يوسف العربي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تمتلك المقومات لتصبح مركزاً لصناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي.
وأشارت، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، إلى وجود لائحة فنية إلزامية لصناعة السيارات الكهربائية قيد الاعتماد من قبل مجلس الوزراء.


وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تتضمن اشتراطات ومتطلبات السلامة في المركبة الكهربائية، واختبارات التصادم وجودة البطاريات وشحنها، وغيرها من الاختبارات التي تضمن سلامة المركبة الكهربائية.
ولفتت إلى وجود حزمة من التشريعات المنظمة لقطاعات الأغذية والزراعة وقطاع المركبات والصناعات الثقيلة والتي تساهم بدعم الحياد المناخي والاستدامة. وقالت: «يجري إعداد مواصفات تدعم النظام الإماراتي للزراعة المستدامة الصادر في 2020، وذلك لدعم المنتج الوطني والمزارعين». وقالت إن وزارة الصناعة تعمل عن كثب مع القطاع الخاص من مصنعين ومنتجين عند إعداد مثل هذه التشريعات.
وحول خطط وزارة الصناعة لدعم المنتج الوطني، وتعزيز العنصر المواطن بالقطاع قالت الزرعوني، إن الوزارة تركز على وجود كادر وطني متخصص من خلال الورش والشراكات مع القطاع الخاص، وبرامج بناء القدرات للشباب المواطنين في الجامعات، وخلق فرص وظيفية لهم في هذا القطاع، كما تحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة. 
وأضاف أن شهادات المطابقة الإماراتية تنسجم على نحو كبير مع المواصفات الدولية، ما يضمن سهولة التجارة وإزالة العوائق غير المبررة.  ولفتت إلى أن وزارة الصناعة في إطار دعمها للقطاع الصناعي خفضت رسوم تقديم الخدمة لتشجيع المصانع.  وقالت: إن اتفاقيات الشراكة التي تبرمها دولة الإمارات مع الدول الصديقة تتضمن تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة.
وحققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قفزة نوعية في تراخيص استخدام علامات المطابقة الوطنية، والتي تتضمن علامة الجودة الإماراتية، والعلامة الوطنية للحلال، والعلامة البيئية، وأخيراً علامة «صُنع في الإمارات»، حيث أصدرت الوزارة 394 ترخيصاً باستخدام هذه العلامات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 156 علامة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 153%، حسب بيانات الوزارة.
وأشارت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI).
وقالت الزرعوني، إن معرض ومؤتمر أديبك 2023 يعد واحداً من أهم المعارض الإقليمية والدولية، حيث تحرص وزارة الصناعة على المشاركة في الحدث انطلاقاً من أهمية قطاع الطاقة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وتنويع الاقتصاد، كما يعد من أهم المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام.
وأضافت أن الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للتطور الكبير في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية والحلول الابتكارية التي يتم الكشف عنها بشكل متسارع، لافتة إلى أن المشاركة في الحدث خلال العام الحالي تكتسب أهمية متزايدة، حيث تقترب الإمارات من استضافة «COP28».

أخبار ذات صلة اتفاقية تعاون بين «أبوظبي الأول» و«مصدر» و«بلو كربون» «الإمارات للاقتصاد الرقمي» يتابع المبادرات الاستراتيجية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق السيارات الكهربائية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة السيارات الكهربائية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك صناعة السيارات الكهربائية وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفاعليات جلسة «مصر محور صناعي» وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، لا سيما وأن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.

قطاع اللوجستيات

وناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محور إقليمي في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية. كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.

قطاع الصناعات الدوائية

وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الهام، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

زناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.

أسباب الاستثمار في قطاع السيارات

وتم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.

وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية إن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سمير، أن السوق المصري يعد من أكبر الاسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.

«الإحصاء»: 125.4 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لمصر في 2023

وزير التموين: مصر حققت المستهدف من توريد القمح

«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات بمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي
  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات فى مصر بجلسة "مصر محور صناعي "
  • وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
  • وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات
  • وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
  • «الأجهزة الكهربائية»: 5.5 مليار دولار حجم سوق الأجهزة السوق المصرية
  • وزيرة التعاون الدولي: التحول للأخضر جزء من ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
  • المتحدث باسم «الأونروا» في غزة لـ«الاتحاد»: تلوث المياه وتراكم النفايات يضاعف معاناة الأهالي
  • وزارة العمل: المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة حققت 90% من أهدافها
  • اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الوطني رسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً