يمانيون – متابعات
الضرورة الوطنية حتّمت القيام بعملية جذرية لتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد في البلاد لتأمين مسار سليم ومدروس لعملية بناء الدولة اليمنية واسعة النطاق في مختلف المجالات تواكب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في معركتها الوطنية.

كانت التغييرات الجذرية وعملية تصحيح الاختلالات مرحّلة بسبب التركيز على مواجهة العدوان الذي كان يهدد البلاد من أقصاها إلى أقصاها، مما استوجب تأجيل عملية التصحيح الهيكلي في الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاختلالات فيه إلى أن جاءت اللحظة المناسبة والمتمثلة في دخول مسار الهدن بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان بعد الانتصار الساحق الذي حققته القوات المسلحة في المواجهة العسكرية مع دول العدوان، ما حتم بعد ذلك النظر إلى الواقع المدني الذي عانى كثيراً من اختلالات أفقدت الحكومة توازنها وأعاقت مسارها وأخّرت كثيراً عملية البناء والتنمية بسبب التركيز على اقتصاد الحرب خلال سنوات المواجهة العسكرية.

إن واقع الحال يشير إلى أن البلاد قد دخلت معركة أشد ضراوة من المعركة العسكرية نظراً لتغلغل ثقافة الفساد في مختلف مفاصل الدولة ما خلف تشوهاً كبيراً في بنية الجهاز الإداري للدولة، وجعلها تسير في منحى غير الذي رسمت له القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر.

لقد أشار قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في كلمة له موجهة لأبناء الشعب اليمني الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة، إلى أن تأخير عملية التغيير الجذري كانت ناجمة عن مواجهة العدوان والمخاطر التي كانت محدقة بالشعب اليمني من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

يوضح واقع الحال أن الفساد ليس وليد اليوم بل هو عملية متوارثة منذ عقود تغلغل في بنية الجهاز الإداري للدولة ما يتطلب معركة شديدة الضراوة لمكافحة وتصحيح الاختلالات وإعادة التوازن للجهاز الإداري، وهذه المسألة تتطلب تظافر جهود الجميع لمحاصرة الفساد وإزالته والشروع في تنفيذ عملية تنموية في مختلف المجالات يلمس أثرها الإيجابي المواطن في حياته اليومية خاصة وأن القيادة الثورية عازمة على خوض المواجهة مع الفساد وتخليص المواطن اليمني من استشرائه والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.

سبأ

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجهاز الإداری للدولة

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن المهندس حازم  الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 .
يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .

من جانبه أوضح احمد الدمرداش  مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت بإعداد وتحديث قاعده بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنية ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدمية). وحصرهم أيضًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان.
والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة 
والعمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة لمحافظه الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير.
ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعة الدقيقة للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي  مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدولة المالية .
كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات لاستيفاء مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة .
ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.

 وأوضح مدير وحدة الحجز الاداري  انه لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة  داخل الوحدة منذ انشائها ،تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .

فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين  30 ، 31 /12/2024بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه،  وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955  وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.

وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.

ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .

يذكر أن  وحدة الحجز الإداري بالديوان العام  أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم 10094 الصادر  لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره لوكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام .

مقالات مشابهة

  • هزاع بن زايد: "الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" يوثق الإرث الفكري للقيادة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: وقفة الشعب أمام معبر رفح ملحمة وطنية في حب مصر
  • "مستقبل وطن": وقفة الشعب أمام معبر رفح ملحمة وطنية وبطولية في حب مصر
  • الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
  • «وطنية مواجهة غسل الأموال» تعقد ورشة عمل في شرطة دبي
  • القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية
  • الدوبرداني: جهات خارجية تتحكم بنينوى وتهيمن على قرارها الإداري والسياسي
  • القضاء الإداري: إجراءات تشكيل حكومة كركوك قانونية
  • مقيمون: عام المجتمع مبادرة وطنية ملهمة ترسخ مكانة الإمارات
  • محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام