زيارات تفتيشية على عيادات المدارس الخاصة في دبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأت هيئة الصحة بدبي، زيارات ميدانية موسعة للتفتيش على العيادات الصحية في المدارس الخاصة في دبي، والوقوف على مدى جاهزية العيادات، وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة في الهيئة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وتجري هيئة الصحة زيارتها الميدانية بمعرفة فريق من المسؤولين والمتخصصين، تزامناً مع العام الدراسي الجديد 2024/2023، حيث ستشمل الزيارات مراجعة شاملة للعيادات، والتأكد من وجود الكادر المهني من الأطباء والممرضين وفق المعدلات المناسبة لأعداد الطلبة، إلى جانب الاطمئنان على توافر التجهيزات اللازمة والمطلوبة، ومنها: جهاز إنعاش القلب الأتوماتيكي، وأجهزة قياس الضغط، وسكر الدم، ومعدات التشخيص، وأسطوانات الأكسجين، فضلاً عن مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الخاصة دبي الإمارات مدارس دبي مدارس دبي الخاصة هيئة الصحة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف