فرنسا.. ماكرون يعلن إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك، معتبرا أن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية"
وفي موقع ثكنة للدرك في تونينز (جنوب غرب)، أعلن ماكرون إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد، أي أكثر من الالوية المئتين التي وعد بها قبل إعادة انتخابه، على أن تتخذ غالبيتها شكل شاحنات متنقلة جديدة "لإعادة الانتشار على الأرض" في المناطق الريفية أو شبه الحضرية.
واعتبر ماكرون أن "إعادة الاستثمار هذه تاريخية".
هذا ولفت الإليزيه إلى أن هذا الجهد يجب أن يعوض جزئيا أكثر من 500 لواء تمّ التخلي عنها بين العامين 2007 و2016.
وشدد ماكرون على أن "الناس بحاجة إلى حضوركم لأنه يطمئنهم، لأنه يردع، لأنه يدعم"، حيث أن من بين 238 لواء سيتم إنشاؤها بين نوفمبر من هذا العام والعام 2027، سيكون هناك 93 لواء ثابتا و145 متنقلا، وخارج باريس، ستستقبل جميع الإدارات ما يتراوح بين لواء واحد وأربعة ألوية جديدة، بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار.
جدير بالذكر أن غالبية الجنح تحصل في المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان، إلا أن الشرطة تمركزت في العام 2021 في المجتمعات الريفية، حيث تم احصاء "نحو ربع حالات العنف الجنسي والأُسري أو عمليات السطو المسجلة"، في حين أن التحديث العملاني الكبير يتمثل في الألوية المتنقلة، المزود كل منها بنحو ستة من عناصر الدرك.
وقد أكد إيمانويل ماكرون قدرة هذه الألوية على الوصول "إلى المناطق التي كانت مهملة أكثر من غيرها بسبب نقص الموظفين".
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون باريس تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على إجراءات عزل إيمانويل ماكرون
صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون، ورغم أن فرص نجاحها ضئيلة، لكن مبادرة فرنسا الأبية سوف تكون قادرة على مواصلة رحلتها البرلمانية الطويلة.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون مقبولة، وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وبعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مكتب الجمعية الوطنية، يجب الآن دراسة إجراءات الفصل، التي أصبحت ممكنة بموجب المادة 68 من الدستور، من قبل اللجنة القانونية في قصر بوربون.
وبحسب القانون، فإن ذلك ينتهي باعتماده أو رفضه، وفرص نجاح هذا الإجراء ضئيلة، بسبب عدم وجود أغلبية للجبهة الشعبية الجديدة في هذه اللجنة، ومع ذلك، إذا تم التصويت عليه، فيجب إدراجه في غضون ثلاثة عشر يومًا على جدول أعمال الجمعية الوطنية.
وتشكل المحكمة العليا هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة الإخفاق في واجباته، بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية الثلثين على الأقل من أصوات النواب. وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية، يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا. وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
اقرأ أيضاًماكرون يقبل استقالة الحكومة
«ماكرون» يعلق على حادث الكنيس اليهودي جنوب فرنسا
ماكرون يؤكد دعمه لوساطة مصر وأمريكا وقطر للتوصل إلى هدنة في غزة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية