وكيل مساعد بوزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك مقومات التحول لمركز لصناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات تمتلك المقومات لتصبح مركزاً لصناعة السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي.
وأشارت، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، إلى وجود لائحة فنية إلزامية لصناعة السيارات الكهربائية قيد الاعتماد من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تتضمن اشتراطات ومتطلبات السلامة في المركبة الكهربائية، واختبارات التصادم وجودة البطاريات وشحنها، وغيرها من الاختبارات التي تضمن سلامة المركبة الكهربائية.
ولفتت إلى وجود حزمة من التشريعات المنظمة لقطاعات الأغذية والزراعة وقطاع المركبات والصناعات الثقيلة والتي تساهم بدعم الحياد المناخي والاستدامة. وقالت: «يجري إعداد مواصفات تدعم النظام الإماراتي للزراعة المستدامة الصادر في 2020، وذلك لدعم المنتج الوطني والمزارعين». وقالت إن وزارة الصناعة تعمل عن كثب مع القطاع الخاص من مصنعين ومنتجين عند إعداد مثل هذه التشريعات.
وحول خطط وزارة الصناعة لدعم المنتج الوطني، وتعزيز العنصر المواطن بالقطاع قالت الزرعوني، إن الوزارة تركز على وجود كادر وطني متخصص من خلال الورش والشراكات مع القطاع الخاص، وبرامج بناء القدرات للشباب المواطنين في الجامعات، وخلق فرص وظيفية لهم في هذا القطاع، كما تحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف أن شهادات المطابقة الإماراتية تنسجم على نحو كبير مع المواصفات الدولية، ما يضمن سهولة التجارة وإزالة العوائق غير المبررة. ولفتت إلى أن وزارة الصناعة في إطار دعمها للقطاع الصناعي خفضت رسوم تقديم الخدمة لتشجيع المصانع. وقالت: إن اتفاقيات الشراكة التي تبرمها دولة الإمارات مع الدول الصديقة تتضمن تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة.
وحققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قفزة نوعية في تراخيص استخدام علامات المطابقة الوطنية، والتي تتضمن علامة الجودة الإماراتية، والعلامة الوطنية للحلال، والعلامة البيئية، وأخيراً علامة «صُنع في الإمارات»، حيث أصدرت الوزارة 394 ترخيصاً باستخدام هذه العلامات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 156 علامة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 153%، حسب بيانات الوزارة.
وأشارت الزرعوني إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI).
وقالت الزرعوني، إن معرض ومؤتمر أديبك 2023 يعد واحداً من أهم المعارض الإقليمية والدولية، حيث تحرص وزارة الصناعة على المشاركة في الحدث انطلاقاً من أهمية قطاع الطاقة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وتنويع الاقتصاد، كما يعد من أهم المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام.
وأضافت أن الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للتطور الكبير في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية والحلول الابتكارية التي يتم الكشف عنها بشكل متسارع، لافتة إلى أن المشاركة في الحدث خلال العام الحالي تكتسب أهمية متزايدة، حيث تقترب الإمارات من استضافة «COP28». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق السيارات الكهربائية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة السيارات الكهربائية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك صناعة السيارات الكهربائية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0