فالح الرقبة: بناء مدن إسكانية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسير نحو بناء مجموعة من المدن الإسكانية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات عالمية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف الرقبة، في بيان صحافي بمناسبة يوم الإسكان العربي، أن المؤسسة أبرمت مؤخرا مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن سبع اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الجانب الصيني، الهدف منها بناء مدن إسكانية متكاملة.
وقال الرقبة إن المؤسسة والتزاما منها بالمعايير الدولية والعربية تنفذ مشاريعها وفق أحدث تصاميم المدن الصديقة للإنسان بما يحقق الارتقاء النفسي والاجتماعي للمواطنين. وبين أن من ضمن ما تقوم به المؤسسة ومن خلال شراكاتها الإقليمية والعربية هي الاستفادة من الخبرات المتنوعة والحديثة في تطوير المدن وتصميمها وفق أحدث طراز يوفر من خلاله مساحات شاسعة واستغلالها بشكل صحيح بيئيا وخدماتيا، ما يوفر حاجة المواطن إضافة إلى تحقيق الراحة النفسية له. ولفت إلى أن العمل مستمر لتجاوز جميع التحديات التي تعترض توفير الرعاية السكنية للمواطنين سواء كانت تشريعية أو تنفيذية على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جهتها، قالت مدير عام المؤسسة بالتكليف أمينة العوضي إن المؤسسة تسعى إلى توفير السكن الكريم والبيئة الصحية للمواطنين تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجه الدولة ضمن خطة التنمية، مشيدة بالجهود المثمرة من قبل العاملين بالمؤسسة بمختلف قطاعاتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجموعة من
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين