فالح الرقبة: بناء مدن إسكانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف الرقبة، في بيان صحافي بمناسبة يوم الإسكان العربي، أن المؤسسة أبرمت مؤخرا مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن سبع اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الجانب الصيني، الهدف منها بناء مدن إسكانية متكاملة.
وقال الرقبة إن المؤسسة والتزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان بما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين. وبين أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية هي الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يوفر من خلاله مساحات شاسعة واستغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا، ما يوفر حاجة المواطن إضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له. ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة بالتكليف أمينة العوضي إن المؤسسة تسعى إلى توفير السكن الكريم والبيئة الصحية للمواطنين تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجه الدولة ضمن خطة التنمية، مشيدة بالجهود المثمرة من قبل العاملين بالمؤسسة بمختلف قطاعاتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجموعة من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.