أساليب عمل جديدة تواكب احتياجات وظائف المستقبل في دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، عن اتجاه لطرح سياسات وأساليب عمل مرنة في حكومة دبي، حيث لم تعد أنماط العمل الحالية غير كافية لخدمة وظائف المستقبل والمهارات المطلوبة، لافتة إلى أن نماذج وأنماط العمل الحالية سوف تتغير في وقت لاحق.
وقالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج بدائرة الموارد البشرية بحكومة دبي: «أنماط العمل الجديدة يتم العمل عليها حالياً، وستكون بناءً على استقصاء تم إجراؤه من قبل مجلس الشباب التابع للدائرة، وأبرز ما ستركز عليه أنماط العمل الجديدة الإنتاجية والأداء وليس عدد ساعات العمل».
وأضافت:«الأجيال الجديدة من الموظفين من الشباب لا تريد التقيد بساعات العمل الطويلة، لكنهم حريصون وقادرون على العطاء بشكل منقطع النظير وبكفاءة كبيرة إذا تم التعامل معهم من خلال مهام محددة تعتمد على قياس الإنتاجية».
ولفتت في تصريحات على هامش الملتقى الرابع للموارد البشرية لحكومة دبي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر وإجراء تعديلات على نظام إدارة الأداء الحالي، بحيث يلبي التطلعات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل في إمارة دبي. أخبار ذات صلة تغريم فتاة سبت شاباً بألفاظ خادشة 10 آلاف درهم «شاطئ الحمرية» ينضم للشواطئ العالمية الخاضعة لبرنامج العلم الأزرق
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق مركز دبي لمهارات المستقبل في الربع الأخير من العام المقبل، موضحة أن هذا المركز يركز على تعزيز مهارات القوى العاملة وتأهيلها للمستقبل من خلال 3 محاور رئيسة.
وأوضحت أن المحور الأول هو استعداد القوى العاملة لاكتساب المهارات التخصصية والرقمية وما يعرف بالمهارات الناعمة، مشيرة إلى أن هذه المهارات أدت إلى خلق فرص جديدة ووظائف جديدة وهو ما يستلزم.
أما المحور الثاني، فهو بناء مؤسسات وجهات حكومية ذاتية التعلم عن طريق مواكبة هذه التغيرات وطرح منظومة داخلية للتعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، بينما المحور الثالث يتعلق بإنشاء مركز بيانات ذكي يتضمن كل البيانات الخاصة بالقوى العاملة والعمل على تحليلها لمساعدة متخذي القرار.
وأفادت إيمان بن خاتم أن مركز دبي لمهارات المستقبل سيوفر منصة للتقييم الذاتي للموظفين وتقييم مهاراتهم، وبالتالي معرفة المجالات المطلوبة لتطوير الذات والتعامل مع احتياجاته الوظيفية للوظائف المستقبلية.
وذكرت أن المركز سيكون فيه كل الدراسات والأبحاث للجهات الحكومية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال سوق العمل والقوى العاملة، وتطوير الموظفين، والتدريب، والتأهيل.
وكشفت عن توحيد طرح البرامج الحكومية للتدريب والتأهيلية للموظفين، بالتعاون مع مراكز التدريب الحكومية، وهناك جملة من الاجتماعات التشاورية مع العديد من الجهات وعلى رأسها مؤسسة دبي لمستقبل، ليتم التعرف على الاحتياجات ورصد المتطلبات، وبالتالي رسم البرامج التدريبية المطلوبة، ومن ثم الدخول في حيز التطبيق لاحقاً.
ورداً على سؤال حول التواصل مع الجامعات لتوجيه الحاصلين على الثانوية العامة إلى التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، أجابت:«تم الاجتماع مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لمناقشة الملامح المستقبلية للوظائف».
وأضافت:«هناك مشروع خاص بالملامح المستقبلية للوظائف في إمارة دبي، للتعرف والتنبؤ بوظائف المستقبل، ومنها وظائف قطاعات التعليم والطاقة والسياحة والنقل، هذا المشروع سيتعرف على المهارات للوظائف في هذه القطاعات».
وأعلنت أنه سيكون هناك وظائف جديدة ستطرح بناءً على احتياجات سوق العمل المستقبلية والدراسات التي تجريها دائرة الموارد البشرية.
وذكرت إيمان بن خاتم أنه سيكون هناك وظائف مرتبطة بالبرمجيات والمهارات الرقمية وتحليل البيانات، حيث يوجد احتياج كبير لمثل هذا النوع من الوظائف المستقبلية، وأيضاً يحتاج إليها الكثير من الوظائف الحالية، لافتة إلى أن الدائرة بدأت في طرح برامج تدريبية وتأهيلية تخصصية بالتعاون مع الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية دبي الإمارات وظائف المستقبل حكومة دبي وظائف المستقبل سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.