الحلبي بحث مع النائب مطر في شؤون تربوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زار النائب ايهاب مطر، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وبحثا في اخر المستجدات وفي شؤون تربوية.
واطلع النائب مطر الوزير الحلبي على "الأسباب الموجبة لاقتراح قانون المعجل المكرر، الذي قدمه إلى مجلس النواب، والداعي الى إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل والمساهمات في المدارس الرسمية".
وتم النقاش في الاقتراح الذي ارسله مطر الى الحلبي، والداعي الى خفض الرسوم او الاستفادة من حسومات، وسلمه الكتاب الذي وقعه 6 نواب من طرابلس تبنوا فيه اقتراح مطر الذي ارسله إلى مجلس النواب.
ونقل مطر عن الحلبي قوله "إن الوزارة ليست لديها الإمكانات لاعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل، وصناديق المدارس لا تستطيع تحمل هذا الاقتراح، وتاليا هناك استحالة للإعفاء او التخفيض".
وأعلن مطر أن الحلبي حضه على تقديم اقتراحه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاتخاذ القرار المناسب، "لأن الوزارة عاجزة عن اعفاء التلاميذ من رسوم التسجيل في الثانويات أو المعاهد الرسمية"، مذكراً بانه اجتمع مع ميقاتي وسلمه كتابا في هذا الشأن، ولكن لا جواب.
وكشف مطر أن عدد المسجلين في الثانويات الرسمية لم يتجاوز عشرين ألف طالب، فيما المتوقع ان يكون عدد الطلاب الذين يريدون التسجيل يفوق الستين الفاً. وشدد على انه ماض في متابعة إقتراح إعفاء الطلاب من الرسوم. كذلك استقبل الحلبي وفدا من حركة "أمل"، ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان والمسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك.
وبحث المجتمعون بحسب بيان لحركة "أمل"، في مواضيع عدة أبرزها: الورشة التربوية التي عقدتها لجنة التربية النيابية برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في المجلس النيابي، حيث اكد الطرفان على اهميتها وضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عنها (اساسي - ثانوي - مهني - خاص - جامعة لبنانية) خاصة اقتراحات ومشاريع القوانين، كذلك انطلاقة العام الدراسي في كافة القطاعات (عام – مهني – عالي) والاسراع في اصدار قرار "بدل الانتاجية" لكافة القطاعات التعليمية.
كما تم البحث في موضوع المناهج، وقد اثنى الوفد على جهود وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء. وتم التأكيد على ضرورة تطوير منهجي علمي للمناهج التربوية وفق ما يخدم بناء الإنسان الواعي المتسلح بالقيم والأخلاق والوطنية.
وفي ما يتعلق ببدلات المدارس المستأجرة والمستحقات المالية لأصحابها، اكد الوزير الحلبي أن "المشكلة عامة"، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء، واتخذت اللجنة قرارا بزيادة قيمة الإيجار سبعة أضعاف، لكن بعض أصحاب المباني المستأجرة لم يقبل بذلك وطالب الوزارة بالإخلاء.
وطلب الوفد من الوزير التريث بدراسة طلبات الاخلاء لهذا العام وتجميد كافة القرارات المتعلقة بإقفال المدارس المتعثرة خاصة في ظل عدم توفر البديل لهذه المدارس.
وشدد الوفد على عدم السماح للجمعيات المحلية والدولية بدخول المدارس والثانويات والمهنيات (الرسمية والخاصة) الا بعد اخذ الاذن القانوني من الجهات المختصة في وزارة التربية، وبعد الاطلاع المسبق على محتويات وتفاصيل كافة الكتب والقصص والالعاب او المنشورات التي تنوي هذه الجمعيات توزيعها".
ولفت البيان الى أن "الوفد شكر وزير التربية على موافقته المبدئية بإعادة افتتاح متوسطة قصرنبا الرسمية وجهوده المبذولة لانطلاق العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء