وكيل مساعد بوزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك مقومات التحول لمركز لصناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تمتلك المقومات لتصبح مركزاً لصناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي.
وأشارت، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، إلى وجود لائحة فنية إلزامية لصناعة السيارات الكهربائية قيد الاعتماد من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تتضمن اشتراطات ومتطلبات السلامة في المركبة الكهربائية، واختبارات التصادم وجودة البطاريات وشحنها، وغيرها من الاختبارات التي تضمن سلامة المركبة الكهربائية.
ولفتت إلى وجود حزمة من التشريعات المنظمة لقطاعات الأغذية والزراعة وقطاع المركبات والصناعات الثقيلة والتي تساهم بدعم الحياد المناخي والاستدامة. وقالت: «يجري إعداد مواصفات تدعم النظام الإماراتي للزراعة المستدامة الصادر في 2020، وذلك لدعم المنتج الوطني والمزارعين». وقالت إن وزارة الصناعة تعمل عن كثب مع القطاع الخاص من مصنعين ومنتجين عند إعداد مثل هذه التشريعات.
وحول خطط وزارة الصناعة لدعم المنتج الوطني، وتعزيز العنصر المواطن بالقطاع قالت الزرعوني، إن الوزارة تركز على وجود كادر وطني متخصص من خلال الورش والشراكات مع القطاع الخاص، وبرامج بناء القدرات للشباب المواطنين في الجامعات، وخلق فرص وظيفية لهم في هذا القطاع، كما تحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف أن شهادات المطابقة الإماراتية تنسجم على نحو كبير مع المواصفات الدولية، ما يضمن سهولة التجارة وإزالة العوائق غير المبررة. ولفتت إلى أن وزارة الصناعة في إطار دعمها للقطاع الصناعي خفضت رسوم تقديم الخدمة لتشجيع المصانع. وقالت: إن اتفاقيات الشراكة التي تبرمها دولة الإمارات مع الدول الصديقة تتضمن تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة.
وحققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قفزة نوعية في تراخيص استخدام علامات المطابقة الوطنية، والتي تتضمن علامة الجودة الإماراتية، والعلامة الوطنية للحلال، والعلامة البيئية، وأخيراً علامة «صُنع في الإمارات»، حيث أصدرت الوزارة 394 ترخيصاً باستخدام هذه العلامات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 156 علامة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 153%، حسب بيانات الوزارة.
وأشارت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI).
وقالت الزرعوني، إن معرض ومؤتمر أديبك 2023 يعد واحداً من أهم المعارض الإقليمية والدولية، حيث تحرص وزارة الصناعة على المشاركة في الحدث انطلاقاً من أهمية قطاع الطاقة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وتنويع الاقتصاد، كما يعد من أهم المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام.
وأضافت أن الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للتطور الكبير في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية والحلول الابتكارية التي يتم الكشف عنها بشكل متسارع، لافتة إلى أن المشاركة في الحدث خلال العام الحالي تكتسب أهمية متزايدة، حيث تقترب الإمارات من استضافة «COP28». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق السيارات الكهربائية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة السيارات الكهربائية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك صناعة السيارات الكهربائية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا