البرلمان الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب الليبي -اليوم الاثنين- قانونَي انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة، اللذين كانت لجنة "6+6" قد أحالتهما إلى البرلمان في وقت سابق.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة للبرلمان بمدينة بنغازي شرقي البلاد، إنّ "القانونَين لم يقصيا أحدا، ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، ويحققان رغبة الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
ورأى صالح أن القانون الذي جرى إقراره من لجنة "6+6″، حسب التعديل الدستوري، "راعى الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأن "لكل مواطن حق الترشح -مدنيا أو عسكريا- ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة"، وفق وسائل إعلام ليبية.
وكانت لجنة "6+6" (المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية) أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ونصّ على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
الإعمار والتطبيع
من جهة أخرى، أوضح تصريح للناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن البرلمان ناقش اليوم أيضا عددا من المواضيع، في مقدمتها الآثار المترتبة على كارثة الفيضانات والسيول بمدينة درنة والمناطق الأخرى المتضررة وجهود الإعمار لتلك المناطق بالشرق الليبي.
كما أشار بليحق إلى مناقشة المجلس أيضا "جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، استكمالا لجلسة طارئة للبرلمان في وقت سابق، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا أواخر أغسطس/آب الماضي.
جدير بالذكر أن الوزيرة المنقوش كانت أوقفت عن العمل، كما أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور عن تشكيل لجنة تحقيق في واقعة لقائها مع الوزير الإسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا