المرزوقي يعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين بتونس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، عن دخوله في إضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا السجناء السياسيين في تونس، على رأسهم زعيم حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي.
وتابع المنصف بحسب صفحته على موقع "فيسبوك" إنه جعل قضية السجناء السياسيين، محورا لأغلب أنشطته في الزيارة إلى الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أعلن الحزب الجمهوري التونسي، أن أمينه العام عصام الشابي وموقوفين سياسيين آخرين دخلوا في إضراب عن الطعام غير محدد المدة اعتبارا من الاثنين، احتجاجا على توقيفهم فيما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
وأفاد الحزب الجمهوري في بيان بدخول "الأمين العام عصام الشابي ورفاقه المعتقلين في ما عرف بقضية التآمر المزعوم إضرابا عن الطعام بداية من الاثنين، تضامنا مع رفيقهم في المعتقل جوهر بن مبارك وتنديدا بتواصل اعتقالهم اللامشروع".
وتابع البيان: "نحمل المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، وندين حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول إلى أداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين" وفق تعبيره.
من جانبها، قالت "هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين بتونس"، إن "خمسة من القادة السياسيين المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من صبيحة الاثنين لينضموا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضراب الجمعة".
والجمعة، أعلنت حركة "النهضة" دخول الغنوشي، إضرابا عن الطعام، "تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم".
ونشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع، الاثنين، بيانا على فيسبوك، أكد فيه "دخول عصام الشابي والمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج، ورجل الأعمال خيام التركي، المعتقلون في قضية التآمر المزعومة إضرابا عن الطعام"، دون تحديد مدته.
ووفق بيان الهيئة، يأتي الإضراب احتجاجا على ما أسموه "تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم".
وأضاف البيان: "قد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنهم سيخبرونها لاحقا بمجريات الإضراب وتراتيبه".
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي المرزوقي الغنوشي سعيد تونس الغنوشي المرزوقي سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إضراب عن الطعام إضرابا عن الطعام
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية