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر وإجراء تعديلات على نظام إدارة الأداء الحالي، بحيث يلبي التطلعات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل في إمارة دبي.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق مركز دبي لمهارات المستقبل في الربع الأخير من العام المقبل، موضحة أن هذا المركز يركز على تعزيز مهارات القوى العاملة وتأهيلها للمستقبل من خلال 3 محاور رئيسة.
وأوضحت أن المحور الأول هو استعداد القوى العاملة لاكتساب المهارات التخصصية والرقمية وما يعرف بالمهارات الناعمة، مشيرة إلى أن هذه المهارات أدت إلى خلق فرص جديدة ووظائف جديدة وهو ما يستلزم.
أما المحور الثاني، فهو بناء مؤسسات وجهات حكومية ذاتية التعلم عن طريق مواكبة هذه التغيرات وطرح منظومة داخلية للتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، بينما المحور الثالث يتعلق بإنشاء مركز بيانات ذكي يتضمن كل البيانات الخاصة بالقوى العاملة والعمل على تحليلها لمساعدة متخذي القرار.
وأفادت إيمان بن خاتم أن مركز دبي لمهارات المستقبل سيوفر منصة للتقييم الذاتي للموظفين وتقييم مهاراتهم، وبالتالي معرفة المجالات المطلوبة لتطوير الذات والتعامل مع احتياجاته الوظيفية للوظائف المستقبلية.
وذكرت أن المركز سيكون فيه كل الدراسات والأبحاث للجهات الحكومية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال سوق العمل والقوى العاملة، وتطوير الموظفين، والتدريب، والتأهيل.
وكشفت عن توحيد طرح البرامج الحكومية للتدريب والتأهيلية للموظفين، بالتعاون مع مراكز التدريب الحكومية، وهناك جملة من الاجتماعات التشاورية مع العديد من الجهات وعلى رأسها مؤسسة دبي لمستقبل، ليتم التعرف على الاحتياجات ورصد المتطلبات، وبالتالي رسم البرامج التدريبية المطلوبة، ومن ثم الدخول في حيز التطبيق لاحقاً.
ورداً على سؤال حول التواصل مع الجامعات لتوجيه الحاصلين على الثانوية العامة إلى التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، أجابت:«تم الاجتماع مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لمناقشة الملامح المستقبلية للوظائف».
وأضافت:«هناك مشروع خاص بالملامح المستقبلية للوظائف في إمارة دبي، للتعرف والتنبؤ بوظائف المستقبل، ومنها وظائف قطاعات التعليم والطاقة والسياحة والنقل، هذا المشروع سيتعرف على المهارات للوظائف في هذه القطاعات».
وأعلنت أنه سيكون هناك وظائف جديدة ستطرح بناءً على احتياجات سوق العمل المستقبلية والدراسات التي تجريها دائرة الموارد البشرية.
وذكرت إيمان بن خاتم أنه سيكون هناك وظائف مرتبطة بالبرمجيات والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، حيث يوجد احتياج كبير لمثل هذا النوع من الوظائف المستقبلية، وأيضاً يحتاج إليها الكثير من الوظائف الحالية، لافتة إلى أن الدائرة بدأت في طرح برامج تدريبية وتأهيلية تخصصية بالتعاون مع الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية دبي الإمارات وظائف المستقبل حكومة دبي وظائف المستقبل سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
418 ألف عاطل عن العمل في الأردن
#سواليف
أكد المنتدى الاقتصادي، أن الأردن يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الحل يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل العالم” مستقبل الوظائف 2025″، إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.
وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: عجزنا عن هزيمة حماس وجيشنا مستنزف أكثر مما مضى 2025/02/16ولفت إلى أن حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام 2023، بينهم 418,000 عاطل عن العمل.
وقال المنتدى، إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم. وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.
وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب قرابة 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7,247 طالبًا في 2020 إلى 9,575 طالبًا في 2023، بزيادة 32%.
وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.
وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن “أكسفورد إنسايتس”، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.
إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بين توقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعلية عن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أن إجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناء عنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف الرسمية الحالية.
ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي خُمس الوظائف الحالية ستتغير إما بإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.
وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستساهم في إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة، ما يمثل 14% من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8% من إجمالي التوظيف الحالي.
وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7% من إجمالي التوظيف الحالي.
وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشمل متخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات.
كما يتوقع أن تشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائف إنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات، وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترة تشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائف إدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريين والأمناء، بالإضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائف الحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.
كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعي الصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين، والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.
وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهات والاستثمار في المهارات المستقبلية.
وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.
وقال التقرير إن من الضروري إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.
كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم، والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين